Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/8085 مورخ 1383/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #قوانین #اجرای_قانون #اصلاح_قانون #قرار_تعلیق_تعقیب #قضاییه #انقلاب #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان صلاحیت صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری بر اساس قانون سال ۱۳۵۶ را دارد؟

پاسخ: ماده قانون مورد بحث نسخ نشده و با بازگشت اختیارات به دادستان، صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری از سوی دادستان بلامانع است.

به زبانِ ساده

این نظر بیان می‌کند که ماده ۲۲ قانون یادشده همچنان معتبر است. همچنین، با توجه به بازگشت اختیارات مربوط به دادستان، صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری در محدوده آن ماده از سوی دادستان امکان‌پذیر است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی بقای ماده ۲۲ و مقررات مربوط به انتقال اختیارات دادستان، صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان را مجاز دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها و وکلای کیفری در تشخیص مرجع صالح برای صدور قرار تعلیق تعقیب اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، دادستان، اختیارات دادستان، تعلیق تعقیب کیفری، قرار تعلیق تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده است؟

خیر؛ این ماده به اعتبار و قوت قانونی خود باقی است.

چه مقامی می‌تواند در محدوده ماده ۲۲ قرار تعلیق تعقیب کیفری صادر کند؟

دادستان می‌تواند این قرار را صادر کند.

کلیدواژه‌ها: تعلیق تعقیب، دادستان، حوزه قضایی، قوانین دادگستری، قرار کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356نسخ نشده و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و چون به استناد ماده 10 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1381 از تاريخ اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در هر حوزه قضايي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به رييس حوزه قضايي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول شده است، لذا صدور قرار تعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 از سوي دادستان بلااشكال است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین