Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/9229 مورخ 1380/12/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص شرایط اجرای احکام دادگاه‌های خارجی طبق ماده 169 ق.ا.ا.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_احکام #اداره_کل #قوانین #نظم_عمومی #رسیدگی #ازدواج #طلاق #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط اجرای احکام دادگاه‌های خارجی چیست؟

پاسخ: عدم مخالفت با نظم عمومی و عدم اختصاص رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران از شرایط اجرای احکام خارجی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره شرایط اجرای احکام صادرشده از دادگاه‌های خارجی در ایران است. متن می‌گوید حکم خارجی نباید با نظم عمومی تعارض داشته باشد و نباید درباره موضوعی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های ایران است؛ بخش پایانی متنِ ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بیان شرایطی از ماده ۱۶۹، به نظم عمومی و صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های ایران در برخی موضوعات ازدواج و طلاق پرداخته است. متن نقل‌شده در پایان ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که خواهان اجرای حکم خارجی در ایران‌اند یا درباره امکان اجرای احکام خانوادگی خارجی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی. متن به معامله متقابل میان دو کشور نیز اشاره می‌کند، اما آن را از شرط‌های مورد بحث خود جدا می‌سازد.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم خارجی، نظم عمومی، صلاحیت اختصاصی، ازدواج، طلاق، معامله متقابل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

یکی از شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی طبق ماده ۱۶۹ چیست؟

حکم نباید مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی باشد.

آیا رسیدگی به هر موضوعِ حکم خارجی می‌تواند در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های ایران باشد؟

خیر؛ طبق متن، رسیدگی به موضوع حکم نباید از مواردی باشد که رسیدگی به آن به دادگاه‌های ایران اختصاص دارد.

قوانین ازدواج و طلاق در این نظر چه جایگاهی دارند؟

متن آن‌ها را از قوانین مربوط به نظم عمومی می‌داند و می‌گوید برخی مقررات، مانند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صلاحیت دادگاه‌های ایران‌اند.

کلیدواژه‌ها: احکام دادگاه‌های خارجی، نظم عمومی، صلاحیت دادگاه، ازدواج و طلاق، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

طبق ماده 169 ق.ا.ا.م. از جمله شرايط اجراء احكام دادگاه هاي خارجي صرف نظر از وجود معامله متقابل بين دو كشور، اين است كه حكم صادره اولاً- مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي نباشد. ثانياً- رسيدگي به موضوع حكم مطابق قوانين اختصاص به دادگاه هاي ايران نداشته باشد و چون قوانين مربوط به ازدواج و طلاق از قوانين راجع به نظم عمومي است و بعضاً موادي از آن، صرفاً، در صلاحيت دادگاه هاي ايران است مانند مقررات مربوط به ماده 1130 ق.م.، بايد براي اجراء آن اولاً

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین