Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در پرونده‌هاي محكوميت مالي در اجراي احكام مدني كه محكوم‌عليه خارج از مهلت يك ماه ذكر شده در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، دادخواست اعسار تقديم مي‌كند و بر اساس اين تبصره دادگاه يا اجراي احكام مدني حسب مورد با اخذ كفيل يا وثيقه محكوم‌عليه را آزاد مي‌كند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعيت آن و ابلاغ مهلت بيست روزه به كفيل يا وثيقه‌گذار، كفيل يا وثيقه‌گذار حسب مورد محكوم‌عليه را حاضر نكند و به دستور دادگاه يا قاضي اجراي احكام مدني، دستور وصول وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه جهت استيفاي محكوم‌به براي محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرا صادر شود و پس از قطعيت، محكوم‌عليه خ. ر. ب. زندان معرفي كند، ب. ت. ب. فحواي ماده 740 قانون مدني كه بيان مي‌دارد «كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر مكفول ثابت مي‌شود برآيد» و ب. ت. ب. موارد ذكر شده در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا عدول از دستور فوق در اجراي احكام مدني يا صدور دستور مبني بر اخذ وجه‌الكفاله يا وثيقه تا يك چهارم بر اساس ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 امكانپذير است و يا ب. ت. ب. سياق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 740 قانون مدني، از شمول ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است؟ 2- در صورت پاسخ مثبت، دستور فوق از طرف چه شخصي بايد صادر شود؟ قاضي دادگاه، دادرس و يا سرپرست اجراي احكام مدني يا سرپرست مجتمع قضايي؟ 3- مبلغ اخذ شده به عنوان جريمه به خزانه دولت واريز مي‌شود و يا به محكوم‌له بابت بدهي محكوم‌عليه داده مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در رسيدگي‌هاي كيفري كه به موجب ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه رفع اثر مي‌شود و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند، اعتبار قرار تأمين كيفري صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي‌كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است و بر اين اساس، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مؤيد اين نظر است. 2 و 3- ب. ت. ب. پاسخ بند يك، پاسخ به اين پرسش‌ها منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/222 مورخ 1403/05/15 موضوع استعلام به نحوه اجرای احکام مدنی در پرونده‌های محکومیت مالی و سوالاتی درباره امکان تغییر دستور اخذ وجه‌الکفاله یا وثیقه و نحوه صدور آن مربوط می‌شود. این سوالات شامل امکان تغییر دستور اخذ وجه‌الکفاله بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع صدور دستور و روش واریز مبلغ جریمه به خزانه یا به نفع محکوم‌له بود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در مواردی که مشمول تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 هستند، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی ندارد و بنابراین پاسخ به دو سوال دیگر نیز منتفی است. تاریخ نظریه: 1403/05/15 شماره نظریه: 7/1403/222 شماره پرونده: 1403-26-222ح در پرونده‌های محکومیت مالی در اجرای احکام مدنی که م. ع. خارج از مهلت یک ماه ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار تقدیم می‌کند و بر اساس این تبصره دادگاه یا اجرای احکام مدنی حسب مورد با اخذ کفیل یا وثیقه م. ع. را آزاد می‌کند؛ چنانچه پس از رد اعسار توسط دادگاه و قطعیت آن و ابلاغ مهلت بیست روزه به کفیل یا وثیقه‌گذار، کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد م. ع. را حاضر نکند و به دستور دادگاه یا قاضی اجرای احکام مدنی، دستور وصول وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه جهت استیفای محکوم‌به برای محکوم‌له و هزینه‌های اجرا صادر شود و پس از قطعیت، م. ع. خ. ر. ب. زندان معرفی کند، ب. ت. ب. فحوای ماده 740 قانون مدنی که بیان می‌دارد «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر نماید والا باید از عهده حقی که بر مکفول ثابت می‌شود برآید» و ب. ت. ب. موارد ذکر شده در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 3- مبلغ اخذ شده به عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود و یا به محکوم‌له بابت بدهی م. ع. داده می‌شود؟ 1- در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین