Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/5505 مورخ 1381/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #اجرای_احکام_مدنی #قوانین #دستمزد #کارگر #مستخدم #محکوم‌علیه #مرتهن #توقیف #قانون_کار #حقوق_کارگران #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۳ قانون کار با ضوابط ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص حقوق ممتازه کارگران معارض است؟

پاسخ: خير، ماده ۱۳ قانون کار معارض با ضوابط ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و موضوع جداگانه‌ای است که به همان ترتیب عمل می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ترتیب پرداخت طلب‌ها از محل اجرای حکم و جایگاه حقوق کارگر است. طبق متن، حقوق و دستمزد شش‌ماهه در جایگاه مشخصی از ماده ۱۴۸ قرار دارد و حکم ماده ۱۳ قانون کار با آن تعارض ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند و موضوع درباره طلبکاران، کارگران و مستخدمان محل کار محکوم‌علیه است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا ماده ۱۴۸ را ضابطه کلی تقدم دانسته و سپس جایگاه حقوق کارگران را با حکم ماده ۱۳ قانون کار مقایسه کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، کارگران و مراجع اجرای احکام در تعیین ترتیب پرداخت مطالبات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۱۳ قانون کار

مفاهیمِ حقوقی: حق تقدم، اجرای احکام، محکوم‌علیه، حقوق و دستمزد، مرتهن، توقیف‌کننده، حقوق ممتازه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ضابطه کلی تقدم در تقسیم وجوه حاصل از اجرا چیست؟

ضوابط ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است، مگر آنکه قانون بعدی خلاف آن را تصریح کرده باشد.

حقوق و دستمزد شش‌ماهه کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه چه جایگاهی دارد؟

در بند ۲ ماده ۱۴۸، پس از حقوق مرتهن و توقیف‌کننده و پیش از افراد بندهای ۳ و ۴ قرار دارد.

آیا ماده ۱۳ قانون کار با ضوابط ماده ۱۴۸ تعارض دارد؟

خیر؛ طبق نظر، موضوع ماده ۱۳ جداست و به همان ترتیب مقرر در آن عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: حق تقدم، حقوق ممتازه، کارگر، اجرای احکام مدنی، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اصل كلي حق تقدم، ضوابط ماده 148 قانون اجراي احكام مدني است مگر آن كه در قوانين بعدي خلاف آن تصريح شده باشد، در بند2 ماده 148 حقوق و دستمزد شش ماهه كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه در رديف دوم و بعد از استيفاي حقوق مرتهن و توقيف كننده قرار گرفته و از حيث تقدم بر افراد بند 3 و4 اين ماده برتري دارد. ماده 13 قانون كار كه حقوق كارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پيمانكاران را مكلف به پرداخت حقوق مذكور نموده است معارض با ضوابط ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نبوده و موضوع جدايي است كه درخصوص مورد به همان ترتيب عمل مي شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 13 — قانون کار ماده 13 قانون کار که حقوق کارگران را از حقوق ممتازه شناخته و پیمانکاران ر

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین