نظر مشورتی 7/1403/517 مورخ 1403/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اجرای برخی تکالیف و ضمانتاجراها دارای ابهام است؟
پاسخ: متن استعلام صرفاً به بیان ابهامات و نواقص قانون پرداخته و پرسش مشخصی برای پاسخدهی حقوقی مطرح نکرده است.
به زبانِ ساده
این متن یک نظر مشورتی است که به ابهامات و نواقص «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اشاره میکند. این قانون در بخشهایی مثل نحوه دریافت مفاصاحساب، ساماندهی مشاوران املاک، ضمانت اجراهای کیفری و نحوه ثبت اموال فاقد سابقه ثبتی دچار خلأ یا ابهام است که میتواند در آینده باعث سردرگمی مردم و افزایش دعاوی حقوقی شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخدهنده)؛ استعلامکننده (نامشخص).
چگونه: اداره حقوقی با بررسی متن قانون مصوب ۱۴۰۳، موارد سکوت، ابهام و ضعفهای قانونی را شناسایی و به صورت نظریه مشورتی اعلام کرده است.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا بدانند در اجرای قانون جدید با چه چالشهای تفسیری و خلأهای قانونی مواجه هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: ثبت رسمی، اموال غیرمنقول، مفاصاحساب، دلالان معاملات املاک، ضمانت اجرا، دعاوی اعتراض ثالث، جریان ثبتی.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)، حکمی برای بارگذاری گواهی مفاصاحساب دارایی و شهرداری پیشبینی شده است؟
خیر، حکم مشابه تبصره ۳ ماده ۱ در این خصوص پیشبینی نشده است.
آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضوابطی برای تشخیص مشاوران املاک مجاز از غیرمجاز جهت اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد دارد؟
خیر، حکم خاصی در این زمینه پیشبینی نشده است.
آیا مجازات جزای نقدی برای دلالان متخلف در قانون مذکور بازدارنده است؟
خیر، به نظر میرسد بازدارنده نیست و ابطال پروانه کسب نیز باید به عنوان ضمانت اجرا پیشبینی میشد.
کلیدواژهها: اموال غیرمنقول، ثبت رسمی، معاملات، قانون الزام، ابهام قانونی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی
ماده 266 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق و اعمال کیفر سرقت حدی
ماده 266 ق.م
-
رأی
هماستناد
درخواست صدور حکم قصاص از جانب معاون دادستان
قانون مدنی و عدم شمول ماده 266
-
رأی
هماستناد
درخواست صدور حکم قصاص از جانب معاون دادستان
قانون مدنی و عدم شمول ماده 266
-
رأی
هماستناد
اشتباه در هدف گیری در قتل عمد
ماده 266 ق.م
-
رأی
هماستناد
اشتباه در هدفگیری در قتل عمد
ماده 266 ق.م
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2387 مورخ 1383/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قتل طفل متولد از زنا توسط پدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 266 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1003 مورخ 1399/10/15
ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ مخارج اداره اموال غایب از مالک و استرداد آن به استناد ماذون نبودن
ماده 266 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 266 — قانون مدنی
ماده 266 قانون مدنی «در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
تعهدات طبیعی — از جمله موانع موضوعی که باب ورود
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهدات طبیعی — به موجب ماده ۲۶۶ ق
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — ما توسعه قلمرو تعهدات طبیعی فراتر از
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — منحصر کرد
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — منحصر کرد
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — تکلیف اخلاقی میداند و جنبش جدید آن
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — حقوق فرانسه اجرای اجباری اعمال حق حبس
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — حقوق فرانسه اجرای اجباری اعمال حق حبس
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — ندارد
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — منع صدور دستور موقت به درخواست
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — منع صدور دستور موقت به درخواست
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبنای تعهد طبیعی و روش های ورود آن به دنیای تعهدات حقوقی کامل (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 266 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مبانی نظری تعهدات طبیعی
ماده 266 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — فریدون نهرینی
ماده 266 قانون مدنی در تمام مواردی که دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اگر چه در مستنداتی نظیر ماده ۱۶۳
ماده 266 قانون مدنی در تمام مواردی که دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر
-
مقاله
هماستناد
تصمیم و رأی دادگاه ۳۶۹ — اگر چه در مستنداتی نظیر ماده ۱۶۳
ماده 266 قانون مدنی در تمام مواردی که دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر
-
مقاله
هماستناد
قواعد فقه بخش قضایی قواعد فقه بخش قضایی — مطالبه باشد
ماده 266 قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می دارد
-
مقاله
هماستناد
قواعد فقه بخش قضایی قواعد فقه بخش قضایی — به استناد آن مقوله نمی تواند انجام
ماده 266 قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می دارد
-
مقاله
هماستناد
قواعد فقه بخش قضایی قواعد فقه بخش قضایی — به استناد آن مقوله نمی تواند انجام
ماده 266 قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می دارد
-
مقاله
هماستناد
مفاد قاعده اقرار (قواعد فقه): عناصر تعریف اقرار
ماده 266 قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می دارد
-
مقاله
هماستناد
قاعده اقرار (قواعد فقه): پیشینه تحقیق درباره قاعده
ماده 266 قانون مدنی در مبحث وفای به عهد در خصوص تعهدات طبیعی اشعار می دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
