نظر مشورتی 7/2761 مورخ 1383/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

عدم اجراي مقررات ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر تكميل پرونده متشكله در ظرف 5 روز و عدم اقدام وفق مقررات مندرج در اين ماده يك تخلف اداري از طرف مسؤولين ذي ربط بوده و اين امر موجب آن نمي گردد كه عمل ارتكابي وصف كيفري خود را از دست بدهد. در جرائم مربوط به مواد مخدر استناد به ماده 22 ق.م.ا. فقط از لحاظ احراز كيفيات مخففه وجاهت قانوني دارد اما در اين گونه جرائم در مقام تخفيف مجازات پس از احراز جهات مخففه بايستي به ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد و در حدود مقررات آن ماده عمل نمود. بنا به مراتب ب. ت. ب. نظريه تفسيري شوراي نگهبان دادگاه فقط در حدود آن قانون مي تواند مجازات را تخفيف دهد و نمي تواند با استناد به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، بر خلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل نمايد. ب. ت. ب. ماده 127 ق.آ.د.ك.1378 مبني بر الزام قاضي رسيدگي كننده به پرونده به تحقيق از متهم و تعيين تكليف وي و صدور قرار تأمين مناسب حداكثر ظرف 24 ساعت، ديگر قانونا امكان استفاده مجدد از اين مهلت و تمديد آن بدون صدور قرار تأمين وجود ندارد، هر چند مرجع ديگري صالح به رسيدگي به اتهام ديگر متهم باشد. اقدام به جلب زنداني فراري منع قانوني ندارد ولي احضار وثيقه گذار ب. ت. ب. ماده 140 ق.آ.د.ك. 1378 كه با شروع به اجراي حكم، تأمينات كيفري منتفي مي گردند و ديگر وثيقه گذار مسؤوليتي ندارد فاقد مستند قانوني بوده و وجاهت قانوني ندارد.