نظر مشورتی 7/1402/444 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اگر کارفرما از پرداخت جریمه مقرر در قانون خودداری کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تعقیب کیفری را آ

استعلام : به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون كار</a> مصوب 1369، رفتار كارفرما مبني بر استخدام اتباع بيگانه فاقد پروانه كار جرم‌انگاري شده و اين امر به قيد ديگري منوط نشده است؛ اما مطابق ذيل بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان قانون لاحق، تعقيب كيفري كارفرما مشروط به امتناع وي از پرداخت جريمه مقرر در اين بند شده است. با عنايت به مراتب يادشده، آيا مي‌توان گفت ركن مادي بزه يادشده، به ترك فعل كارفرما نسبت به پرداخت جريمه اداره كار منوط شده و اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون كار</a> مقيد شده است؟ آيا مي‌توان به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون كار</a> مصوب 1369 كارفرما را تحت تعقيب كيفري قرار داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق قسمت اخير بند «ج» ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون كار</a> مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعقيب كيفري به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، ركن مادي بزه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون كار</a> به كارگيري اتباع بيگانه فاقد پروانه كار است؛ در اين خصوص صرفاً تعقيب كيفري منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 قانون صدرالذكر است و اين شرط، در ركن مادي بزه كه فعل مذكور است، تأثيري ندارد؛ بنابراين در فرضي كه اداره كار به كارفرما اخطار نكرده و از جانب كارفرما نيز براي پرداخت جريمه ممانعتي صورت نگرفته است، شرط تعقيب محقق نشده و كارفرما بدون احراز اين شرط، قابل تعقيب كيفري نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/444 مورخ 1402/11/07 موضوع استعلام درباره تعقیب کیفری کارفرما به دلیل استخدام اتباع بیگانه بدون پروانه کار است. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون کار</a> مصوب 1369، این اقدام کارفرما قابل مجازات است. با این حال، بر اساس بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، تعقیب کیفری کارفرما مشروط به امتناع او از پرداخت جریمه تعیین شده در این بند است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عنصر مادی جرم، به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه کار است و تعقیب کیفری تنها در صورت تحقق شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 امکان‌پذیر است. بنابراین، اگر اداره کار به کارفرما اخطار نداده و کارفرما نیز از پرداخت جریمه خودداری نکرده باشد، شرط لازم برای تعقیب کیفری محقق نشده و کارفرما قابل تعقیب کیفری نیست. تاریخ نظریه: 1402/11/07 شماره نظریه: 7/1402/444 شماره پرونده: 1402-186/1-444ک مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون کار</a> مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، رکن مادی بزه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-181-a_raw080610253508">ماده 181 قانون کار</a> به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار است؛ در این خصوص صرفاً تعقیب کیفری منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 قانون صدرالذکر است و این شرط، در رکن مادی بزه که فعل مذکور است، تاثیری ندارد؛ بنابراین در فرضی که اداره کار به کارفرما اخطار نکرده و از جانب کارفرما نیز برای پرداخت جریمه ممانعتی صورت نگرفته است، شرط تعقیب محقق نشده و کارفرما بدون احراز این شرط، قابل تعقیب کیفری نیست.