Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/8706 مورخ 1386/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تمرد در مقابل مأمورین شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #شهرداری #مجازات #حبس #توهین #جرم #رای_وحدت_رویه #شخصیت_حقوقی_مستقل #گونه #کارمند_دولت #روسای_سه_قوه #شورای_اسلامی #قضات #دیوان_محاسبات #شرکت #شلاق #ریال #جزای_نقدی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مرتکب #هیأت_عمومی_دیوان #تمرد #قضاییه #ماه #نمایندگان #محکوم #اسلحه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تمرد در مقابل ماموران شهرداری دارای عنوان جزایی و مشمول ماده مربوطه است؟

پاسخ: خیر، تمرد در مقابل ماموران شهرداری در قوانین جزایی پیش‌بینی نشده و فاقد عنوان جزایی است.

به زبانِ ساده

اگر کسی در برابر مأمور شهرداری مقاومت یا «تمرد» کند، این کار جرم نیست؛ چون قانون‌گذار مأموران شهرداری را در ردیف مأموران دولت برای جرمِ «تمرد» قرار نداده است. البته باید دقت کرد که «توهین» به مأمور شهرداری همچنان جرم است، اما «تمرد» (مقاومت فیزیکی) خیر.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ استعلام‌کننده (احتمالاً مراجع قضایی).

چگونه: با تفسیر مضیق قانون جزایی و تفکیک بین مأموران دولت و مأموران شهرداری، اداره حقوقی اعلام کرد که تمرد در برابر شهرداری جرم‌انگاری نشده است.

چرا مهم است: این متن برای مأموران شهرداری و شهروندان مهم است تا حدود قانونیِ برخوردها را بدانند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (مواد ۶۰۷ و ۶۰۹).

مفاهیمِ حقوقی: تمرد، تفسیر مضیق، جرم‌انگاری، شخصیت حقوقی مستقل، مأمور دولت، مؤسسات عمومی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تمرد در مقابل مأموران شهرداری جرم است؟

خیر، فاقد عنوان جزایی است.

چرا تمرد در مقابل مأمور شهرداری مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات نیست؟

چون شهرداری مؤسسه عمومی است و مأموران آن کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و تفسیر قوانین جزایی باید مضیق باشد.

آیا توهین به مأمور شهرداری جرم است؟

بله، طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جرم است.

کلیدواژه‌ها: تمرد، مامورین شهرداری، جرم، تفسیر مضيق، حقوق جزایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

سؤال: آيا تمرد در مقابل مأمورين شهرداري داراي عنوان جزايي است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه شهرداري از موسسات عمومي بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت است. بنابراين، همان گونه كه شهرداري، اداره دولتي به شمار نمي رود، كارمندان آن هم كارمند دولت به شمار نمي روند وبا اينكه در ماده 609 قانون مجازات اسلامي(*) توهين به مأ مورين شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن مثل توهين به مامور دولت، جرم معرفي شده اما در ماده 607 قانون مذكور(*) به تمرد در مقابل مأ مورين شهرداري هيچگونه اشاره اي نشده است و از آنجايي كه در مقررات جزايي تفسير مضيق آنهم به نفع متهم تجويز شده و بايستي از قياس و وحدت ملاك امتناع كرد، لذا ب. ت. ب. ماده ياد شده تمرد در مقابل كارمندان شهرداري مجازات مقرر در ماده 607 قانون فوق الاشعار را نخواهد داشت و اصولامشمول آن هم نمي باشد، لذا تمرد در مقابل مامورين شهرداري فاقد عنوان جزايي است. * ـ ماده 609 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هركس ب. ت. ب. سمت يكي از رؤساي سه قوه يا معاو نان رييس جمهور يا و زرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان و زارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دو لتي و شهرداري ها در حال انجام و ظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه* تا شش ماه حبس و يا تا(74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود. * ـ توضيح مؤلفان: طبق بند (2) ماده (3)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين حبس كمتر از نود و يكروز با قانون مغايرت دارد. * ـ ماده 607 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هرگونه حمله يامقاو متي كه با علم و آگاهي نسبت به مأ مورين دو لت درحين انجام و ظيفه آنان به عمل آيد تمرّد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است: 1 ـ هرگاه مُتمَرِد به قصد تهديد، اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 2 ـ هرگاه مُتمَرِد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال. 3 ـ در ساير موارد حبس از سه ماه* تا يك سال. تبصره ـ اگر مُتمَرِد در هنگام تَمَرُّد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد. * ـ توضيح مؤلفان: طبق بند (2) ماده (3)، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، ... مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين حبس كمتر از نود و يكروز با قانون مغايرت دارد.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین