نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: نحوه اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف کار علیه دولت چگونه است؟
پاسخ: اجرای این احکام تابع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت است و توقیف اموال دولتی تا یک سال و نیم پس از صدور حکم مجاز نیست.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اجرای حکم قطعیِ صادرشده علیه دولت است. متن میگوید برای پرداخت، دولت مهلت قانونی دارد و در این مدت نمیتوان اموال یا حسابهای دولتی را توقیف کرد؛ پس از پایان مهلت و باقیماندن بدهی، امکان برداشت طبق قانون وجود دارد.
چه کسی: صادرکننده، اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف مشخصی میان اشخاص نام برده نشده و موضوع درباره اجرای احکام علیه دولت است.
چگونه: نظر، ابتدا مرجع اجرای احکام را مشخص میکند و سپس محدودیت زمانی توقیف یا برداشت از اموال و وجوه دولتی و امکان اقدام پس از پایان مهلت را بیان میکند.
چرا مهم است: برای محکومله، دستگاه دولتی محکومعلیه و مراجع اجرای احکام درباره زمان و شیوه وصول محکومبه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۶ قانون کار، ماده ۴ آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵
مفاهیمِ حقوقی: رأی قطعی، اجرای حکم، محکومبه، توقیف اموال دولتی، برداشت از حساب دولتی، مهلت پرداخت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
احکام قطعی مراجع حل اختلاف کار چگونه اجرا میشوند؟
بهوسیله اجرای احکام دادگستری.
آیا پیش از پایان مهلت قانونی میتوان اموال یا حسابهای دولتی را برای اجرای حکم توقیف یا برداشت کرد؟
خیر؛ در فاصله مقرر، توقیف و برداشت از حسابهای دولتی مجاز نیست.
پس از پایان مهلت و پرداختنشدن محکومبه چه میشود؟
اجرای دادگاه یا اداره ثبت میتواند طبق قانون از وجوه متعلق به مرجع دولتی برداشت کند.
کلیدواژهها: اجرای احکام، مراجع حل اختلاف کار، اموال دولتی، محکومبه، قانون کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 166 و 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155434 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539 /5000 ـ 21 /6 /1388 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
ماده 166 قانون کار است
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع اجرای آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/73 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1875 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در اجرای آرا و رأی داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7632 مورخ 1376/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9076 مورخ 1382/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1370
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
قانون کار و ماده 4
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 166 قانون کار و نیز مواد 1 2 3 و 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هییت
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 166 قانون کار و نیز مواد 1 2 3 و 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هییت
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 166 قانون کار و نیز مواد 1 2 3 و 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هییت
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در صورت قید وصول حق بیمه در
ماده 166 قانون کار مصوب 69/8/29 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
ماده 166 قانون کار مصوب 69/8/29 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — بنابراین چنانچه قرارها و تصمیمات در شرف
ماده 166 قانون کار از سوی دایره اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود
-
مقاله
هماستناد
نقض دیگر آرا و بازگشت عملیات اجرا — همینطور چنانچه آرا و تصمیمات دیگر مراجع
ماده 166 قانون کار از سوی دایره اجرای احکام مدنی به اجرا گذاشته می شود
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
ماده 166 قانون کار
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 166 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
