Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #مراجع_حل_اختلاف #قانون_کار #تشخیص #ثبت_اسناد #غیرمنقول #وزارتخانه #ابلاغ_بودجه #حساب‌های_دولتی #محکوم‌به #بانک #قضاییه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف کار علیه دولت چگونه است؟

پاسخ: اجرای این احکام تابع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت است و توقیف اموال دولتی تا یک سال و نیم پس از صدور حکم مجاز نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اجرای حکم قطعیِ صادرشده علیه دولت است. متن می‌گوید برای پرداخت، دولت مهلت قانونی دارد و در این مدت نمی‌توان اموال یا حساب‌های دولتی را توقیف کرد؛ پس از پایان مهلت و باقی‌ماندن بدهی، امکان برداشت طبق قانون وجود دارد.

چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف مشخصی میان اشخاص نام برده نشده و موضوع درباره اجرای احکام علیه دولت است.

چگونه: نظر، ابتدا مرجع اجرای احکام را مشخص می‌کند و سپس محدودیت زمانی توقیف یا برداشت از اموال و وجوه دولتی و امکان اقدام پس از پایان مهلت را بیان می‌کند.

چرا مهم است: برای محکوم‌له، دستگاه دولتی محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام درباره زمان و شیوه وصول محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۶ قانون کار، ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵

مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، اجرای حکم، محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، برداشت از حساب دولتی، مهلت پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

احکام قطعی مراجع حل اختلاف کار چگونه اجرا می‌شوند؟

به‌وسیله اجرای احکام دادگستری.

آیا پیش از پایان مهلت قانونی می‌توان اموال یا حساب‌های دولتی را برای اجرای حکم توقیف یا برداشت کرد؟

خیر؛ در فاصله مقرر، توقیف و برداشت از حساب‌های دولتی مجاز نیست.

پس از پایان مهلت و پرداخت‌نشدن محکوم‌به چه می‌شود؟

اجرای دادگاه یا اداره ثبت می‌تواند طبق قانون از وجوه متعلق به مرجع دولتی برداشت کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مراجع حل اختلاف کار، اموال دولتی، محکوم‌به، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده 166 قانون كار و ماده 4 آيين نامه طرز اجراءِآراءِ قطعي هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف، به وسيله اجراءِ احكام دادگستري به مرحله اجراء درمي آيد و احكام مذكور عليه دولت با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 تابع مقررات اين قانون هستند. به موجب اين مقررات اجراءِ دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك، مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكومٌ به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نمي توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب هاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند. بديهي است با انقضاءِ مدت مذكور و عدم پرداخت محكومٌ به از ناحيه مرجع دولتي اجراءِ دادگاه ها و ادارات ثبت طبق قانون مي توانند در ازاءِ محكومٌ به يا وجه الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتي را كه در بانك موجود باشد، برداشت نمايند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین