Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : به موجب بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از جهات اعاده دادرسي مكتوم بودن سند است. همان‌گونه كه مستحضريد در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مصوب 1318 به نوعي مكتوم ماندن سند بايد به فعل طرف دعواي مستدعي اعاده دادرسي مستند باشد و اين قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي صدرالذكر حذف شده است. در حال حاضر در خصوص حكم بند اخير‌الذكر دو ديدگاه متصور و هريك داراي پشتوانه علمي و قانوني است. برخي نويسندگان معتقدند قانون‌گذار با حذف «شرط مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است كه به هر نحوي كه سند مكتوم مانده باشد كفايت مي‌كند؛ اين عده در عين حال معتقدند كه تفسير موضوع بايد به‌گونه‌اي باشد كه به نفع مستدعي اعاده دادرسي باشد تا پذيرش اعاده دادرسي از احتمال بيشتري برخوردار باشد. در ديدگاه دوم مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آيين دادرسي فعلي نمي‌توان نقش طرف دعوا در مكتوم ماندن سند را ناديده گرفت؛ زيرا، اولاً، اين مورد از مصاديق تصريح بلاذكر است و از لحاظ علم اصول اين مورد نيازمند تصريح نبوده و امري بديهي است؛ ثانياً، اعاده دادرسي شيوه شكايت فوق‌العاده از احكام و برخلاف اصل قطعيت آرا و اعتبار قضيه محكوم‌بها و امر مختومه است و عدول از اين اصل مستلزم تصريح است و موارد اعاده دادرسي را بايد محدود كرد و اين با تفسير مضيق موضوع ارتباطي ندارد و با اصل كلي اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر مي‌رسد اصل اعتبار امر مختومه حاكم است و لذا، هرچند بند 7 ماده 426 ياد‌شده تصريحي ندارد؛ اما متقاضي اعاده دادرسي بايد به نحوي عدم تقصير يا تسامح خود را در مكتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از سند مكتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي، به صورت واقعي مكتوم بوده و در طي اين فرآيند، سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و مكتوم داشتن سند از سوي طرف دعوا و يا باعث كتمان شدن آن؛ آنگونه كه سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 آمده بود، شرط نيست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 ياد‌شده و همچنين حكم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذكر در مورد ابتداي مهلت درخواست اعاده دادرسي در فرض مكتوم‌ بودن سند كه از زمان وصول يا اطلاع از وجود سند تعيين شده است، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/220 مورخ 1403/06/17 موضوع این استعلام، بررسی مفهوم و شرایط پنهان بودن سند به عنوان یکی از دلایل اعاده دادرسی طبق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. سوال مطرح شده این است که آیا پنهان ماندن سند باید به اقدام ی. ا. ط. دعوا نسبت داده شود یا خیر، ب. ت. ب. اینکه این شرط در قانون جدید حذف شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که منظور از سند پنهان، سندی است که در جریان دادرسی به طور واقعی پنهان بوده و در اختیار درخواست‌کننده دادرسی نبوده است. همچنین، پنهان بودن سند توسط طرف دعوا شرط نیست و اطلاق بند 7 ماده 426 و ماده 430 این قانون، تایید می‌کند که مهلت درخواست اعاده دادرسی از زمان آگاهی از وجود سند آغاز می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/06/17 شماره نظریه: 7/1403/220 شماره پرونده: 1403-220-127ح به موجب بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از جهات اعاده دادرسی مکتوم بودن سند است. همان‌گونه که مستحضرید در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 به نوعی مکتوم ماندن سند باید به فعل طرف دعوای م. ا. د. مستند باشد و این قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی صدرالذکر حذف شده است. برخی نویسندگان معتقدند قانون‌گذار با حذف «شرط مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است که به هر نحوی که سند مکتوم مانده باشد کفایت می‌کند؛ این عده در عین حال معتقدند که تفسیر موضوع باید به‌گونه‌ای باشد که به نفع م. ا. د. باشد تا پذیرش اعاده دادرسی از احتمال بیشتری برخوردار باشد. در دیدگاه دوم مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آیین دادرسی فعلی نمی‌توان نقش طرف دعوا در مکتوم ماندن سند را نادیده گرفت؛ زیرا، اولاً، این مورد از مصادیق تصریح بلاذکر است و از لحاظ علم اصول این مورد نیازمند تصریح نبوده و امری بدیهی است؛ ثانیاً، اعاده دادرسی شیوه شکایت فوق‌العاده از احکام و برخلاف اصل قطعیت آرا و اعتبار قضیه محکوم‌بها و امر مختومه است و عدول از این اصل مستلزم تصریح است و موارد اعاده دادرسی را باید محدود کرد و این با تفسیر مضیق موضوع ارتباطی ندارد و با اصل کلی اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر می‌رسد اصل اعتبار امر مختومه حاکم است و لذا، هرچند بند 7 ماده 426 یاد‌شده تصریحی ندارد؛ اما متقاضی اعاده دادرسی باید به نحوی عدم تقصیر یا تسامح خود را در مکتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید. منظور از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رای، به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 یاد‌شده و همچنین حکم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم‌ بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است، موید این دیدگاه است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین