Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/85/3637 مورخ 1385/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_صالح #قرارداد #رسیدگی #تعهد #اقامتگاه #اموال_منقول #محل_اقامت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رجوع #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #بازرگانی #عقود #عقد_یا #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #نظریه‌مشورتی #انتخاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد کجاست؟

پاسخ: علاوه بر اقامتگاه خوانده، خواهان می‌تواند به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا اجرای تعهد نیز مراجعه کند.

به زبانِ ساده

موضوع این است که برای اختلاف قراردادی، کدام دادگاه محل رسیدگی است. نظر مشورتی می‌گوید دعوا را می‌توان در دادگاه محل اقامت خوانده، محل تنظیم قرارداد، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد مطرح کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ خواهان و خوانده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره دادگاه صالح برای اختلاف قراردادی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با توجه به مواد ۱۱، ۱۳ و ملاک ماده ۲۳ و نیز رأی وحدت رویه، چند محل را برای طرح دعوا قابل انتخاب دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و وکلای آنان در انتخاب محل طرح دعوای قراردادی مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۱۳ همان قانون؛ ملاک ماده ۲۳ همان قانون؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، دعوای قراردادی، اقامتگاه خوانده، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد، دعاوی بازرگانی، اموال منقول

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای ناشی از قرارداد را در کدام دادگاه می‌توان مطرح کرد؟

در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد.

آیا خواهان می‌تواند دادگاه محل انعقاد قرارداد را انتخاب کند؟

بله، در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قرارداد، طبق ماده ۱۳ می‌تواند به آن دادگاه مراجعه کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، اقامتگاه خوانده، قرارداد، دعاوی بازرگانی، اموال منقول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است يا دادگاههاي ديگر از جمله دادگاهي كه عقد يا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود نيز صالح به رسيدگي مي باشند؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اگر چه طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائي آن اقامتگاه دارد، اما با عنايت به مفاد رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني براينكه، در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد از نظر تسهيل در رسيدگي انتخاب دادگاه در اختيار خواهان قرار دارد و همچنين ماده13 قانون مزبور كه صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در آنجا انجام شود.» و ب. ت. ب. ملاك ماده23 همان قانون، در فرض استعلام رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را ميتوان در هر كدام از دادگاههاي محل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود. نظریه مشورتی شماره 7/85/3637 مورخ 1385/05/15 موضوع استعلام درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها است. پرسش این است که آیا تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح است یا دادگاه‌های دیگری نیز می‌توانند به این اختلافات رسیدگی کنند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوی باید در دادگاهی مطرح شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد. با این حال، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/03/26 دیوان عالی کشور و ماده 13 همان قانون، در دعاوی بازرگانی و دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، خواهان می‌تواند به دادگاهی مراجعه کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود. بنابراین، رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت تعیین‌شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده انجام شود. تاریخ نظریه: 1385/05/15 شماره نظریه: 7/85/3637 شماره پرونده: 85-75-727 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اگر چه طبق ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/26 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و ب. ت. ب. ملاک ماده 23 همان قانون، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را میتوان در هر کدام از دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین