Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/7692 مورخ 1382/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #کارفرما #جرم #تعقیب_کیفری #حل_اختلاف #قرارداد #تشخیص #محاکم_دادگستری #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از کار اتباع افغانستان بدون پروانه کار در دوران اشتغال چیست؟

پاسخ: هیأت‌های حل اختلاف اداره کار مرجع رسیدگی به این اختلافات هستند و در صورت عدم صلاحیت، دادگستری صالح است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اختلاف کارگر تبعه افغانستان با کارفرما در زمان اشتغال بدون مجوز است. با وجود غیرقانونی‌بودن به‌کارگیری بدون مجوز، اختلاف ناشی از کار ابتدا در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار رسیدگی می‌شود؛ اگر این هیأت‌ها خود را صالح ندانند، موضوع به دادگستری می‌رود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های اختلاف، کارگر تبعه افغانستان و کارفرما هستند.

چگونه: نظر مشورتی، هم جرم‌بودن به‌کارگیری بدون مجوز را بیان می‌کند و هم مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از کار را مشخص می‌سازد. ارجاع به دادگستری در صورتی است که هیأت‌های حل اختلاف خود را صالح تشخیص ندهند.

چرا مهم است: این نظر برای کارگران مهاجر، کارفرمایان و وکلای دعاوی کار در تشخیص مرجع رسیدگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون کار، ماده ۱۸۱

مفاهیمِ حقوقی: اشتغال غیرقانونی، مجوز کار، تعقیب کیفری، اختلاف کار، صلاحیت مرجع رسیدگی، هیأت حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر تبعه افغانستان و کارفرما در دوران اشتغال غیرقانونی کجاست؟

هیأت‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار.

اگر هیأت‌های حل اختلاف خود را صالح ندانند، موضوع کجا قابل طرح است؟

در محاکم دادگستری.

آیا به‌کارگیری کارگر تبعه افغانستان بدون مجوز، جرم است؟

بله؛ متن با استناد به ماده ۱۸۱ قانون کار آن را جرم و قابل تعقیب کیفری می‌داند.

کلیدواژه‌ها: کارگران تبعه خارجی، پروانه کار، هیأت حل اختلاف کار، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

صرف نظر از اين كه مستندا به ماده 181 قانون كار، بكارگيري كارگران تبعه افغانستان از سوي كارفرما بدون اخذ مجوز پروانه مربوطه جرم و قابل تعقيب كيفري است، مرجع رسيدگي به اختلافات في مابين ناشي از كار در دوران اشتغال به كار غيرقانوني نيز هيأت هاي حل اختلاف مستقر در اداره كار مي باشند. بديهي است چنانچه هيأت هاي مذكور پس از بررسي موضوع اختلاف و مفاد قرارداد في مابين، خود را صالح به رسيدگي تشخيص ندهند موضوع قابل طرح در محاكم دادگستري است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین