نظر مشورتی 7/4155 مورخ 1375/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تکلیف اجرای احکام در صورت گذشت اولیای دم در مرحله اجرای قصاص چیست؟
پاسخ: اجرای احکام موظف است پرونده را برای بررسی احتمال اخلال در نظم جامعه به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند.
به زبانِ ساده
موضوع، گذشت اولیای دم از قصاص در مرحله اجرای حکم است. بر اساس نظر مشورتی، پرونده برای بررسی امکان اعمال ماده ۲۰۸ به دادگاه صادرکننده حکم قصاص برمیگردد و آن دادگاه باید تصمیم بگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع میان اولیای دم، محکومعلیه و اجرای احکام مطرح شده است.
چگونه: پس از گذشت اولیای دم در مرحله اجرای حکم، اجرای احکام پرونده را به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص میفرستد تا درباره ماده ۲۰۸ تصمیم بگیرد.
چرا مهم است: این نظر برای اولیای دم، محکومان قصاص و مراجع اجرای حکم روشن میکند که گذشت در مرحله اجرا چه روندی را در پی دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۰۸.
مفاهیمِ حقوقی: قصاص، گذشت اولیای دم، اجرای حکم، قتل عمد، حبس تعزیری، اخلال در نظم جامعه، خوف، تجری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر اولیای دم هنگام اجرای حکم قصاص گذشت کنند، اجرای احکام چه باید بکند؟
باید پرونده را برای بررسی شمول ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی به همان دادگاه صادرکننده حکم قصاص بفرستد.
دادگاه پس از دریافت پرونده چه تکلیفی دارد؟
باید درباره شمول یا عدم شمول ماده ۲۰۸ تصمیم بگیرد.
آیا گذشت اولیای دم بهتنهایی مانع بررسی ماده ۲۰۸ است؟
خیر؛ متن بررسی جداگانه شمول آن ماده را لازم میداند.
کلیدواژهها: قصاص، گذشت اولیای دم، اجرای احکام، قتل عمد، اخلال در نظم جامعه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عالی کشور برای اظهار نظر در خصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)-تأثیر حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی بر غیابی محسوب شدن رأی(2)-نحوه ابلاغ رأی به متهم فراری
مواد 208 و 612 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را به ده سال حبس تعزیری با احتسا
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات قتل عمد در فرض تعدد متهمین و عدم تعیین مرتکب
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد
-
رأی
هماستناد
تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی جایز است
مواد 208 و 299 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آثار اثبات بزه ضرب وجرح عمدی با چاقو از طریق سوگند
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
(1)-تأثیر حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی بر غیابی محسوب شدن رأی(2)-نحوه ابلاغ رأی به متهم فراری
مواد 208 و 612 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وی را به ده سال حبس تعزیری با احتسا
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات قتل عمد در فرض تعدد متهمین و عدم تعیین مرتکب
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض استنکاف اولیاءدم از احلاف مدعی علیه
ماده 208 قانون مجازات اسلامی و فتوای حضرت ا
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات بزه ایراد جرح عمدی در فرض اثبات از طریق قسامه
ماده 208 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است
-
رأی
هماستناد
تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومیجایز است
ماده 208 قانون مجازات اسلامی که در آن آمده هرکس مرتکب قتل شود و شاکی نداشت
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی سوگند در معاونت در قتل
ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1392 حد و تعزیر با قسم هم نفی و اثبات نمی شون
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض استنکاف اولیاءدم از احلاف مدعی علیه
ماده 208 قانون مجازات اسلامی و فتوای حضرت ا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی باب کلیات مصوب 1392 دست به اجرای قسامه نموده
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 97/25/89 مورخ 1397/11/01
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1705 مورخ 1398/11/14
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2532 مورخ 1398/06/27
مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راه های اثبات یا نفی ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1283 — 1399/09/15
ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برایت صادر شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2532 — 1398/06/27
مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راههای اثبات یا نفی جن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8814 مورخ 1382/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5114 مورخ 1377/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/2246 مورخ 1386/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احراز بیم تجری و غیر آن، برای صدور حکم به مجازات معاونت در قتل عمد. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 208 و 612 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4549 مورخ 1382/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 97/25/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قصاص با اجرای قسامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5316 مورخ 1388/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 208و612 قانون مجازات اسلامی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/89 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طریق اثبات جنایت و انتفاء اثر تبعی محکومیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4913 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست إعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی که متهم به قتل عمدی به هر ع
قانون مجازات اسلامی: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9431 مورخ 1383/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6984 مورخ 1385/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5086 مورخ 1388/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی: ماده 208
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1705 مورخ 1398/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرم بوده و در صورتی که جنایت عمدی نیز با قسامه ثابت شود و جنایت و صدمه
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5190 مورخ 1379/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل رسیدگی بودن پرونده مختومه قتل عمد با توجه به عدم شکایت اولیاء دم و عدم دریافت دیه ، صرفاً از جنبه اخلال در
ماده 208قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2502 مورخ 1384/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5836 مورخ 1376/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت برائت از جنبه عمومی و مجازات تعزیری در فرضی که ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخ
ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برایت صادر شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2532 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالیت و مسئولیت کیفری سرقت مشروبات الکلی، لغو قرار تعویق صدور حکم و انتساب اتهام، شرایط اجرای قسامه و سوگند د
مواد 208 و 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سوگند یکی از راه های اثبات یا نفی ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/953 مورخ 1380/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی ارسال دارد و دادگاه هم موظف است نفیا یا اثبات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1705 — 1398/11/14
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات دیه با سوگند یا لوث
ماده 208 قانون مجازات اسلامی اثبات دیه با سوگند را به مقررات قانونی ارجاع
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 208 — قانون مجازات اسلامی
ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندا
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
اتانازی: صور سقوط قصاص
ماده 208 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
