نظر مشورتی 7/7156 مورخ 1388/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موانع تحقق بزه ارتشاء با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال: 1 ـ آيا اگر افرادي با هماهنگي مراجع قانوني و به منظور گرفتار شدن مرتشي اقدام به رشاء نمايند عمل آنان جرم است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامي،(*) اقدامات افرادي كه به منظور گرفتارشدن مرتشي به طور صوري انجام مي پذيرد جرم محسوب نمي شود. در فرض سؤال راشي بدون قصد رشاء و با هماهنگي لازم از طرف مراجع ذي ربط به صورت غير حقيقي اقدام به رشاء نموده است. لذا تحقق بزه رشاء به لحاظ صوري بودن و نداشتن قصد رشاء منتفي است و مال مورد ارتشاء كه متعلق به راشي نبوده ب. ت. ب. كيفيت موضوع مطروحه قابل ضبط نيست و چنانچه مرتشي رشوه را قبول و دريافت نمايد، جرم ارتشاء محقق شده است. * ـ ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: اشخاص زير معاو ن جرم محسوب و ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از و عظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند. 1ـ هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به و سيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب و قوع جرم شود. 2ـ هركس با علم و عمد و سايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد. 3ـ هركس عالماً، عامداً و قوع جرم را تسهيل كند. تبصره 1 ـ براي تحقق معاو نت درجرم و جود و حدت قصد و تقدم و يا اِقتران زماني بين عمل معاو ن و مباشر جرم شرط است. تبصره 2 ـ درصورتي كه براي معاو نت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع و جود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.