Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/851 مورخ 1390/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اثر سند مالکیت عادی در شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رفع_تصرف #سند_مالکیت #شکایت_کیفری #اداره_کل #تصرف_عدوانی #تصرف #مالکیت #سند #شاکی #سند_عادی #مال_غیرمنقول #مجازات #سند_انتقال #اصالت #مزاحمت #ممانعت_از_حق #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سند مالکیت عادی می‌تواند دلیلی بر سبق تصرف در دعوای رفع تصرف عدوانی باشد؟

پاسخ: بله، سند انتقال عادی که اصالت آن محرز باشد می‌تواند دلیل سبق تصرف باشد و صدور حکم رفع تصرف عدوانی نیازی به سند رسمی ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، اثبات این است که شاکی پیش از دیگری ملک را در تصرف داشته است. نظریه می‌گوید سند رسمی و نیز سند انتقال عادیِ اصیل می‌تواند برای اثبات این موضوع به کار رود؛ اما اگر سبق تصرف به نحو دیگری احراز شود، سند مالکیت الزاماً لازم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی، تعریف تصرف عدوانی در ماده ۱۵۸ و حکم ماده ۱۶۲ درباره ارزش سند مالکیت را مبنا قرار داده و آن را به دعوای موضوع ماده ۶۹۰ نیز تسری داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و وکلایی مفید است که می‌خواهند سبق تصرف را با سند عادی یا دلیل دیگری اثبات کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۸ و ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، سبق تصرف، سند مالکیت رسمی، سند عادی، اصالت سند، رفع تصرف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سند عادی مالکیت می‌تواند دلیل سبق تصرف در شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی باشد؟

بله، اگر اصالت سند انتقال عادی احراز شود، می‌تواند دلیل سبق تصرف باشد.

آیا صدور حکم رفع تصرف عدوانی حتماً به سند مالکیت نیاز دارد؟

خیر؛ اگر سبق تصرف شاکی احراز شود، صدور حکم ضرورتاً به سند مالکیت نیاز ندارد.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، سند عادی، سبق تصرف، مال غیرمنقول، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا در شكايت كيفري رفع تصرف عدواني دليل سبق تصرف شاكي ولو با سند عادي مالكيت مؤثر نيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه دعوي تصرف عدواني در ماده 158 قانون آيين دادرسي داد گاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تعريف شده است و عبارت است از«ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست كند.» به اين ترتيب دعوي رفع تصرف عدواني موضوع ذيل ماده 690 قانون مجازات اسلامي هم از حدود اين تعريف خارج نيست. النهايه با عنايت به ماده 162 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني(*) سند مالكيت رسمي و به نظر سند انتقال عادي كه اصالت آن محرز باشد مي تواند دليل سبق تصرف باشد لذا در فرض سؤال با احراز سبق تصرف شاكي صدور حكم به رفع تصرف عدواني ضرورتاً نياز به سند مالكيت ندارد و از نظريات قبلي عدول مي شود. *ـ ماده 162 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خ. ر. ب. طريق ديگر ثابت نمايد.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین