Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2029 مورخ 1392/10/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و نحوه اجرای احکام و تأثیر قوانین جدید بر تعدد جرائم با اصلاحات و ال

سبدِ من

#اجرای_احکام #اداره_کل #مجازات #قوانین #مجازات_اشد #اجرای_حکم #دادیار #حبس #مرتکب #فسخ #ماده_۱۸_اصلاحی #تعزیر #قاضی_اجرای_احکام #اشتباه #حکم_قطعی #تشخیص #عطف_به_ماسبق #پیش‌بینی #تفسیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعاده_دادرسی #اجرای_مجازات #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #جرایم #احکام #صورت #انقلاب #نظریه‌مشورتی #استان #شرع #محکوم #اختیاری #اصول_کلی #حقوق_جزا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت عدم رعایت مقررات تعدد جرم چیست؟

پاسخ: قاضی اجرای احکام چاره‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.

به زبانِ ساده

در تعدد جرایم تعزیری، دادگاه باید قواعد ماده ۱۳۴ را رعایت کند و مجازات هر جرم را تعیین کند. طبق نظر متن، فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر را منتفی می‌کند. قاضی اجرای احکام نمی‌تواند حکم قطعی را صرفاً به تصور اشتباه بودن اجرا نکند، مگر اینکه حکم از راه قانونی نقض یا فسخ شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره تکلیف دادگاه و قاضی یا دادیار اجرای احکام مطرح است. محکوم‌علیه یا طرفین مشخصی نام برده نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی ابتدا لزوم رعایت ماده ۱۳۴ را بیان می‌کند و سپس تکلیف اجرای حکم قطعی و اجرای مجازات اشد را توضیح می‌دهد. متن در پایان، در بحث عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین ماهوی، ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اجرای احکام کیفری در تعیین و اجرای مجازات در پرونده‌های دارای چند جرم تعزیری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق متن با اصلاح ۱۳۸۵

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرایم، مجازات تعزیری، مجازات اشد، حکم قطعی، اجرای احکام کیفری، نقض حکم، فسخ حکم، خلاف بین شرع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه باید در تعدد جرایم تعزیری ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را رعایت کند؟

بله، رعایت آن الزامی است.

آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند به دلیل اشتباه بودن حکم قطعی از اجرای آن خودداری کند؟

خیر، مگر آنکه حکم از یکی از راه‌های قانونی نقض یا فسخ شود.

در مثالِ محکومیت به پنج، سه و دو سال حبس، کدام مجازات اجرا می‌شود؟

مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس.

اگر دادگاه مجازات اشد قابل اجرا را تعیین نکرده باشد، چه کسی می‌تواند آن را تعیین کند؟

طبق متن، دادیار اجرای احکام نیز اختیار تعیین آن را دارد.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، اجرای احکام، مجازات تعزیری، حبس، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1ـ رعايت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 درخصوص تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير و تعيين مجازات براساس مقررات اين ماده از سوي دادگاه الزامي است. 2ـ با وصف قطعي بودن حكم، قاضي اجراي احكام كيفري، چاره اي جز اجراي حكم لازم الاجراء ندارد و نمي تواند به ادعاي اينكه حكم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامي مزبور رعايت نشده، از اجراي حكم لازم الاجراء خودداري نمايد مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني نقض يا فسخ گردد، (قبل از اجراي حكم داديار اجراي احكام بايد پرونده را به نظر رياست كل دادگستري استان برساند تا چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص داد، از طريق تقاضاي اعمال ماده 18 ـ اصلاحي 24/10/1385ـ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي٭ اقدام كند.) 3ـ طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي در صورت تعدد جرايم ارتكابي موجب تعزير، مجازات هر يك از جرايم بر اساس ماده مزبور تعيين و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضي كه متهم به مجازات 5 سال، 3 سال، 2 سال حبس محكوم شده باشد, صرفاً مجازات اشد كه همان 5 سال حبس است قابل اجراء خواهد بود و در صورت اجراي آن، اجراي مجازات هاي ديگر منتفي است ضمناً دادگاه بايد در حكم خود مجازات اشد قابل اجراء را تعيين كند و با فرض عدم تعيين, داديار اجراي احكام نيز چنين اختياري را دارد. 4ـ مطابق اصول كلي حقوق جزا قوانين ماهيتي عطف به ماسبق نمي شوند مگر آنكه نسبت به قانون سابق اخف يا مساعدتر به حال مرتكب باشد اين مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 هم تصريح • – شده است درخصوص تعدد جرايم مختلف به طور مطلق نمي توان گفت كه مقررات قانون مجازات اسلامي 1392 در اين خصوص خفيف تر نسبت به قانون سابق است يا شديدتر، زيرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1370 در تعدد جرايم مختلف قاعده جمع مجازات ها اعمال مي شد در حالي كه طبق قانون فعلي فقط يك مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد بايد به طور جداگانه بررسي و مشخص گردد كه مجموع مجازات هاي تعيين شده طبق قانون سابق از مجازات اشدي كه قانون گذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 پيش بيني نموده، بيشتر است يا نه و در صورت اخف بودن قانون مؤخر بايد براساس بند (ب) ماده 10 اين قانون عمل شود و الا مجموع مجازات هايي كه طبق قانون سابق تعيين شده بايد در مورد مرتكب اجراء شود. ٭ـ توضيح مؤلفان: ماده 18 (اصلاحي 24/10/1385) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تفسير آن به موجب ماده570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسي رفتار شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/2029 مورخ 1392/10/17 موضوع این استعلام، بررسی الزامات قانونی مرتبط با تعدد جرایم و اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اهمیت رعایت مقررات این ماده در تعیین مجازات‌های تعزیری تاکید شده است. قاضی اجرای احکام کیفری موظف به اجرای حکم قطعی است، مگر اینکه حکم به‌صورت قانونی نقض یا فسخ شود. همچنین، در صورت تعدد جرایم، تنها مجازات اشد قابل اجرا است و دادگاه موظف است این مجازات را در حکم مشخص کند. در نهایت، بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین ماهیتی به گذشته برنمی‌گردند، مگر اینکه نسبت به قانون قبلی خفیف‌تر یا مساعدتر باشند، که در این موارد باید به‌طور جداگانه بررسی شود. تاریخ نظریه: 1392/10/17 شماره نظریه: 7/92/2029 شماره پرونده: 92-186/1-932 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات براساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است. 2- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چاره‌ای جز اجرای حکم لازم‌الاجراء ندارد و نمی‌تواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مزبور رعایت نشده، از اجرای حکم لازم‌الاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد، از طریق تقاضای اعمال ماده 18 - اصلاحی 1385/10/24- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ اقدام کند.) 3- طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضی که متهم به مجازات 5 سال، 3 سال، ‌2 سال حبس محکوم شده باشد, صرفاً مجازات اشد که همان 5 سال حبس است قابل اجراء‌ خواهد بود و در صورت اجرای آن،‌ اجرای مجازات‌های دیگر منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء‌ را تعیین کند و با فرض عدم تعیین, دادیار اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد. 4- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح • – شده‌است در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمی‌توان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص خفیف‌تر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شد در حالی که طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازات‌های تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانون‌گذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیش‌بینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون موخر باید براساس بند (ب) ماده 10 این قانون عمل شود و الا مجموع مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود. ٭- توضیح مولفان: ماده 18 (اصلاحی 1385/10/24) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تفسیر آن به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسی رفتار شود.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین