نظر مشورتی 7/2575 مورخ 1380/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت ابرام رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط یا تخفیف مجازات کدام است؟
پاسخ: دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است و دادگاه محسوب نمیشود، بنابراین مرجع صالح برای آزادی مشروط و تخفیف مجازات، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.
به زبانِ ساده
دیوان عالی کشور مرجع بررسی و نقض یا ابرام آرای دادگاههاست و در این متن دادگاه محسوب نشده است. بنابراین اگر رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شود، تصمیم درباره آزادی مشروط یا تخفیف مجازات با همان دادگاه بدوی است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره مرجع صالح برای آزادی مشروط و تخفیف مجازات پس از ابرام رأی بدوی در دیوان عالی کشور اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص دادگاهی که باید درباره آزادی مشروط یا تخفیف مجازات تصمیم بگیرد کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸.
مفاهیمِ حقوقی: دیوان عالی کشور، نقض رأی، ابرام رأی، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، دادگاه صادرکننده حکم بدوی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی را ابرام کند، کدام مرجع میتواند آزادی مشروط صادر کند؟
دادگاه صادرکننده حکم بدوی.
کدام دادگاه صلاحیت تخفیف مجازات موضوع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ را دارد؟
دادگاه صادرکننده حکم بدوی.
کلیدواژهها: دیوان عالی کشور، آزادی مشروط، تخفیف مجازات، دادگاه بدوی، ابرام رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
شرط ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیرمشابه
ماده 38 ق. م
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 38 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 38 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به دلیل تخلف از قرارداد
مواد 38 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002018083 مورخ 1403/08/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 38 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیرمشابه
ماده 38 ق . م
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به دلیل تخلف از قرارداد
مواد 38 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/22
ماده 38 قانون مدنی
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5981 مورخ 1376/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6991 مورخ 1375/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5080 مورخ 1380/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6816 مورخ 1381/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8197 مورخ 1385/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص استفاده از آزادی مشروط در مجازات حبس توأم با جزای نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5782 مورخ 1377/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/572 مورخ 1382/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1492 مورخ 1392/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2427 مورخ 1383/04/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با چک، پروانه کسب و شرایط آزادی مشروط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8061 مورخ 1381/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1899 مورخ 1384/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4679 مورخ 1384/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه نصف مجازاتهاى حبس مقرر در حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2564 مورخ 1378/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6529 مورخ 1378/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4412 مورخ 1377/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 38 و 39 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/218 مورخ 1376/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5223 مورخ 1384/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8059 مورخ 1381/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4650 مورخ 1383/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3477 مورخ 1379/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت حداقل میزان ساعات خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین
ماده 38ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تبصره ماده 38 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 38 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 38 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات
ماده 38 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
مواد 38 و 39 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 38 — قانون مدنی
ماده 38 ق.م
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی (مقاله علمی و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
