Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1532 مورخ 1382/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرتهن #تنظیم_سند #حقوق #فروشنده #فک_رهن #فروش_مال_مرهون #تعهد_به_تنظیم_سند_رسمی #تشخیص #موضوع_معامله #اجرای_حکم #سند_رسمی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال مرهون امکان‌پذیر است؟

پاسخ: در صورت موافقت مرتهن یا حفظ حقوق وی، الزام به تنظیم سند بلامانع است؛ در غیر این صورت دادگاه باید فروشنده را به فک رهن نیز محکوم کند.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش مالی بود که در رهن قرار دارد و تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی آن است. تنظیم سند ممکن است، اما نباید حقوق مرتهن را نادیده بگیرد؛ اگر تنظیم سند با حفظ آن حقوق ممکن نباشد، فک رهن نیز لازم است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ خریدار، فروشنده و مرتهن اشخاص مرتبط با موضوع‌اند و طرفین مشخصِ پرونده در متن نیامده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی حالت‌های موافقت یا مخالفت مرتهن و امکان حفظ حقوق او را بررسی کرد. سپس شیوه‌های ممکن برای اجرای حکم تنظیم سند را بیان کرد.

چرا مهم است: این نظر برای خریدار، فروشنده و دادگاه در تعیین تکلیف سند رسمیِ مال در رهن و حفظ حقوق مرتهن کاربرد دارد.

مفاهیمِ حقوقی: مال مرهون، مرتهن، تنظیم سند رسمی، فک رهن، حفظ حقوق مرتهن، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فروشنده مالِ در رهن را می‌توان به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟

بله؛ اگر مرتهن با فروش موافق باشد یا فروش با حفظ حقوق او انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند کرده باشد.

اگر انتقال با حقوق مرتهن ناسازگار باشد، دادگاه چه حکمی می‌تواند بدهد؟

فروشنده را به تنظیم سند رسمی و نیز فک رهن محکوم کند.

اجرای حکم تنظیم سند باید چگونه باشد؟

به‌گونه‌ای که به حقوق مرتهن لطمه نزند؛ با حفظ حقوق او، جلب موافقتش یا فک رهن پیش از تنظیم سند.

کلیدواژه‌ها: مال مرهون، مرتهن، تنظیم سند رسمی، فک رهن، حقوق مرتهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در صورتي كه مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد يا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظيم سند رسمي كرده باشد، الزام وي به تنظيم سند رسمي بلامانع است. اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده يا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذكور اعلام نموده باشد و به تشخيص دادگاه الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فك رهن از مال مرهون باشد، دادگاه بايد ضمن الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي او را به فك رهن از مال موضوع معامله نيز محكوم نمايد. بديهي است در صورتي كه حكم دادگاه مبني بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي صادر شده باشد، دادگاه بايد شيوه اجراي حكم را به نحوي كه منافي حقوق مرتهن نباشد مشخص نمايد، اعم از اينكه با حفظ حقوق مرتهن يا جلب موافقت وي سند رسمي تنظيم شود و يا قبل از تنظيم سند رسمي از مال مرهون فك رهن به عمل آيد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین