Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/750 مورخ 1384/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #حد #حریم_رودخانه #آبیاری #بستر_رودخانه #حکومت #وزارت_نیرو #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع تعیین حدود بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها کدام نهاد است؟

پاسخ: بستر رودخانه‌ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و تعیین حدود آن حسب مورد توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

نظر درباره مالکیت و تعیین حدود بستر رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌هاست. این بسترها در اختیار حکومت اسلامی‌اند و مرجع تعیین حدودشان، حسب مورد وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به مواد قانون توزیع عادلانه آب و مقررات آیین‌نامه، مرجع تعیین حدود بستر را مشخص کرده و از نسخ تبصره ۶ ماده ۹۶ در حد مغایرت سخن گفته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح و حدود اختیار نسبت به بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، مواد ۱، ۲ و ۵؛ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، تبصره ۶ ماده ۹۶؛ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹، بند «ح» ماده ۱ و ماده ۸

مفاهیمِ حقوقی: بستر رودخانه، حریم رودخانه، مسیل، نسخ در حد مغایرت، تعیین حدود، شرکت آب منطقه‌ای

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اختیار تعیین حدود بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها با چه مرجعی است؟

حسب مورد وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای.

بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در اختیار چه کسی است؟

در اختیار حکومت اسلامی است.

آیا تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری درباره این موضوع همچنان قابل اجراست؟

در حدی که با قانون توزیع عادلانه آب مغایر است، نسخ شده است.

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه، توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو، شرکت آب منطقه‌ای، حریم رودخانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. مواد 1، 2و 5 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اين كه دولت غير از شهرداري است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن در حد مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است. بنابراين، همانطور كه در بند ح ماده 1 و ماده 8 آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران آمده است، بستر رودخانه ها، نهرها يا مسيلها در اختيار حكومت اسلامي است كه تعيين حدود آن به ترتيب مقرر در اين آيين نامه مي باشد و حسب مورد به وسيله وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقه اي تعيين مي شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین