Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/164 مورخ 1378/04/29 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اصول و تفاوت‌های اختیارات ولی و قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قیم #ولی_خاص #وصی #مولی‌علیه #اثبات #رسیدگی #نظارت #محجور #ولی #صحت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت اختیارات ولی خاص و قیم در تصرفات اموال محجور چیست؟

پاسخ: اقدامات ولی خاص (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون امور حسبی) اصل بر صحت دارد، اما اختیارات قیم محدودتر بوده و در موارد خاص نیازمند تصویب مقام قضایی است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اختیارات ولی خاص، مانند پدر و جد پدری، و قیم در اداره امور محجور است. اقدامات ولی خاص اصولاً معتبر دانسته می‌شود، مگر آنکه عدم لیاقت یا خیانت او در دادگاه ثابت شود. قیم در برخی اقدامات باید پیشاپیش تأیید مقام قضایی را بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه مشورتی است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه با استناد به مواد قانونی، اصل اعتبار اقدامات ولی خاص را از نظارت و محدودیت‌های بیشتر بر اختیارات قیم تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای ولی، قیم و اشخاصی که درباره اداره اموال محجور تصمیم می‌گیرند، راهنمای حدود اختیار و لزوم مراجعه به دادگاه است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی؛ مواد ۴۷، ۷۳ و ۸۳ قانون امور حسبی؛ ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ولی خاص، قیم، محجور، مولی‌علیه، غبطه محجور، نظارت قضایی، خیانت در اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اقدامات ولی خاص در امور مولی‌علیه چه زمانی معتبر است؟

تا وقتی عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه در دادگاه ثابت نشده باشد، اصل بر صحت و اعتبار اقدامات است.

آیا دادگاه پیش از طرح درخواست رسیدگی علیه ولی خاص می‌تواند دخالت کند؟

نظریه می‌گوید تا زمانی که درخواست رسیدگی نشده و ادعا ثابت نشده، موجبی برای دخالت دادگاه وجود ندارد.

اختیارات قیم چه تفاوتی با اختیارات ولی خاص دارد؟

اختیارات قیم محدودتر است و در بعضی موارد باید پیش از اقدام، رعایت غبطه محجور به تصویب مقام قضایی برسد.

کلیدواژه‌ها: ولی خاص، قیم، محجور، غبطه، تصرفات مالی، قانون امور حسبی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاًـ درمورد اقدامات وليّ خاص (پدر، جدپدري و وصيّ منصوب از طرف يكي از آن ها)، اصل بر صحّت و اعتبار آن اقدامات است و لذا مادام كه عدم لياقت يا خيانت ولي خاص در اموال مولي عليه در دادگاه به اثبات نرسيده، معتبر است (ماده 1184 ق.م. و ماده 47 ق.ا.ح.) و لذا تا زماني كه عليه وليّ مذكور تقاضاي رسيدگي از دادگاه نشده و صحّت ادعا به مرحله ثبوت نرسيده است، موجبي براي دخالت دادگاه وجود ندارد، (ماده 73 ق.ا.ح.).ثانياً ـ اختيارات قيم، محدودتر از اختيارات ولي خاص است به لحاظ بقاي مقررات نظارت مقام قضايي قيم بايد در بعضي موارد، رعايت غبطه محجور را قبل از اقدام به تصويب مقام قضايي برساند (ماده 83 ق.ا.ح. و ماده 1242ق.م.)

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 24

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین