جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا با وجود معرفی ملک در مهلت مقرر توسط محکومعلیه، در صورت استیفای محکومبه از مال دیگر، هزینههای اجرایی تعلق میگیرد؟
پاسخ: بله؛ صرف معرفی مال به معنای اجرای کامل حکم نبوده و در صورت استیفای محکومبه از مال دیگر به درخواست محکومله، هزینههای اجرایی تعلق میگیرد.
به زبانِ ساده
موضوع این است که معرفی یک ملک برای پرداخت بدهی، بهتنهایی اجرای حکم محسوب نمیشود. چون در این پرونده محکومبه از مال دیگری و به درخواست محکومله وصول شده، محکومعلیه باید هزینهٔ اجرا را بپردازد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع دربارهٔ محکومعلیه و محکومله است.
چگونه: در پی استعلام دربارهٔ معرفی ملک در مهلت دهروزه و وصول محکومبه از مال دیگری، اداره کل حقوقی نظر داده است که معرفی مال بهتنهایی اجرای حکم نیست و هزینهٔ اجرا همچنان تعلق میگیرد.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیهها، محکوملهها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص مسئول پرداخت هزینهٔ اجرا مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای احکام مدنی، مادهٔ ۳۴ و بند ۱ مادهٔ ۱۵۸.
اگر محکومعلیه در مهلت دهروزهٔ مادهٔ ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ملکی معرفی کند، اما محکومبه از مال دیگری وصول شود، آیا هزینهٔ اجرا به او تعلق میگیرد؟
بله؛ صرف معرفی مال به معنای اجرای حکم نیست و هزینهٔ اجرا تعلق میگیرد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكومعليه ظرف مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون نحوه اجراي احكام مدني مصوب 1356، از طريق معرفي ملك به واحد اجراي احكام مدني، ترتيب پرداخت محكومبه را بدهد؛ به نحوي كه اجراي حكم و استيفاء محكومبه از محل آن مقدور باشد؛ اما به درخواست محكومله استيفاء حقوق از مال ديگري صورت پذيرد، آيا محكومعليه مكلف است هزينههاي اجرايي موضوع بند يك ماده 158 قانون ياد شده را پرداخت كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه پس از معرفي مال توسط محكومعليه، استيفاي محكومبه از محل آن مستلزم اقدامات اجرايي است و در فرض سؤال كه محكومعليه صرفاً در مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ملك معرفي كرده است؛ اما محكومبه از مال ديگري به درخواست محكومله استيفا شده است، صرف معرفي مال به معناي اجراي حكم نيست و اين امر مستلزم اقدامات اجرايي است، هزينه اجرا موضوع بند يك ماده 158 قانون يادشده به فرض سؤال نيز تعلق ميگيرد و محكومعليه بايد هزينه اجرا را پرداخت كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/858 مورخ 1404/02/06
موضوع استعلام درباره این است که آیا در صورتی که م. ع. د. مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملکی را برای پرداخت محکومبه معرفی کند، اما محکومبه به درخواست محکومله از مال دیگری استیفا شود، م. ع. مکلف به پرداخت هزینههای اجرایی موضوع بند یک ماده 158 همان قانون است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که صرف معرفی مال توسط م. ع. ب. معنای اجرای حکم نیست و اجرای حکم مستلزم اقدامات اجرایی است. بنابراین، حتی در فرضی که محکومبه از مال دیگری استیفا شود، هزینههای اجرایی به م. ع. تعلق میگیرد و وی باید این هزینهها را پرداخت کند.
تاریخ نظریه: 1404/02/06
شماره نظریه: 7/1403/858
شماره پرونده: 1403-3/1-858ح
چنانچه م. ع. ظرف مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از طریق معرفی ملک به واحد اجرای احکام مدنی، ترتیب پرداخت محکومبه را بدهد؛ به نحوی که اجرای حکم و استیفاء محکومبه از محل آن مقدور باشد؛ اما به درخواست محکومله استیفاء حقوق از مال دیگری صورت پذیرد، آیا م. ع. مکلف است هزینههای اجرایی موضوع بند یک ماده 158 قانون یاد شده را پرداخت کند؟
ب. ت. ب. اینکه پس از معرفی مال توسط محکومعلیه، استیفای محکومبه از محل آن مستلزم اقدامات اجرایی است و در فرض سوال که م. ع. صرفاً در مهلت ده روزه مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک معرفی کرده است؛ اما محکومبه از مال دیگری به درخواست محکومله استیفا شده است، صرف معرفی مال به معنای اجرای حکم نیست و این امر مستلزم اقدامات اجرایی است، هزینه اجرا موضوع بند یک ماده 158 قانون یادشده به فرض سوال نیز تعلق میگیرد و م. ع. باید هزینه اجرا را پرداخت کند.