نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/222 مورخ 1403/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در پروندههاي محكوميت مالي در اجراي احكام مدني كه محكومعليه خارج از مهلت يك ماه ذكر شده در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، دادخواست اعسار تقديم ميكند و بر اساس اين تبصره دادگاه يا اجراي احكام مدني حسب مورد با اخذ كفيل يا وثيقه محكومعليه را آزاد ميكند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعيت آن و ابلاغ مهلت بيست روزه به كفيل يا وثيقهگذار، كفيل يا وثيقهگذار حسب مورد محكومعليه را حاضر نكند و به دستور دادگاه يا قاضي اجراي احكام مدني، دستور وصول وجهالكفاله يا ضبط وثيقه جهت استيفاي محكومبه براي محكومله و هزينههاي اجرا صادر شود و پس از قطعيت، محكومعليه خ. ر. ب. زندان معرفي كند، ب. ت. ب. فحواي ماده 740 قانون مدني كه بيان ميدارد «كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر مكفول ثابت ميشود برآيد» و ب. ت. ب. موارد ذكر شده در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا عدول از دستور فوق در اجراي احكام مدني يا صدور دستور مبني بر اخذ وجهالكفاله يا وثيقه تا يك چهارم بر اساس ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 امكانپذير است و يا ب. ت. ب. سياق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 740 قانون مدني، از شمول ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است؟
2- در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصي بايد صادر شود؟ قاضي دادگاه، دادرس و يا سرپرست اجراي احكام مدني يا سرپرست مجتمع قضايي؟
3- مبلغ اخذ شده به عنوان جريمه به خزانه دولت واريز ميشود و يا به محكومله بابت بدهي محكومعليه داده ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در رسيدگيهاي كيفري كه به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر ميشود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حاليكه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. 2 و 3- ب. ت. ب. پاسخ بند يك، پاسخ به اين پرسشها منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/222 مورخ 1403/05/15
موضوع استعلام به نحوه اجرای احکام مدنی در پروندههای محکومیت مالی و سوالاتی درباره امکان تغییر دستور اخذ وجهالکفاله یا وثیقه و نحوه صدور آن مربوط میشود. این سوالات شامل امکان تغییر دستور اخذ وجهالکفاله بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع صدور دستور و روش واریز مبلغ جریمه به خزانه یا به نفع محکومله بود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در مواردی که مشمول تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 هستند، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی ندارد و بنابراین پاسخ به دو سوال دیگر نیز منتفی است.
تاریخ نظریه: 1403/05/15
شماره نظریه: 7/1403/222
شماره پرونده: 1403-26-222ح
در پروندههای محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که م. ع. خارج از مهلت یک ماه ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار تقدیم میکند و بر اساس این تبصره دادگاه یا اجرای احکام مدنی حسب مورد با اخذ کفیل یا وثیقه م. ع. را آزاد میکند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعیت آن و ابلاغ مهلت بیست روزه به کفیل یا وثیقهگذار، کفیل یا وثیقهگذار حسب مورد م. ع. را حاضر نکند و به دستور دادگاه یا قاضی اجرای احکام مدنی، دستور وصول وجهالکفاله یا ضبط وثیقه جهت استیفای محکومبه برای محکومله و هزینههای اجرا صادر شود و پس از قطعیت، م. ع. خ. ر. ب. زندان معرفی کند، ب. ت. ب. فحوای ماده 740 قانون مدنی که بیان میدارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت میشود برآید» و ب. ت. ب. موارد ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
3- مبلغ اخذ شده به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز میشود و یا به محکومله بابت بدهی م. ع. داده میشود؟
1- در رسیدگیهای کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر میشود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالیکه در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/222 مورخ 1403/05/15
ماده 740 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1985 — 1400/01/31
ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1977 — 1400/02/01
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/442 — 1400/04/28
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1198 — 1398/09/02
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/148 — 1404/04/30
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/922 — 1398/07/01
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1198 مورخ 1398/09/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رفع اثر از ضبط وثیقه پس از معرفی یا حضور محکومعلیه در اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/922 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور دستور جلب محکوم همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم محکوم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/794 مورخ 1403/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/164 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/50 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و اقدام در فرض عدم تسلیم محکومعلیه توسط کفیل یا وثیقهگذار، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی طبق
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره از سوی دادستان پس از حضور متهم و تبصره 1 ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2006 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- عدم تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (2)-
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استیفای محکومبه از محل وثیقه و تأثیر تأخیر در صدور دستور استیفا بر حق محکومله و آثار تعلیقی دادخواست واخواه
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کفیل در صورت تحویل مکفول خارج از وقت اداری و بدون اخطار اجرای احکام در مرجعی غیر از اجرای احکام مدنی
مواد 740 و 744 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان رفع اثر دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله محکوم علیه در صورت معرفی و تسلیم محکوم پس از سپری شدن مهلت قا
ماده 740 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/636 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره در رسیدگی های کیفری برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3314 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص بررسی تعارضات قانونی در خصوص تأمینهای کیفری و مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/912 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/270 مورخ 1398/04/31
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تشویق ضامن به معرفی محکوم علیه قبل از پای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این مورد منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/783 مورخ 1402/10/30
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟ 3-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که به شرایط و آثار صدور دست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «در صورتی که مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1292 مورخ 1400/11/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1609 مورخ 1398/10/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومان مالی که بدون مجوز غایب از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1198 مورخ 1398/09/02
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می شود و آیا دستور ضبط وثیقه لغو می گردد؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط اتمام عملیات اجرایی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 17-26-40291 مورخ 1402/09/22
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2771 مورخ 1395/10/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1619 مورخ 1396/07/17
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/24 مورخ 1402/02/10
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل دو پرسش است: اول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که مفهوم «اتمام عم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/102 مورخ 1399/02/29
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/246 مورخ 1396/02/09
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مربوط می شود که درباره اخذ وجه الکفا
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه مطالبه و دریافت وجهالکفاله از کفیل بازنشسته
ماده 740 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 740 — قانون مدنی
ماده 740 قانون مدنی که بیان می دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 236 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — مرور زمان گاه نسبت به تأثیر قانون
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها خواهی
مواد 236 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در ماده ۷۴۰ق.م.» (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 740ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
