Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/998 مورخ 1403/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #کیفرخواست #قرار_جلب_به_دادرسی #دفاتر_اسناد_رسمی #سردفتر #مراجع_قضائی #حکم_قطعی #دفتریار #ثبت_اسناد_و_املاک #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #دادگاه_کیفری #قرینه #اجازه #محکومیت #تفکیک #صادرکننده #مجری #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #بازپرس #قضاییه #شروع #محاکمه #نظریه‌مشورتی #صورت #اتهام #مقنن #جرایم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم محکومیت غیرقطعی موجب تعلیق سردفتران و دفتریاران می‌شود؟

پاسخ: بله، با توجه به قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه مربوطه، تعلیق سردفتر شامل حکم محکومیت غیرقطعی نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر یک سردفتر یا دفتریار توسط دادگاه محکوم شود، حتی اگر آن حکم هنوز قطعی نشده باشد و قابل اعتراض باشد، او از کار معلق می‌شود. هدف این است که تا مشخص شدن نهایی وضعیت، اعتبار دفترخانه حفظ شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

چگونه: با تفسیر ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و لزوم ارسال احکام غیرقطعی به سازمان ثبت برای اجرای تعلیق.

چرا مهم است: این متن برای سردفتران و مراجع قضایی مهم است تا تکلیف وضعیت شغلی سردفتر در زمان صدور حکم غیرقطعی روشن شود.

قوانینِ مرتبط: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ (ماده ۱۳)، آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ (ماده ۶۶).

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق، سردفتر، دفتریار، حکم غیرقطعی، کیفرخواست، برائت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صدور حکم غیرقطعی باعث تعلیق سردفتر می‌شود؟

بله، طبق ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق شامل حکم محکومیت غیرقطعی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها: سردفتر، دفتریار، تعلیق، حکم غیرقطعی، قانون دفاتر اسناد رسمی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 به دادنامه غير قطعي و قرار جلب به دادرسي صادره از ناحيه مراجع قضايي تصريحي نشده و صرفاً صدور كيفرخواست موجب تعليق سردفتر دانسته شده است؛ ب. ت. ب. اين‌كه در اين‌گونه موارد قرار جلب به دادرسي به تعدد صادر مي‌شود، خواهشمند است در خصوص تعليق و يا عدم تعليق سردفتران و دفترياراني كه نسبت به آنها: دادنامه غير قطعي از سوي دادگاه كيفري صادر مي‌شود؛ قرار جلب به دادرسي از سوي دادگاه كيفري صادر مي‌شود و يا قرار جلب به دادرسي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان‌ صادر مي‌شود، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به عبارت « ... تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد» مذكور در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و به قرينه عبارت ذيل ماده پيش‌گفته (در صورت برائت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر مي‌شود) و ماده 66 آيين‌نامه قانون پيش‌گفته مصوب 10/1/1400 رياست قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر تكليف مراجع قضايي به ارسال يك نسخه از حكم غير قطعي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تعليق و استمرار تعليق موضوع ماده 13 قانون يادشده شامل حكم محكوميت غير قطعي صادره از مراجع قضايي مي‌شود. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354، تعليق سردفتر يا دفتريار به واسطه صدور كيفرخواست از سوي مرجع قضايي ذي‌ربط ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور كيفرخواست است كه عليالقاعده از سوي مقام صادركننده آن (دادستان) بايد به سازمان مجري حكم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآيد؛ بنابراين، صرف صدور قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس در صورتي كه به صدور كيفرخواست منتهي نشود، موجب تعليق سردفتر يا دفتريار نخواهد بود. ثالثاً، عبارت «عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از اين عبارت و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 اين ماده) و ماده 13 قانون پيش‌گفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به سمت‌هاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه در اجراي مواد 269، 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 توسط دادگاه صادر مي‌شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار مي‌گيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 13 قانون صدرالذكر مي‌شود و با ارسال نسخه‌اي الكترونيكي از آن از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آييـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/998 مورخ 1403/12/22 موضوع این استعلام درباره تعلیق سردفتران و دفتریاران در صورت صدور دادنامه غیرقطعی یا قرار جلب به دادرسی از سوی مراجع قضایی است. استعلام‌کننده می‌خواهد بداند که در این شرایط، وضعیت تعلیق سردفتران و دفتریاران چگونه خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، تعلیق سردفتران وابسته به صدور کیفرخواست است و صرفاً صدور قرار جلب به دادرسی که به صدور کیفرخواست منجر نشود، موجب تعلیق نخواهد شد. همچنین، مطابق ماده 66 آیین‌نامه مصوب 1400/01/10، صدور قرار جلب به دادرسی به مانند کیفرخواست، موجب تعلیق سردفتر و دفتریار می‌شود و این تعلیق تا زمان صدور حکم قطعی ادامه خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1403/12/22 شماره نظریه: 7/1403/998 شماره پرونده: 1403-186-998ک اولاً، با عنایت به عبارت «. .. تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد» مذکور در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و به قرینه عبارت ذیل ماده پیش‌گفته (در صورت برائت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر می‌شود) و ماده 66 آیین‌نامه قانون پیش‌گفته مصوب 1400/01/10 ریاست قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر تکلیف مراجع قضایی به ارسال یک نسخه از حکم غیر قطعی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعلیق و استمرار تعلیق موضوع ماده 13 قانون یادشده شامل حکم محکومیت غیر قطعی صادره از مراجع قضایی می‌شود. ثالثاً، عبارت «علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه‌های کیفری موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از این عبارت و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 این ماده) و ماده 13 قانون پیش‌گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت‌های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که در اجرای مواد 269، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه صادر می‌شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می‌گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صدرالذکر می‌شود و با ارسال نسخه‌ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه (در اجرای ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین