نظر مشورتی 7/1403/57 مورخ 1403/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا در صدور قرارهاي نهايي در دادسرا، قابل اعتراض بودن قرار حتماً بايد درج شود؟ مستند قانوني آن چيست؟ آيا در صدور قرار ترك تعقيب، جلب به دادرسي و عدم صلاحيت بايد قطعي بودن قرار حتماً درج شود و اگر درج نشود، آيا اظهار نظر مي‌تواند نقص بگيرد و پرونده را اعاده كند؟ مستند قانوني درج قطعي بودن قرار در قرارهاي فوق چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند قرارهاي نهايي قابل اعتراض دادسرا از شمول حكم مذكور در ماده 375 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است؛ با اين وجود چون قانونگذار، ابلاغ قرارهاي قابل اعتراض دادسرا را الزامي دانسته است و به لحاظ اينكه بر اساس ماده 6 قانون پيش‌گفته متهم، بزه‌ديده و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و از آنجا كه حق اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض از جمله حقوق افراد است، بر اين پايه شايسته است قابليت اعتراض قرار و مهلت و مرجع اعتراض در متن قرارهاي نهايي درج شود و يا اين حق به نحو مقتضي به شاكي ابلاغ شود. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، عدم ذكر قابليت اعتراض به قرار از موارد نقص تحقيقات مقدماتي نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/57 مورخ 1403/11/01 موضوع استعلام درباره لزوم درج امکان اعتراض در قرارهای نهایی صادره از دادسرا، شامل قرارهای ترک تعقیب، جلب به دادرسی و عدم صلاحیت است. سوال این است که آیا درج این امکان الزامی است و در صورت عدم درج، آیا باعث نقص و بازگشت پرونده می‌شود. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که با وجود اینکه قرارهای نهایی دادسرا شامل ماده 375 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شوند، اما بر اساس ماده 6 این قانون، ابلاغ قرارهای قابل اعتراض الزامی است و باید حق اعتراض در متن قرارها درج یا به شاکی ابلاغ شود. عدم ذکر امکان اعتراض به قرار، نقص در تحقیقات مقدماتی محسوب نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1403/11/01 شماره نظریه: 7/1403/57 شماره پرونده: 1403-168-57