نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/34 مورخ 1403/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، مواردي را ذكر نموده است كه در صورت وجود هر يك از آنها، امكان بازيافت خسارت پرداختي از راننده مسبب حادثه وجود دارد؛ يكي از اين موارد حكم مقرر در بند «پ» اين ماده مبني بر نداشتن گواهينامه يا «عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه» است. توضيح آنكه، قانونگذار قسمت اول و دوم بند مذكور را همتراز قرار داده است. همچنين به موجب تبصره يك ماده 15 مذكور، در صورت بروز اختلاف بين بيمهگر و راننده مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضايي صالح صورت ميگيرد. از سوي ديگر به موجب ماده 723 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رانندگي بدون گواهينامه داراي وصف مجرمانه است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري قرار دارد. مقنن همچنين تناسب گواهينامه با نوع خودرو را ملاك دانسته است و همانگونه كه مستحضريد نوع خودرو با كاربري آن متفاوت است. در بندهاي «پ» و «ت» آييننامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/3/1397 هيأت وزيران، كاربري به عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقهبندي انواع وسايل نقليه بر اساس آييننامه راهنمايي و رانندگي تعريف شده است. آييننامه صدور انواع گواهينامه رانندگي نيز براي تعيين ملاك گواهينامه رانندگي متناسب با نوع خودرو، ظرفيت خودرو يا تعداد سرنشين را تعيين كرده است.
بند «ب» ماده 2 آييننامه مذكور، گواهينامه پايه سوم را براي رانندگي با وسايل نقليه با وزن 3/5 تن متناسب اعلام نموده است. در برخي موارد كه كاربري خودرو براي مثال تاكسي است و براي دريافت پروانه صلاحيت رانندگي با تاكسي طبق مقررات بايد فرد داراي گواهينامه پايه دوم باشد، اين موضوع تغييري در نوع خودرو نميدهد و طبق قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395، تناسب گواهينامه با نوع خودرو ملاك و معتبر است و نه كاربري آن. همچنين ماده 18 قانون اخيرالذكر كاربري وسيله نقليه را از عوامل مؤثر در تعيين ميزان حق بيمه دانسته است و ماده 8 آييننامه اجرايي ماده 3 قانون مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي تصريح دارد كه هرگاه در مدت بيمهنامه، كاربري وسيله نقليه تغييري يابد كه موجب تشديد خطر شود، بيمهگذار بايد مراتب را به بيمهگر اعلام و حق بيمه اضافي را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بيمهگر و وقوع خسارت، بيمهگر خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه واقعي محاسبه و پرداخت خواهد كرد. با عنايت به مراتب يادشده، از نظر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، كاربري وسيله نقليه تنها در ميزان حق بيمه مؤثر است. هر چند در برخي رشتههاي بيمهاي مانند بيمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشي از تقصير اشخاص، امكان بازيافت خسارات پرداختي توسط شركت بيمه از مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آنجا كه موضوع بيمه مسؤوليت، در حقيقت جبران خسارات ناشي از تقصير بيمه شده است، بازيافت خسارت پرداختي در موارد نادر و استثنايي امكانپذير است و اصل، عدم امكان بازيافت خسارت است. بر اين اساس در موارد ترديد در امكان يا عدم امكان بازيافت، بايد نظر بر عدم بازيافت خسارت پرداختي داد. توضيح آنكه، ماده 14 آييننامه شماره 71 در خصوص حمايت از حقوق بيمهگذاران، بيمهشدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب 23/3/1391 شوراي عالي بيمه مقرر نموده است: مؤسسه بيمه موظف است بيمهنامه و شرايط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درك براي عموم بيمهگذاران تهيه نمايد. مسؤوليت درج صحيح اطلاعات در بيمهنامه بر عهده بيمهگر است و موارد اجمال، ابهام يا اختلاف در مندرجات بيمهنامه يا ساير مستندات، به نفع بيمهگذار يا ذينفع تفسير ميشود. ب. ت. ب. مجموع توضيحات فوق، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا منظور از عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در بند «پ» ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حواث ناشي از وسيله نقليه مصوب 1395، نوع خودرو طبق آييننامه راهنمايي و رانندگي است يا كاربري خودرو؟
2- آيا عدم تناسب گواهينامه رانندگي با نوع وسيله نقليه در حكم رانندگي بدون گواهينامه است؟
3- آيا براي امكان بازيافت خسارت توسط شركت بيمه مستند به بند «پ» ماده 15 قانون يادشده، راننده بايد در دادگاه كيفري بابت رانندگي بدون گواهينامه محكوم شده باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- از آنجا كه مراجعه بيمهگر به قائممقامي زيانديده به راننده مسبب حادثه براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 متصور است و با عنايت به اينكه مقنن در بند «پ» اين ماده بين هر يك از وضعيتهاي فقدان گواهينامه رانندگي يا متناسب نبودن گواهينامه با نوع وسيله نقليه تفكيك قائل شده است و همچنين با لحاظ تفاوت بين عناوين «كاربري» خودرو و «نوع» آن به شرح مذكور در بندهاي «پ» و «ت» ماده يك آييننامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسيله نقليه موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/3/1397 هيأت وزيران، در فرض سؤال، بند «پ» ماده 15 قانون صدرالذكر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسيله نقليه با گواهينامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسري به عدم تناسب كاربري وسيله نقليه با گواهينامه مذكور نميباشد.
2- در فرض سؤال هر چند بين نداشتن گواهينامه و عدم تناسب گواهينامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند «پ» ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 از حيث امكان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع يك حكم است.
3- اعمال مقررات ماده 15 قانون صدرالذكر و بازيافت خسارت از راننده فاقد گواهينامه رسمي منوط به محكوميت كيفري راننده مسبب حادثه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 نميباشد؛ مفاد تبصره يك ماده 15 يادشده مؤيد اين نظر است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/34 مورخ 1403/08/13
موضوع این استعلام بررسی امکان بازپسگیری خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه از راننده مقصر حادثه بر اساس بند «پ» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است. سوالات شامل تفسیر عدم تطابق گواهینامه رانندگی با نوع وسیله نقلیه، ارتباط آن با رانندگی بدون گواهینامه و نیاز به محکومیت کیفری راننده برای بازپسگیری خسارت است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که عدم تطابق گواهینامه فقط به نوع وسیله نقلیه مربوط میشود و به کاربری آن ارتباطی ندارد. همچنین، نداشتن گواهینامه و عدم تطابق گواهینامه از نظر امکان مراجعه به راننده مقصر حادثه تابع یک حکم هستند، و بازپسگیری خسارت از راننده فاقد گواهینامه مشروط به محکومیت کیفری او نیست. این موارد در تبصره یک ماده 15 قانون مذکور تاکید شده است.
تاریخ نظریه: 1403/08/13
شماره نظریه: 7/1403/34
شماره پرونده: 1403-68-34ع
در بندهای «پ» و «ت» آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1397/03/20 هیات وزیران، کاربری به عنوان مورد استفاده خودرو و نوع خودرو به طبقهبندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی تعریف شده است.
همچنین ماده 18 قانون اخیرالذکر کاربری وسیله نقلیه را از عوامل موثر در تعیین میزان حق بیمه دانسته است و ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون مصوب 1396/04/28 هیات وزیران با اصلاحات بعدی تصریح دارد که هرگاه در مدت بیمهنامه، کاربری وسیله نقلیه تغییری یابد که موجب تشدید خطر شود، بیمهگذار باید مراتب را به بیمهگر اعلام و حق بیمه اضافی را بپردازد و در صورت عدم اطلاع به بیمهگر و وقوع خسارت، بیمهگر خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت خواهد کرد.
با عنایت به مراتب یادشده، از نظر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، کاربری وسیله نقلیه تنها در میزان حق بیمه موثر است. هر چند در برخی رشتههای بیمهای مانند بیمه اموال، در صورت بروز خسارت ناشی از تقصیر اشخاص، امکان بازیافت خسارات پرداختی توسط شرکت بیمه از مقصر حادثه وجود دارد؛ اما از آنجا که موضوع بیمه مسئولیت، در حقیقت جبران خسارات ناشی از تقصیر بیمه شده است، بازیافت خسارت پرداختی در موارد نادر و استثنایی امکانپذیر است و اصل، عدم امکان بازیافت خسارت است. بر این اساس در موارد تردید در امکان یا عدم امکان بازیافت، باید نظر بر عدم بازیافت خسارت پرداختی داد.
توضیح آنکه، ماده 14 آییننامه شماره 71 در خصوص حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها مصوب 1391/03/23 شورای عالی بیمه مقرر نموده است: موسسه بیمه موظف است بیمهنامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمهگذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمهنامه بر عهده بیمهگر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمهنامه یا سایر مستندات، به نفع بیمهگذار یا ذینفع تفسیر میشود.
1- از آنجا که مراجعه بیمهگر به قائممقامی زیاندیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 متصور است و با عنایت به اینکه مقنن در بند «پ» این ماده بین هر یک از وضعیتهای فقدان گواهینامه رانندگی یا متناسب نبودن گواهینامه با نوع وسیله نقلیه تفکیک قائل شده است و همچنین با لحاظ تفاوت بین عناوین «کاربری» خودرو و «نوع» آن به شرح مذکور در بندهای «پ» و «ت» ماده یک آییننامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسیله نقلیه موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1397/03/20 هیات وزیران، در فرض سوال، بند «پ» ماده 15 قانون صدرالذکر صرفاً شامل عدم تناسب نوع وسیله نقلیه با گواهینامه راننده مسبب حادثه است و قابل تسری به عدم تناسب کاربری وسیله نقلیه با گواهینامه مذکور نمیباشد.
2- در فرض سوال هر چند بین نداشتن گواهینامه و عدم تناسب گواهینامه از منظر قانونگذار تفاوت وجود دارد؛ اما هر دو مورد با لحاظ بند «پ» ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 از حیث امکان رجوع به راننده مسبب حادثه، تابع یک حکم است.
3- اعمال مقررات ماده 15 قانون صدرالذکر و بازیافت خسارت از راننده فاقد گواهینامه رسمی منوط به محکومیت کیفری راننده مسبب حادثه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نمیباشد؛ مفاد تبصره یک ماده 15 یادشده موید این نظر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
