Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/4460 مورخ 1377/06/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تکالیف قانونی سازمان‌ها در کسر از حقوق کارمندان و اولویت‌بندی اجرایی در صورت تعدد احکام مالی با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#تکالیف_قانونی #اداره_کل #حقوق #بانک #اجرائیه #مطالبات #تکلیف_قانونی #ناظر #محکومیت_مالی #حق_تقدم #صورت #احکام #تکالیف #کارمند #اجراء_احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌ها می‌توانند مطالبات خود را در کسر از حقوق کارمندان مقدم بر اجراییه‌های قانونی بدانند؟

پاسخ: خیر؛ سازمان‌ها مکلفند صرفاً دستور اجرای احکام را اجرا کنند و مطالبات قراردادی بانک در عداد اجراییه‌ها قرار نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره کسر بخشی از حقوق کارمند برای اجرای حکم مالی است. سازمان کارمند باید مبلغ مقرر را کسر و به اجرای احکام بفرستد؛ مطالبات قراردادی بانک از کارمند مانع انجام این کار نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ سازمان مربوط، کارمند محکوم و بانکِ طلبکار در متن مطرح شده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی مواد مربوط به کسر از حقوق و حق تقدم را بررسی کرده و میان اجراییه‌های قانونی و مطالبات قراردادی بانک تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های محل خدمت، بانک‌ها و اجرای احکام در اجرای محکومیت مالی از حقوق کارمند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۹۶، ۹۷ و ۱۴۸؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۶.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، کسر از حقوق و مزایا، محکومیت مالی، اجراییه، حق تقدم، مطالبات قراردادی، تخلف از تکلیف قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان مربوط باید از حقوق و مزایای کارمند محکوم کسر کند؟

بله؛ کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، طبق متن، تکلیف قانونی سازمان است.

آیا مطالبات قراردادی بانک از کارمند در شمار اجراییه‌های متعدد قرار می‌گیرد؟

خیر؛ متن می‌گوید این مطالبات عنوان حکم و اجراییه قانونی ندارد و مشمول ماده ۱۴۸ نیست.

آیا بانک می‌تواند به دلیل مطالبات خود از پرداخت مبلغ کسرشده برای اجرای حکم خودداری کند؟

خیر؛ باید مبلغ تعیین‌شده را از حقوق و مزایا کسر و به دایره اجرا ارسال کند.

کلیدواژه‌ها: کسر از حقوق، اجرای احکام مدنی، مطالبات بانکی، حقوق و مزایا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. مقررات مواد (96 و 97) قانون اجراء احكام مدني كسر يك سوم يا يك چهارم از حقوق و مزاياي كارمند براي سازمان مربوطه يك تكليف قانوني است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده (9) ق.آ.د.م.1318 (فعلاً ماده 8 ق.آ.د.م.1379) و ماده (576) ق.م.ا. است به علاوه اجراء مقررات ماده (148) قانون اجراء احكام نيز ناظر به جايي است كه يك فرد در چند مورد محكوميت مالي پيدا كرده و هم زمان براي او اجراييه هاي متعدد صادر شده باشد كه در اين صورت، بندهاي مذكور در ماده ياد شده به عنوان حق تقدم رعايت خواهد شد، چون مطالبات بانك از كارمند خود تابع قراردادهايي است كه بانك با وي منعقد كرده است و اين مطالبات بانك عنوان صدور حكم و اجرائيه قانوني ندارد، مشمول ماده مذكور نخواهد بود و نمي تواند در عداد اجرائيه قرار گيرد. بنابراين بانك با وصول دستور اجراء، قطع نظر از مطالبات خود بايد نسبت به كسر مبلغ تعيين شده از حقوق و مزاياي كارمند اقدام و آن را به دايره اجراء ارسال دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین