نظر مشورتی 7/6596 مورخ 1379/11/24 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رفع اثر از دستور ممنوعیت تصرفات اموال در صورت رد درخواست حجر با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه پس از رد درخواست حجر میتواند از دستور ممنوعیت تصرفات رفع اثر کند؟
پاسخ: بله، دادگاه نخستین میتواند با وجود تجدیدنظرخواهی، از دستور موقت ممنوعیت تصرفات رفع اثر نماید.
به زبانِ ساده
در این نظر، دادگاه ابتدا برای حفاظت از اموال، شخصی را که درخواست حجرش مطرح شده از بعضی یا همه تصرفات مالی منع کرده است. اگر دادگاه بعداً درخواست حجر را رد کند، میتواند همان دستور موقت را هم لغو کند؛ حتی اگر از رأی رد حجر تجدیدنظرخواهی شده باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ درخواستکننده و شخصی که درخواست حجر او مطرح شده در متن نام برده نشدهاند.
چگونه: پاسخ با تفسیر ماده ۶۴ قانون امور حسبی بیان میکند دادگاه صادرکننده دستور منع تصرف میتواند پس از رد درخواست حجر، از آن دستور رفع اثر کند. این اختیار با تجدیدنظرخواهی از رأی رد حجر از بین نمیرود.
چرا مهم است: برای دادگاهها، اشخاصی که درخواست حجرشان مطرح شده و وکلای آنان در تعیین سرنوشت دستور منع تصرف مالی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۴ قانون امور حسبی؛ بند ۴ ماده ۶۶ قانون امور حسبی.
مفاهیمِ حقوقی: حجر، درخواست حجر، منع تصرف در اموال، رد درخواست حجر، رفع اثر از دستور، تجدیدنظرخواهی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دادگاه ابتدا شخصی را که درخواست حجرش مطرح شده از تصرف در اموال منع کند و سپس درخواست حجر را رد کند، آیا میتواند دستور منع تصرف را لغو کند؟
بله، میتواند دستور را لغو کند.
آیا تجدیدنظرخواهی از رأی رد درخواست حجر مانع لغو دستور منع تصرف است؟
خیر؛ حتی با تجدیدنظرخواهی نیز دادگاه میتواند از دستور رفع اثر کند.
کلیدواژهها: حجر، دستور موقت، تصرفات مالی، تجدیدنظرخواهی، دادگاه نخستین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
