Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/347 مورخ 1389/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تقدم حق الناس به حق الله با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قتل_عمد #محاربه #رسیدگی #مرتکب #حد #سرقت #حکم_قطعی #استیفاء #قصاص #دیه #اجرای_حکم #قضاییه #اتهام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای حکم حد (محاربه) پیش از رسیدگی به اتهام قتل عمد متهم جایز است؟

پاسخ: خیر، مادامی که از متهم برای رسیدگی به حق‌الناس (قصاص یا دیه) رفع نیاز نشده، اجرای حکم اعدام که مسقط حق‌الناس است، وجاهت ندارد.

به زبانِ ساده

متهم در یک پرونده به محاربه محکوم شده بود و اتهام قتل عمد او هنوز رسیدگی نشده بود. نظر مشورتی می‌گوید اگر برای رسیدگی به قتل و پیگیری قصاص یا دیه حضور متهم لازم باشد، اجرای اعدام باید تا رفع این نیاز به تعویق بیفتد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ متن پرسشگر را مشخص نکرده و از متهمی سخن می‌گوید که به محاربه محکوم شده و اتهام قتل عمد او هنوز رسیدگی نشده است.

چگونه: با توجه به تقدم حق‌الناس و نیاز احتمالی به در اختیار داشتن متهم برای رسیدگی به قتل عمد، نظریه اجرای اعدام را تا زمانی که دادگاه کیفری رفع نیاز را اعلام نکرده، فاقد وجاهت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی اهمیت دارد که با هم‌زمانی اجرای حکم اعدام و رسیدگی به حقی مانند قصاص یا دیه روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مقررات فقهی مربوط به تقدم حق‌الناس بر حق‌الله

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الناس، حق‌الله، محاربه، قتل عمد، قصاص، دیه، اجرای حکم اعدام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با وجود رسیدگی‌نشدن به اتهام قتل عمد، حکم قطعی اعدام بابت محاربه باید اجرا شود؟

اگر رسیدگی به قتل عمد و استیفای قصاص یا دیه به در اختیار داشتن متهم نیاز داشته باشد و دادگاه کیفری این موضوع را اعلام کند، اجرای حکم اعدام تا زمان رفع نیاز وجاهت ندارد.

کلیدواژه‌ها: حق‌الناس، حق‌الله، محاربه، قصاص، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

درفرض سؤال كه متهم مرتكب دوجرم مختلف شده يكي سرقتي موجب حد (محاربه) و ديگري قتل عمد و نسبت به سرقت حكم قطعي محاربه صادر گرديده ولي درخصوص اتهام قتل عمد هنوز رسيدگي بعمل نيامده، ب. ت. ب. تقدم حق الناس به حق الله در مقررات فقهي و ب. ت. ب. ماده 3 ق.آ.د.م. 1379، اگر استيفاء حق الناس (قصاص و يا ديه) در رسيدگي به اتهام قتل عمد منوط به در اختيار داشتن متهم باشد ودادگاه كيفري نيز اين امر را اعلام نمايد، به نظر مي رسد مادام كه از متهم رفع نياز نشده اجراي حكم اعدام چون مسقط حق الناس است وجاهتي ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین