Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/2502 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #دادسرا #قصاص #قصاص_نفس #جانی #رسیدگی #قاتل #ولی_دم #محکوم‌به #اجرای_احکام #اجرای_قانون #قانون_حاکم #اخلال_در_نظم #قضاییه #احراز #امنیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حکم و اعمال ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی کدام است؟

پاسخ: پرونده باید به دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارسال شود و نیازی به اعاده آن به دادسرا نیست.

به زبانِ ساده

موضوع این است که پس از گذشت اولیای دم یا قصاص‌نشدن قاتل، پرونده برای تصمیم‌گیری به کجا برود. نظر می‌گوید پرونده باید نزد دادگاه بماند یا به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص فرستاده شود و نیازی به اعاده آن به دادسرا نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر داده است؛ موضوع درباره اولیای دم و محکوم به قصاص، یعنی قاتل، است.

چگونه: نظر بیان می‌کند که اجرای احکام پس از گذشت اولیای دم، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قصاص می‌فرستد و دادگاه درباره موضوع تصمیم می‌گیرد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، دادسراها و اولیای دم در تشخیص مرجع صالح پس از گذشت از قصاص یا قصاص‌نشدن قاتل مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۰۸؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: قصاص نفس، گذشت اولیای دم، اجرای حکم، اخلال در نظم، امنیت جامعه، بیم تجری، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از گذشت اولیای دم از قصاص، پرونده برای تصمیم‌گیری درباره ماده ۲۰۸ به کجا فرستاده می‌شود؟

به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص، نه دادسرا.

اگر قاتل به هر علتی قصاص نشود، چه مرجعی باید درباره شرایط قانونی تصمیم بگیرد؟

دادگاه، نه دادسرا.

آیا دادگاه باید درباره اخلال در نظم یا بیم تجری تصمیم‌گیری کند؟

بله؛ احراز این امور در صلاحیت دادگاه است، چه در مرحله رسیدگی و چه پس از صدور حکم قصاص.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا براي صدور حكم مجدد درباره جاني كه ولي دم گذشت كرده است بايد پرونده به دادسرا اعاده شود يا دادگاه صادر كننده حكم بدوي؟ آيا براي صدور حكم براساس ماده 208 قانون مجازات اسلامي 1375 به ويژه اگر جاني به هر علت ديگري قصاص نشود، احراز اموري از قبيل بيم تجري و غيرآن ضروري است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه چنانچه در مرحله اجراي حكم، اولياء دم از مجازات محكوم به قصاص نفس گذشت نمايند اجراي احكام موظف است پرونده را به همان دادگاه صادر كننده حكم قصاص كه با رسيدگي هاي قبلي اشراف به مسايل دارد و سبق ارجاع هم با او بوده از جهت اجراي ماده 208 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفياً يا اثباتاً در ارتباط با ماده 208 مذكور اتخاذ تصميم نمايد و با تصويب و اجراي قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 ماده 612 از آن قانون حاكم است. صدور حكم به قصاص نفس و اجراي آن قطعاً در اعاده نظم و امنيت جامعه مؤثر است و بيم تجري ديگران را نيز از بين مي برد و نيازي به اجراي آن نيست و لزوم آن زماني است كه قاتل به هر علتي قصاص نشود و در آن صورت چون احراز اينكه اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران شده است يا خير اعم از اينكه در مرحله رسيدگي باشد و يا پس از صدور حكم قصاص نفس در شأن دادگاه است نه دادسرا. بنابراين نيازي به اعاده پرونده به دادسرا نيست.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد اتانازی: صور سقوط قصاص ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شا

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین