نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/2408 مورخ 1377/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه و اجرا در مورد ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف دادگاه در برابر ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده در اجرای حکم چیست؟
پاسخ: دادگاه باید طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت قوی بودن دلایل، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و به ماهیت دعوی رسیدگی کند.
کلیدواژه‌ها: شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، توقیف مال، رفع توقیف، عملیات اجرایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
سؤال ـ چنانچه حكمي به صورت قطعي صادر و ملكي به نفع محكوم له توقيف شده و شخص ثالثي به ادعاي حقي بر ملك دادخواستي به خواسته رفع توقيف و تعلق ملك به خود تقديم نموده باشد تكليف اجراي احكام و دادگاه چگونه خواهد بود؟
نظريه اداره حقوقي
چنانچه ملك يا مالي در اجراي حكم قطعي دادگاه به نفع محكوم له توقيف شده و شخص ثالثي به ادعاي حقي بر ملك يا مال مذكور دادخواستي به خواسته رفع توقيف از آن ملك يا مال توقيف شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مكلف است حسب مقررات ماده (147)(*) قانون اجراي احكام مدني چنانچه دلايل شخص ثالث را قوي بداند بدواً قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و سپس بدون رعايت تشريفات و بودن دريافت هزينه دادرسي به دعوي رسيدگي و نهايتاً در ماهيت اتخاذ تصميم نمايد. رأي صادره تابع مقررات ماده (19)(*) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بوده و برحسب مورد قابل تجديدنظر خواهد بود.
*ماده 147 ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد. در اين صورت اگرمال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب
فوق رسيدگي خواهدشد.
تبصره - محكوم له ميتواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اينصورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف ميشود. و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد.
*-ماده 19 ـ آراي زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم ويا عدم صلاحيت دادگاه ببرد رأي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
الف ـ احكام:
1 ـ اعدام و رجم.
2 ـ حدود، قصاص نفس و اطراف.
3 ـ مصادره و ضبط اموال.
4 ـ ديه بيش از خمس ديه كامل.
5 ـ در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 6 ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
6 ـ حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
7 ـ حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 ـ حكمي كه مستند به رأي يك يا چندنفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.
9 ـ حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل تجديدنظر باشد.
10 ـ حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
11 ـ حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت.
12 ـ حكم راجع به حجر و رفع حجر.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.