Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/703 مورخ 1403/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تخلیه #مستأجر #رسیدگی #موجر #حکم_تخلیه #عین_مستأجره #وقت_رسیدگی #مالک #تجارت #اعتبار_امر_مختومه #قیمت_روز #دادخواست #فسخ #عقد_اجاره #تحقیقات #رسیدگی_مجدد #فسخ_قرارداد #اجاره #تخلیه_ملک #اطلاعات #قضاییه #صورت #پیشه #تصمیم #نظریه‌مشورتی #احراز #زمان #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه، امکان طرح مجدد دعوای تخلیه به همان جهت وجود دارد؟

پاسخ: بله، حکم ملغی‌الاثر شده اعتبار امر مختومه ندارد و دادگاه مکلف به رسیدگی مجدد و تعیین حق کسب و پیشه به نرخ روز است.

به زبانِ ساده

مالک پیش‌تر حکم تخلیه گرفته بود، اما آن حکم به علت گذشت زمان ملغی‌الاثر شده بود. مالک می‌تواند دوباره با همان دلیل دادخواست بدهد و دادگاه باید به دعوای تازه رسیدگی کند و حق کسب یا پیشه یا تجارت را بر پایه قیمت روز تعیین کند.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ در پرونده فرضی، مالک موجر خواهان تخلیه و مستأجر طرف دعواست.

چگونه: پس از ملغی‌الاثر شدن حکم قبلی، مالک دوباره دادخواست تخلیه داده است؛ نظر مشورتی، رسیدگی دوباره را لازم دانسته و اجازه استفاده از تحقیقات پرونده پیشین را داده است.

چرا مهم است: این نظر به موجران، مستأجران و دادگاه‌ها درباره اثر ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه و نحوه رسیدگی مجدد راهنمایی می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: حکم تخلیه، ملغی‌الاثر شدن حکم، اعتبار امر مختومه، فسخ اجاره، دعوای مجدد، حق کسب یا پیشه یا تجارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم تخلیه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ملغی‌الاثر شود، مالک می‌تواند دوباره به همان علت درخواست تخلیه کند؟

بله؛ ملغی‌الاثر شدن حکم مانع طرح دوباره دعوا نیست.

آیا دادگاه می‌تواند در دعوای جدید بدون رسیدگی مجدد، فقط به پرونده قبلی استناد کند؟

خیر؛ باید وقت رسیدگی تعیین و به دعوای جدید رسیدگی کند، هرچند می‌تواند از تحقیقات پرونده قبلی استفاده کند.

حق کسب یا پیشه یا تجارت در دعوای جدید بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

بر اساس قیمت روز.

کلیدواژه‌ها: تخلیه عین مستأجره، قانون روابط موجر و مستأجر، حق کسب و پیشه، اعتبار امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌اي حكم به تخليه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپري شدن مدت زمان اجرا، حكم ملغي ‌اثر شده و خواهان بار ديگر دادخواست تخليه تقديم دادگاه كرده است. آيا دادگاه مي‌تواند به استناد محتويات پرونده قبلي با تعيين وقت رسيدگي و بدون رسيدگي مجدد، در خصوص خواسته تخليه كه همان جهت مذكور در پرونده قبلي مي‌باشد، اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در صورت ملغي ‌اثر شدن حكم تخليه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مالك مي‌تواند بار ديگر فسخ عقد اجاره و تخليه عين مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زيرا حكمي كه ملغي ‌اثر شده است، ديگر واجد اعتبار امر مختومه نمي‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعواي مجدد تخليه مكلف به رسيدگي است. همچنين عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و يا يك سال موضوع اين ماده، به معناي انصراف وي از تخليه عين مستأجره نبوده و باعث سقوط حق براي طرح مجدد دعواي تخليه نمي‌شود. ثانياً، از آنجا كه در اجراي ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي شده است، با ملغي ‌اثر شدن اين حكم و طرح دعواي جديد در اين زمينه، دادگاه مكلف به تعيين وقت رسيدگي و رسيدگي به دعوا و تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت بر اساس قيمت روز است و در هر صورت دادگاه مي‌تواند از تحقيقات صورت گرفته در پرونده قبلي استفاده و بر اين اساس اتخاذ تصميم كند. نظریه مشورتی شماره 7/1403/703 مورخ 1403/09/18 موضوع این استعلام درباره امکان رسیدگی مجدد دادگاه به درخواست تخلیه مستاجر پس از لغو حکم قبلی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر حکم تخلیه طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 لغو شود، مالک می‌تواند مجدداً درخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را به همان دلیل تخلف قبلی مطرح کند. زیرا حکم لغو شده دیگر اعتبار امر مختومه ندارد و دادگاه موظف است به دعوای جدید رسیدگی کند. همچنین، عدم اقدام مالک در مهلت‌های مقرر به معنای انصراف از حق تخلیه نیست. علاوه بر این، اگر حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه صادر و قطعی شده باشد، دادگاه باید به دعوای جدید رسیدگی کند و حق کسب یا پیشه را بر اساس قیمت روز تعیین نماید و می‌تواند از اطلاعات پرونده قبلی نیز استفاده کند. تاریخ نظریه: 1403/09/18 شماره نظریه: 7/1403/703 شماره پرونده: 1403-29/1-703ح در پرونده‌ای حکم به تخلیه به سبب احراز تخلف مستاجر صادر شده است؛ اما به سبب سپری شدن مدت زمان اجرا، حکم ملغی اثر شده و خواهان بار دیگر دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه کرده است. آیا دادگاه می‌تواند به استناد محتویات پرونده قبلی با تعیین وقت رسیدگی و بدون رسیدگی مجدد، در خصوص خواسته تخلیه که همان جهت مذکور در پرونده قبلی می‌باشد، اتخاذ تصمیم کند؟ اولاً، در صورت ملغی اثر شدن حکم تخلیه موضوع ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مالک می‌تواند بار دیگر فسخ عقد اجاره و تخلیه عین مستاجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زیرا حکمی که ملغی اثر شده است، دیگر واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد و دادگاه در صورت طرح دعوای مجدد تخلیه مکلف به رسیدگی است. همچنین عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و یا یک سال موضوع این ماده، به معنای انصراف وی از تخلیه عین مستاجره نبوده و باعث سقوط حق برای طرح مجدد دعوای تخلیه نمی‌شود. ثانیاً، از آنجا که در اجرای ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی شده است، با ملغی اثر شدن این حکم و طرح دعوای جدید در این زمینه، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به دعوا و تعیین حق کسب یا پیشه و یا تجارت بر اساس قیمت روز است و در هر صورت دادگاه می‌تواند از تحقیقات صورت گرفته در پرونده قبلی استفاده و بر این اساس اتخاذ تصمیم کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین