Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/26 مورخ 1403/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه‌گذار #ابلاغ_واقعی #ابلاغ #مرخصی #محکومیت_های_مالی #ابلاغ_الکترونیکی #مخاطب #کفیل #دستور_ضبط_وجه_الوثاقه #ضرورت #حقوق #اطلاع‌رسانی #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #جلب_محکوم‌علیه #ضمانت #محکوم‌له #اجرای_حکم #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #مرتکب #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #سامانه_های_رایانه_ای #سامانه_ثنا #تغییر_نشانی #ابلاغ_قانونی #قضاییه #قضایی #استنکاف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای ضبط وثیقه محکوم‌علیه غایب از مرخصی و نحوه ابلاغ به وثیقه‌گذار چیست؟

پاسخ: اقدام برای ضبط وثیقه محکومان مالی که پس از مرخصی غیبت کرده‌اند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا مقام قضایی مسئول است.

به زبانِ ساده

موضوع، ضبط وثیقه‌ای است که برای مرخصی محکوم مالی گرفته شده؛ محکوم پس از پایان مرخصی غیبت کرده است. متنِ موجود بخشی از نظر مشورتی را نقل می‌کند، اما پاسخ نهایی به پرسش‌های مطرح‌شده در آن نیامده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره ضبط وثیقه پس از غیبت محکوم مالی از مرخصی مطرح شده است. اداره کل حقوقی، در بخش موجود، مسئولیت اقدامات قانونی برای ضبط تأمین را بیان کرده، اما ادامه نظر در متن نیامده است.

چرا مهم است: این متن برای قضات اجرای احکام و وثیقه‌گذاران مفید است، اما بخش موجود پاسخ کامل درباره ضرورت جلب و ابلاغ را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ بند «ذ» ماده ۸ و ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ تبصره ماده ۱۹۸ همان آیین‌نامه؛ ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹

مفاهیمِ حقوقی: وثیقه‌گذار، وجه‌الوثاقه، ضبط تأمین، محکوم مالی، مرخصی، غیبت پس از مرخصی، ابلاغ الکترونیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای ضبط وجه‌الوثاقه، جلب محکوم‌علیه و احراز استنکاف او لازم است؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

خودداری وثیقه‌گذار از دیدن ابلاغیه الکترونیکی، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، محکوم‌علیه، مرخصی، اجرای احکام کیفری، وثیقه‌گذار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه وثيقه‌گذار به تعهدات خود براي تحويل محكوم‌عليه مماطل پس از مرخصي عمل نكند و صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه بر اساس تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ضرورت يابد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- ب. ت. ب. قيد مندرج در ذيل تبصره يك ماده 3 قانون يادشده، مبني بر اعمال مقررات آيين دادرسي كيفري، آيا براي صدور دستور ضبط وجه‌الوثاقه جلب محكوم‌عليه و احراز استنكاف وي ضروري است؟ 2- چنانچه دو نوبت به وثيقه‌گذار ابلاغ الكترونيكي شود و به‌رغم رؤيت پيامك از ورود به سامانه و رؤيت ابلاغيه خودداري كند (ابلاغ واقعي)، ضمانت اجراي رفتار وثيقه‌گذار جهت فرار از ابلاغ واقعي به وي چيست؟ آيا اين استنكاف در حكم ابلاغ واقعي است؟ چگونه بايد تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعي و حفظ حقوق وثيقه‌گذار و لزوم حفظ حقوق محكوم‌له و تسريع در اجراي حكم را مرتفع كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-با عنايت به حكم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 206 اين آيين‌نامه، اقدام‌هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 198 آيين‌نامه مذكور و ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 به مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده‌اند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي‌دهد. بنابر اين پرسش مطرح شده كه مبتني بر مقدمات مغاير با مراتب فوق مي‌باشد، منتفي است. 2-اولاً، به موجب بند «ز» ماده يك آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مصوب 24/5/1395، ابلاغ الكترونيكي عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي‌ها از طريق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آيين‌نامه يادشده وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي‌شود و مطابق ماده 14 همين آيين‌نامه مركز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد، ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع‌رساني نمايد؛ بنابراين، آنچه ملاك ابلاغ الكترونيكي محسوب مي‌شود، وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب است و ارسال پيامك به تلفن همراه وي صرفاً جهت اطلاع‌رساني است و ملاك ابلاغ نمي‌باشد و تاريخ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب، تاريخ ابلاغ محسوب مي‌شود. ثانياً، هرچند به تصريح تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار ضرورت دارد؛ اما ب. ت. ب. قسمت اخير تبصره يادشده كه مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است؛ چنانچه به دلايلي نظير عدم مشاهده سامانه ثنا و يا عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقه‌گذار و ديگر موارد مذكور در ماده 231 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه‌گذار امكانپذير نباشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله كافي است.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین