Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/238 مورخ 1384/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اعلام جرایم موضوع ماده 606 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #گزارش #مطلع #وقوع_جرم #مرتکب #ارتشاء #اختلاس #تصرف #کلاهبرداری #نظارت #حبس #شوراها #شهرداری #شرکت #دیوان_محاسبات #کمک #خدمات_عمومی #مطالبات #سهام #استفاده_غیرمجاز #تملک #اجرت‌المثل #شلاق #منتفع #جزای_نقدی #تفریط #امور_کیفری #دادستان #جرایم #قضاییه #قضایی #محکوم #ولی #ماه #اموال #انقلاب #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خودداری مسئولان از اعلام جرایم ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی با اعتقاد به عدم وقوع جرم، جرم است؟

پاسخ: خیر، اگر مسئولان معتقد به عدم وقوع جرم باشند، تکلیفی به گزارش نداشته و عدم گزارش جرم محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، مسئولانی است که باید برخی جرایم رخ‌داده در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود را گزارش کنند. طبق نظر مشورتی، اگر از وقوع جرم مطلع باشند و گزارش ندهند، مرتکب جرم می‌شوند؛ اما اگر اساساً به وقوع جرم معتقد نباشند، گزارش‌نکردن جرم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره رؤسا، مدیران و مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۵۹۸ است.

چگونه: در پاسخ به این پرسش که آیا خودداری از اعلام جرم با اعتقاد به‌عدم وقوع آن جرم است، اداره کل حقوقی میان اطلاع از وقوع جرم و اعتقاد به‌عدم وقوع آن تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای مدیران و مسئولانی مفید است که درباره تکلیف قانونی خود به گزارش جرایم احتمالی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۳ و ۶۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: تکلیف به اعلام جرم، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری، اطلاع از وقوع جرم، مسئول سازمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مسئولانی که به وقوع جرم موضوع ماده ۶۰۶ معتقد نیستند، به‌دلیل گزارش‌نکردن مرتکب جرم می‌شوند؟

خیر؛ اگر معتقد به وقوع جرم نباشند، موردی برای گزارش نیست و گزارش‌نکردن جرم محسوب نمی‌شود.

چه زمانی گزارش‌نکردن جرایم احصاشده در ماده ۶۰۶ جرم است؟

وقتی مسئولان از وقوع آن جرایم مطلع باشند و مراتب را به مرجع صلاحیت‌دار گزارش نکنند.

این تکلیف درباره مسئولان کدام سازمان‌هاست؟

درباره مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، جرایم اداری، گزارش جرم، مسئولان سازمان‌ها، سوءنیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: اگر مسؤولين با اعتقاد به عدم وقوع جرم از اعلام جرايم موضوع ماده 606 خودداري كنند آيا مرتكب جرم شده اند؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه درخصوص تكليف مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامي (*) براي رؤساء يا مديران يا مسؤولين سازمان و مؤسسات مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي، (*) اگر مقامات مذكور از وقوع جرايم احصاء شده مطلع باشند ولي گزارش ننمايند جرم است(*) ولي اگر معتقد به عدم وقوع اين جرايم باشند موردي براي گزارش نيست و عدم گزارش به لحاظ مذكور جرم نمي باشد. * ـ ماده 606 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هريك از رؤسا يا مديران يا مسؤو لين سازمان ها و مؤسسات مذكور در ماده(598) كه از و قوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد(599) و(603) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاو ه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. * ـ ماده598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هريك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دو لتي و يا و ابسته به دو لت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زيرنظر و ليّ فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دو لت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيرو هاي مُسلح و مأ مورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي و جوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و او راق بهادار يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب و ظيفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدو ن آنكه قصد تَمَلُّك آن ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاو ه بر جبران خسارات و ارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا(74) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه مُنتَفِع شده باشد علاو ه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است درصورتي كه به علت اِهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و و جوه دو لتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا درغير مورد معيّن يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. * ـ الف ـ ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378: مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رييس حوزه قضايي يا معاو ن و ي اطلاع دهند. ب ـ بند ج ماده 3 (اصلاحي 28/7/1381) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373: مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین