نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/92/1778 مورخ 1392/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #دیه #شرکت #بیمهگر #بیمه #سقف #اصلاح_قانون #بیمه_اجباری #اشخاص_ثالث #تصویب‌نامه #مطالبه #جریمه #لغو_پروانه #بیمه_مرکزی #تعهد_قراردادی #تکلیف_قانونی #حق_بیمه #ضمانت #تعهد #بیمهگذار #قضاییه #استماع #محکوم #نظریه #دیه‌کامل #ماه #حرام #صورت #نظریه‌مشورتی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دعوای مطالبه مابقی دیه زن متوفی از شرکت بیمه قابل استماع است؟
پاسخ: بله، شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را معادل دیه کامل مرد مسلمان پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، دعوای مطالبه الباقی قابل استماع است.
به زبانِ ساده
در گذشته برخی شرکت‌های بیمه دیه زن را نصف دیه مرد محاسبه می‌کردند، اما این نظریه تأکید میکند که طبق قانون، دیه زن و مرد در حوادث رانندگی برابر است. بنابراین، اگر بیمه کمتر از دیه کامل پرداخت کند، خانواده متوفی می‌توانند برای گرفتن مابقی مبلغ از بیمه شکایت کنند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ اولیاء دم متوفیه (پرسش‌کننده)؛ شرکت بیمهگر و بیمهگذار (طرفین اختلاف).
چگونه: با استناد به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و تصویب‌نامه هیئت وزیران، اداره حقوقی اعلام کرد که جنسیت در پرداخت دیه حوادث رانندگی تأثیری ندارد و بیمه مکلف به پرداخت کامل است.
چرا مهم است: این متن برای خانواده‌های قربانیان حوادث رانندگی و وکلای دادگستری مهم است تا بدانند حق دریافت دیه کامل (بدون تبعیض جنسیتی) را دارند و می‌توانند علیه بیمه متخلف اقدام کنند.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (مصوب ۱۳۸۷)، ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری، تصویب‌نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت (مصوب ۱۳۸۷).
مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت مدنی، قابل استماع بودن دعوا، ماه حرام، ضمانت اجرا.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا بیمه باید دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان پرداخت کند؟
بله، طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و تصویب‌نامه هیئت وزیران، بیمه مکلف است دیه را بدون لحاظ جنسیت و به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت کند.
اگر بیمه از پرداخت کامل دیه زن خودداری کند، چه اقدامی می‌توان کرد؟
اولیاء دم می‌توانند برای مطالبه الباقی دیه علیه بیمهگر اقامه دعوا کنند و این دعوا قابل استماع است.
آیا تخلف بیمهگر از پرداخت دیه کامل زن ضمانت اجرایی دارد؟
بله، طبق ماده ۲۸ قانون بیمه اجباری، این تخلف دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران است.
کلیدواژه‌ها: دیه، شرکت بیمه، مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی، دیه زن
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
سؤال
درحادثه رانندگي يك نفرخانم … ميشود مقصرحادثه (بيمهگذار) به پرداحت نصف ديه مرد مسلمان محكوم و شركت بيمهگر نسبت به پرداخت ديهي مقرر( نصف ديه مذكور)تا
سقف تعهد قراردادي كه به ميزان نصف ديه مرد مسلمان بوده است، پرداخت ميكند. اولياء دم متوفيه نسبت به نصف ديگر ديه به علت تخطي بيمهگذار و بيمهگر از انجام تكليف قانوني به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا ميكند آيا دعواي مذكور متوجه خواندگان ميباشد و قابليت
استماع دارد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
ديه زن متوفي بايد مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون
اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل
اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصويب نامه پرداخت خسارات بدني بدون لحاظ جنسيت ط. ت. حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 29/3/1387 هيأت وزيران، پرداخت شود. بنابراين شركت بيمه مكلف است ديه زن متوفي را به اندازه ديه كامل مرد مسلمان در
ماه حرام پرداخت نمايد، در غير اين
صورت دعواي
مطالبه الباقي از بيمه گر قابل استماع است؛ ضمن آنكه تخلف بيمه گر وفق ماده 28 قانون فوق الذكر داراي
ضمانت اجراي جريمه و يا حتي
لغو پروانه توسط بيمه مركزي ايران مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1778 مورخ 1392/09/12
موضوع استعلام به حادثه رانندگی‌ای مربوط می‌شود که در آن یک خانم … را از دست داده و فرد مقصر به پرداخت نصف
دیه مرد مسلمان
محکوم شده است.
شرکت بیمه تا سقف
تعهد قراردادی، نصف دیه مقرر را پرداخت کرده است. اولیاء دم متوفی به دلیل عدم پرداخت نصف دیگر دیه توسط
بیمهگذار و
بیمهگر، اقدام به اقامه دعوا کرده‌اند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون
بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و همچنین
تصویب‌نامه پرداخت خسارات بدنی بدون توجه به جنسیت، شرکت بیمه موظف است دیه کامل زن متوفی را به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، دعوای مطالبه باقی‌مانده دیه از بیمهگر قابل استماع است و تخلف بیمهگر طبق ماده 28 این قانون ممکن است منجر به
جریمه یا حتی لغو پروانه از سوی
بیمه مرکزی ایران شود.
تاریخ نظریه: 1392/09/12
شماره نظریه: 7/92/1778
شماره پرونده: 92-16/10-1314
درحادثه رانندگی یک نفرخانم … (بیمهگذار) به پرداحت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمهگر نسبت به پرداخت دیهی مقرر(نصف دیه مذکور)تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت میکند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمهگذار و بیمهگر از انجام
تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا میکند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان م. ب. و قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت ط. ت.
حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387/3/29 هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه گر وفق ماده 28 قانون فوق الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران م. ب..
