نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/220 مورخ 1403/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
به موجب بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از جهات اعاده دادرسي مكتوم بودن سند است. همانگونه كه مستحضريد در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مصوب 1318 به نوعي مكتوم ماندن سند بايد به فعل طرف دعواي مستدعي اعاده دادرسي مستند باشد و اين قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي صدرالذكر حذف شده است. در حال حاضر در خصوص حكم بند اخيرالذكر دو ديدگاه متصور و هريك داراي پشتوانه علمي و قانوني است. برخي نويسندگان معتقدند قانونگذار با حذف «شرط مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است كه به هر نحوي كه سند مكتوم مانده باشد كفايت ميكند؛ اين عده در عين حال معتقدند كه تفسير موضوع بايد بهگونهاي باشد كه به نفع مستدعي اعاده دادرسي باشد تا پذيرش اعاده دادرسي از احتمال بيشتري برخوردار باشد. در ديدگاه دوم مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آيين دادرسي فعلي نميتوان نقش طرف دعوا در مكتوم ماندن سند را ناديده گرفت؛ زيرا، اولاً، اين مورد از مصاديق تصريح بلاذكر است و از لحاظ علم اصول اين مورد نيازمند تصريح نبوده و امري بديهي است؛ ثانياً، اعاده دادرسي شيوه شكايت فوقالعاده از احكام و برخلاف اصل قطعيت آرا و اعتبار قضيه محكومبها و امر مختومه است و عدول از اين اصل مستلزم تصريح است و موارد اعاده دادرسي را بايد محدود كرد و اين با تفسير مضيق موضوع ارتباطي ندارد و با اصل كلي اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر ميرسد اصل اعتبار امر مختومه حاكم است و لذا، هرچند بند 7 ماده 426 يادشده تصريحي ندارد؛ اما متقاضي اعاده دادرسي بايد به نحوي عدم تقصير يا تسامح خود را در مكتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
منظور از سند مكتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي، به صورت واقعي مكتوم بوده و در طي اين فرآيند، سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و مكتوم داشتن سند از سوي طرف دعوا و يا باعث كتمان شدن آن؛ آنگونه كه سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 آمده بود، شرط نيست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 يادشده و همچنين حكم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذكر در مورد ابتداي مهلت درخواست اعاده دادرسي در فرض مكتوم بودن سند كه از زمان وصول يا اطلاع از وجود سند تعيين شده است، مؤيد اين ديدگاه است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/220 مورخ 1403/06/17
موضوع این استعلام، بررسی مفهوم و شرایط پنهان بودن سند به عنوان یکی از دلایل اعاده دادرسی طبق بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. سوال مطرح شده این است که آیا پنهان ماندن سند باید به اقدام ی. ا. ط. دعوا نسبت داده شود یا خیر، ب. ت. ب. اینکه این شرط در قانون جدید حذف شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که منظور از سند پنهان، سندی است که در جریان دادرسی به طور واقعی پنهان بوده و در اختیار درخواستکننده دادرسی نبوده است. همچنین، پنهان بودن سند توسط طرف دعوا شرط نیست و اطلاق بند 7 ماده 426 و ماده 430 این قانون، تایید میکند که مهلت درخواست اعاده دادرسی از زمان آگاهی از وجود سند آغاز میشود.
تاریخ نظریه: 1403/06/17
شماره نظریه: 7/1403/220
شماره پرونده: 1403-220-127ح
به موجب بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از جهات اعاده دادرسی مکتوم بودن سند است. همانگونه که مستحضرید در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 به نوعی مکتوم ماندن سند باید به فعل طرف دعوای م. ا. د. مستند باشد و این قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی صدرالذکر حذف شده است.
برخی نویسندگان معتقدند قانونگذار با حذف «شرط مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است که به هر نحوی که سند مکتوم مانده باشد کفایت میکند؛ این عده در عین حال معتقدند که تفسیر موضوع باید بهگونهای باشد که به نفع م. ا. د. باشد تا پذیرش اعاده دادرسی از احتمال بیشتری برخوردار باشد. در دیدگاه دوم مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آیین دادرسی فعلی نمیتوان نقش طرف دعوا در مکتوم ماندن سند را نادیده گرفت؛ زیرا، اولاً، این مورد از مصادیق تصریح بلاذکر است و از لحاظ علم اصول این مورد نیازمند تصریح نبوده و امری بدیهی است؛ ثانیاً، اعاده دادرسی شیوه شکایت فوقالعاده از احکام و برخلاف اصل قطعیت آرا و اعتبار قضیه محکومبها و امر مختومه است و عدول از این اصل مستلزم تصریح است و موارد اعاده دادرسی را باید محدود کرد و این با تفسیر مضیق موضوع ارتباطی ندارد و با اصل کلی اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر میرسد اصل اعتبار امر مختومه حاکم است و لذا، هرچند بند 7 ماده 426 یادشده تصریحی ندارد؛ اما متقاضی اعاده دادرسی باید به نحوی عدم تقصیر یا تسامح خود را در مکتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
منظور از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رای، به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 یادشده و همچنین حکم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است، موید این دیدگاه است.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناش
-
رأی
هماستناد
تفاوت موسسات عام المنفعه با موقوفات
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند 7 ماده مذکور
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیاعاده دادرسی نسبت به قرار رد دعویدعوی ابطال مبایعه نامه به دلیل صوری بودن
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته بود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با توجه به این که دادنامه شماره --
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستاجره به استناد تعدی و تفریط در زمان موجر سابق
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی تأیید شده در دیوان عالی کشور - (2)- ماهیت دیوان عالی کشور
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است و خواهان خواسته خود را منطبق
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد نسبت به احکامی که قطعیت ی
-
رأی
هماستناد
وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه آنچه به عن
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته است زیرا در متن بند 7 چنین آمده اس
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90 و پی نوشت مورخ 1
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوج به توقیف ملک توسط زوجه
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نماید ارائه نگردید و لذا دادگاه مستندا به
-
رأی
هماستناد
الزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده با این وصف دادگاه در استناد به
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1088 مورخ 1398/11/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعاده دادرسی پرونده خلع ید موقعیت قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن من
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی کیفری استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1395 مورخ 1397/05/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابل طرح است و تشخیص مکتوم بودن حکم استناد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی زمان اعاده دادرسی نیز منقضی گردیده و اینکه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1719 مورخ 1395/07/24
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی در امور کیفری استفاده کن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1016 مورخ 1404/02/02
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شده و باید در قالب اعاده دادرسی نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1281 مورخ 1398/10/15
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1183 مورخ 1396/05/29
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/679 مورخ 1397/03/30
ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1203 مورخ 1398/02/31
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار گیرد
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 426 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
