Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/319 مورخ 1403/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #لازم‌الاجرا_شدن #حبس #وقوع_جرم #کیفر #شروع_به_جرم #صلاحیت #مرور_زمان #سرقت #رسیدگی #مرور_زمان_تعقیب #قانون_حاکم #شاکی #دادرسی #گذشت_شاکی #حبس_تعزیری #قرار_موقوفی_تعقیب #ترک_تعقیب #قانون_مدنی #قوانین #قرار_ترک_تعقیب #تعلیق_تعقیب #قانون_اساسی #عطف_به_ماسبق #تفسیر #حقوق #جرم_قابل_گذشت #مراجع_قضائی #قرار_تعلیق_تعقیب #ناظر #رضایت_شاکی #شریک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #معاونت #قضاییه #زمان #جرایم #تعزیرات #ماه #تعقیب #احراز #صورت #پیگرد #تعزیری #اتهام #نظریه‌مشورتی #نفع #تسری #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آثار تغییر قانون در خصوص غیرقابل گذشت شدن سرقت‌های چهارگانه نسبت به جرایم سابق چیست؟

پاسخ: متن ارسالی صرفاً شامل پرسش‌های استعلام است و پاسخ اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

این سند پرسش‌هایی درباره تغییر وضعیت سرقت‌های قابل‌گذشت و آثار قانون جدید بر پرونده‌های پیشین مطرح می‌کند. اما متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی را شامل نمی‌شود و در میانه پرسش هفتم قطع شده است؛ بنابراین نتیجه حقوقی این موارد از متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: عنوان سند، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند؛ متنِ ارائه‌شده استعلام را نقل می‌کند، اما پاسخ و مشخصات استعلام‌کننده را نشان نمی‌دهد.

چگونه: پرسش‌هایی درباره اثر قانون جدید بر سرقت‌های سابق، رضایت شاکی، شروع به جرم، معاون و شریک، مجازات، مرور زمان و ترک تعقیب مطرح شده است. متن پیش از ارائه پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این سند برای شناخت پرسش‌های مطرح‌شده مفید است، اما برای تصمیم‌گیری درباره پاسخ‌ها کافی نیست و باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵؛ قانون جدیدِ مورد اشاره در استعلام، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: قابل‌گذشت بودن جرم، غیرقابل‌گذشت بودن جرم، عطف به ماسبق، رضایت شاکی، موقوفی تعقیب، شروع به جرم، معاونت در جرم، مرور زمان شکایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متن مشخص می‌کند غیرقابل‌گذشت شدن سرقت‌های یادشده درباره جرایم پیشین هم اثر دارد؟

خیر؛ متن فقط پرسش استعلام را آورده و پاسخ را در دسترس نمی‌گذارد.

آیا متن روشن می‌کند با رضایت شاکیِ اعلام‌شده پیش از قانون جدید می‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارائه نشده است.

متن درباره شروع به سرقت، معاونت و شراکت، مجازات و مرور زمان چه نتیجه‌ای دارد؟

نامطمئن؛ متنِ پاسخ ناقص است.

کلیدواژه‌ها: سرقت، غیرقابل گذشت، قانون جدید، عطف به ماسبق، استعلام حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا غير قابل گذشت شدن سرقت‌هاي چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) نسبت به سرقت‌هاي قابل گذشت سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون تأثير دارد؟ آيا سرقت‌هايي كه در 7 تير ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغيير قانون غير قابل گذشت تلقي مي‌شود؟ 2- اگر شاكي قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد رضايت بدون قيد و شرط خود را اعلام كرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصميم نهايي منتهي نشده باشد، آيا نظر به رضايت شاكي بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفي تعقيب امكان‌پذير است؟ 3- شروع به جرم ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) كه در سابق با رعايت شرايط جرم نبوده است، آيا با لازم‌الاجرا شدن قانون جديد قابليت تعقيب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتكاب يافته است) 4- آيا معاون و شريك جرمي كه در سرقت‌هاي قابل گذشت سابق نقش داشته و شاكي نسبت به آنها شكايتي مطرح نكرده است، با لازم‌الاجرا شدن قانون جديد قابليت تعقيب دارند؟ 5- مجازات سرقت‌هاي قابل گذشت با قانون جديد چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟ آيا مجازات تابع قانون زمان ارتكاب جرم است يا قانون جديد؟ 6- مرور زمان شكايت با قانون جديد نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به چه صورت مي‌باشد؟ 7- اگر شاكي در زمان قانون سابق تقاضاي ترك تعقيب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دليلي قرار ترك تعقيب صادر نشده باشد، آيا مي‌توان نسبت به جرم سابق بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قرار ترك تعقيب صادر كرد؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحيت مراجع كيفري ملاك جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتكاب است يا بايد قانون جديد مورد لحاظ قرار گيرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسيدگي توأمان از دادسراي شهرري به تهران ارسال مي‌شود؛ اما پس از لازم‌الاجرا شدن، جرم در شهرري مهمتر از جرم در تهران است؛ آيا در اين فرض بايد اختلاف در صلاحيت صورت گيرد؟ 9- تأثير قانون جديد بر تعليق تعقيب سرقت‌‌هاي قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه مي‌باشد؟ 10- تأثير قانون جديد بر صدور حكم معافيت از كيفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) چه مي‌باشد؟ (سابق بر وضع قانون) 11- ملاك مرور زمان تعقيب درجه مجازات قانوني در زمان ارتكاب است يا تابع قانون جديد مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات كيفري نيز ب. ت. ب. صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري است. اين امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) نيز مصداق دارد. از سوي ديگر مواردي كه قانون فوراً اجرا مي‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج موضوعي دارد؛ زيرا در بند «پ» آن ماده به «شيوه دادرسي» يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است كه جرم ارتكابي آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي بودن حقوق كيفري، نمي‌توان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم قبل از وضع آن تسري داد؛ به‌ويژه اينكه اين قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب مي‌شود؛ چرا كه جرايم مذكور در آن، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازات‌هاي حبس اين جرايم نيز ب. ت. ب. خروج از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، تشديد يافته‌اند؛ بنابراين با گذشت شاكي نسبت به جرايمي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتكاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقيب آنها موقوف خواهد شد. به طور كلي قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1403 در «مجازات قانوني» و درجه جرايم قبل از وضع اين قانون تأثيري ندارد و كليه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانوني زمان وقوع جرم بر آنها جاري و ساري است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسيدگي و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقيب و شكايت ...) و در اعمال نهادهاي ارفاقي موجود در قانون مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب، حكم به معافيت از كيفر ... ملاك همان درجه جرم ارتكابي در زمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع اين جرايم مشخص مي‌شود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاكم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري) قابل گذشت باشد، با عنايت به تقليل مجازات قانوني بر اساس قانون حاكم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب مي‌شود و شروع به جرم آن ب. ت. ب. عدم تعيين مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامي فاقد وصف كيفري است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرايم ارتكابي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن ارتكاب يافته‌اند، تأثيري ندارد، لذا شروع به جرم مذكور كه به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف كيفري است، پس از تصويب قانون لاحق نيز فاقد وصف كيفري بوده و قابل پيگرد نيست. 5- سرقت‌هاي قابل گذشت مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) كه در اصلاحات قانون در سال 1403 غير قابل گذشت شمرده شده‌اند، برابر صدر ماده 10 اين قانون از حيث مجازات تابع قانون حاكم در زمان وقوع است. 6- چنانچه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1403 سرقت‌هاي موضوع اين ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، ديگر قابل تعقيب نيستند. 2 و 7- گذشت شاكي و تقاضاي او براي ترك تعقيب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در اين تاريخ، جرم قابل گذشت بوده، غير قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق يا حسب مورد تأخير در صدور قرار موقوفي تعقيب يا قرار ترك تعقيب، مؤثر در مقام نيست. 8- نظر به اين‌كه اصولاً از حيث تعيين مجازات، قانون زمان ارتكاب جرم حاكم است، لذا از جهت تعيين صلاحيت مراجع قضايي نيز ميزان مجازات مقرر در آن قانون ملاك است؛ بنابراين در فرض سؤال موجبي براي ارسال پرونده به دادسراي شهرري نيست. 9- قرار تعليق تعقيب ب. ت. ب. ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراين جرايم ارتكابي قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) چنانچه ب. ت. ب. مجازات قانوني زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخص‌هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي از جرايم درجه شش، هفت يا هشت باشند، صدور قرار تعليق تعقيب با احراز وجود شرايط مقرر در ماده 81 قانون يادشده بلامانع است. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه با احراز شرايط مقرر در اين ماده فقط در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حكم به معافيت از كيفر مي‌باشد؛ بنابراين اگر تاريخ ارتكاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع جرم تعيين مي‌شود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 باشد، مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم محسوب و ملاك تعيين درجه جرم است و چون اين مجازات تقليل يافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنايت به شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي جرم درجه هفت محسوب مي‌شود، دادگاه مي‌تواند با احراز شرايط مقرر در ماده 39 اين قانون، حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد و تصويب قانون لاحق تأثيري در اين قضيه ندارد. 11- مواعد مرور زمان تعقيب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامي ناظر بر درجه جرم ارتكابي است كه بر اساس مجازات قانوني جرم مشخص مي‌شود و در خصوص جرايم مذكور در قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامي كه تاريخ ارتكاب آنها قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون است، ملاك محاسبه درجه جرم ارتكابي و نيز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105 قانون يادشده، همان مجازات قانوني زمان ارتكاب جرم است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07 موضوع استعلام شامل پرسش‌هایی درباره تاثیر تغییرات قانونی بر سرقت‌های قابل گذشت و غیرقابل گذشت و نحوه رسیدگی به این جرایم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با استناد به ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعلام می‌کند که قوانین کیفری به گذشته برنمی‌گردند و تغییرات قانونی تاثیری بر سرقت‌های قابل گذشت که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رخ داده‌اند، ندارد. بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403)، سرقت‌های قابل گذشت که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صورت گرفته‌اند، همچنان تابع قانون زمان ارتکاب جرم بوده و مجازات آن‌ها بر اساس قانون قبلی تعیین می‌شود. همچنین، اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رضایت خود را اعلام کرده باشد، این رضایت معتبر است و تعقیب موقوف می‌شود. درباره شروع به جرم و معاونت در سرقت‌های قابل گذشت نیز تاکید شده که این موارد بر اساس قانون زمان وقوع جرم قابل پیگرد نیستند. به‌طور کلی، تمامی آثار و تبعات ناشی از مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر این جرایم اعمال می‌شود و معیار مرور زمان تعقیب و شکایت نیز بر اساس قانون زمان ارتکاب جرم تعیین می‌گردد. تاریخ نظریه: 1403/11/07 شماره نظریه: 7/1403/319 شماره پرونده: 1403-186/1-319 1- آیا غیر قابل گذشت شدن سرقت‌های چهارگانه (مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) نسبت به سرقت‌های قابل گذشت سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون تاثیر دارد؟ آیا سرقت‌هایی که در 7 تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟ 8- در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توامان از دادسرای شهرری به تهران ارسال میشود؛ اما پس از لازمالاجرا شدن، جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟ 9- تاثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقتهای قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه میباشد؟ 10- تاثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) چه میباشد؟ (سابق بر وضع قانون) 1 و 4- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز ب. ت. ب. صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز ب. ت. ب. خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تاثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت. ..) و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر. .. ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود. 3- اگر جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب میشود و شروع به جرم آن ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات در ماده 122 قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازمالاجرا شدن آن ارتکاب یافتهاند، تاثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست. 2 و 7- گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تاخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، موثر در مقام نیست. 8- ن. ب. ا. اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سوال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهرری نیست. 10- طبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر میباشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1403) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین میشود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود، دادگاه میتواند با احراز شرایط مقرر در ماده 39 این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تاثیری در این قضیه ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 10

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین