Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/6124 مورخ 1384/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اجبار اشخاص به اقرار یا شهادت یا سوگند با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اقرار #اجبار #سوگند #شهادت #مجازات #قانون_اساسی #جرم #جمهوری #امور_کیفری #اکراه #قانون_مدنی #حبس #تحقیقات_مقدماتی #مستند #اثبات #هویت #تابعیت #ابلاغ #احضاریه #تحقیق #دیه #فوت #قاتل #گونه #صغیر #مجنون #قضاییه #قضایی #اطلاع #آیین_دادرسی #انقلاب #محکوم #قاصد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجبار اشخاص به اقرار، شهادت یا سوگند مجاز است و اعتبار قانونی دارد؟

پاسخ: خیر؛ هرگونه شکنجه یا اجبار برای اخذ اقرار ممنوع و فاقد ارزش قانونی است و برای مرتکبان مجازات تعیین شده است.

به زبانِ ساده

شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع و نیز اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند ممنوع است. اقرار یا شهادتی که به روش غیرقانونی به دست آمده، اعتبار قانونی ندارد و نمی‌تواند مبنای محکومیت قرار گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره مجازات اجبار و اعتبار اقرار زیر شکنجه، اداره کل حقوقی به ممنوعیت قانونی اجبار و بی‌اعتباری دلیلِ حاصل از راه غیرقانونی استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و مأموران تحقیق روشن می‌کند که اقرار یا شهادتِ تحصیل‌شده با اجبار و شکنجه مبنای اثبات جرم نیست.

قوانینِ مرتبط: اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: شکنجه، اجبار به اقرار، اکراه، شهادت، سوگند، اقرار غیرقانونی، اعتبار ادله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجبار اشخاص به اقرار، شهادت یا سوگند مجازات دارد؟

اجبار ممنوع است و برای مستخدم دولت که با آزار متهم او را به اقرار وادار کند، ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کرده است.

آیا اقرار متهم زیر شکنجه، حتی اگر به کشف جرم بینجامد، ارزش قضایی دارد؟

خیر؛ چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و نمی‌تواند مستند اثبات جرم یا صدور حکم مجرمیت باشد.

کلیدواژه‌ها: اقرار اجباری، شکنجه، شهادت، سوگند، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا اجبار اشخاص به اقرار يا شهادت يا سوگند مجازات دارد؟و اگر متهم زير شكنجه، اقرار كند و جرم كشف شود آيا چنين، اقراري ارزش قانوني و قضايي دارد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست. در ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) (*) مصوب 1378، نيز به ممنوعيت اجبار و اكراه و يا اغفال متهم در انجام تحقيقات مقدماتي اشاره شده است و قانونگذار در ماده 578 قانون مجازات اسلامي(*) براي مستخدمين دولت اعم از قضايي يا غير آن كه با اقدام به اذيت و آزار متهم در صدد اجبار وي به اخذ اقرار برآيند، مجازات تعيين نموده است. اين دلايل و چنين اقرار، سوگند و شهادتي، به موجب قسمت اخير اصل سي و هشتم قانون اساسي(*)و ماده 1262 قانون مدني(*) مصوب 1314 چون از طرق غيرقانوني تحصيل شده است فاقد ارزش و اعتبار بوده و آثار قانوني براي آنان متصور نيست و نمي تواند مستند قانوني براي اثبات جرم و صدور حكم به مجرميت متهم قرار گيرد. * ـ ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري) مصوب 1378: قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم(اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، او لاد و تابعيت) و همچنين آدرس(شهر، بخش، دهستان، رو ستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سؤال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير او راق به آساني مقدو ر باشد و متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي كند آنگاه شرو ع به تحقيق مي نمايد. سؤالات بايد مفيد و رو شن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او درصورت مجلس قيد مي شود. * ـ ماده 578 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هريك از مستخدمين و مأ مورين قضايي يا غيرقضايي دو لتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاو ه برقصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به و اسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمِر مجازات آمِرقتل را خواهدداشت. * ـ اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. * ـ ماده 1262 قانون مدني: اقرار كننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مُكره مؤثر نيست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین