Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/41 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حضانت طفل ( رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی – اعمال ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1376) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدنی #اداره_کل #بلوغ #حضانت #طفل #رای_وحدت_رویه #قتل #اثبات #تشخیص #تحقیقات #کودک #تفکیک #دیوان_عالی_کشور #مددکاری #مفاد_حکم #محکومیت #کارشناس #استرداد_طفل #تسلیم #آپارتمان #شرکت #ناظر #صغیر #مالک #نصب_قیم #حقوق #ولی_خاص #قضاییه #پسر #اجداد #پدر #فرد #صورت #نظریه‌مشورتی #استماع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی یا در فرض قتل مادر توسط پدر، وضعیت حضانت چگونه است؟

پاسخ: با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی موضوع حضانت منتفی است و طفل می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد زندگی کند؛ همچنین در صورت قتل مادر توسط پدر، دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هر تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید با رسیدن طفل به بلوغ شرعی، موضوع حضانت پایان می‌یابد و فرد بالغ می‌تواند با هر یک از والدین یا اجدادش که می‌خواهد زندگی کند. اگر پدر مادر طفل را کشته باشد، دادگاه با توجه به وضعیت و مدارک، درباره حضانت تصمیم می‌گیرد. دادگاه می‌تواند از کارشناس، تحقیقات محلی یا مددکاری کمک بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. در فرض پرسش، طفل، پدر و مادر مطرح‌اند.

چگونه: نظر در پاسخ به پرسش درباره پایان حضانت پس از بلوغ و تعیین حضانت در فرض قتل مادر به دست پدر صادر شده است؛ دادگاه می‌تواند با بررسی مدارک و ارجاع به کارشناس یا مددکاری تصمیم بگیرد.

چرا مهم است: این نظر برای والدین و دادگاه‌ها در تعیین پایان حضانت و ارزیابی وضعیت طفل در شرایط دشوار راهنمایی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۲۱۰ و ۱۱۷۳؛ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: حضانت، بلوغ شرعی، قتل مادر توسط پدر، مصلحت طفل، تحقیقات محلی، مددکاری، کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حضانت طفل پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی چه وضعی دارد؟

موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند.

سن بلوغ شرعی برای پایان موضوع حضانت چه زمانی است؟

برای پسر پانزده سال تمام قمری و برای دختر نه سال تمام قمری.

اگر پدر، مادر طفل را به قتل رسانده باشد، دادگاه درباره حضانت چه اختیاری دارد؟

دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ کند و تشخیص خود را با بررسی‌های لازم انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: حضانت، بلوغ شرعی، قانون مدنی، صلاحیت دادگاه، قتل مادر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاًـ مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت منتفي است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هر يك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد، زندگي نمايد. ثانياًـ در فرض استعلام، با لحاظ قتل مادر طفل از سوي پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 ق.م اصلاحي سال 1376، دادگاه مي تواند هر تصميمي را براي حضانت طفل اتخاذ نمايد، تشخيص دادگاه مي تواند از طرق مختلفي از جمله ارجاع امر به كارشناس، تحقيقات محلّي، ارجاع امر به مددكاري و با لحاظ مدارك و مستندات طرفين از جمله مفاد حكم محكوميت كيفري زوج ، صورت پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/93/41 مورخ 1393/01/18 این استعلام شامل دو سوال مرتبط با حضانت کودک و دعوای الزام به تفکیک امتیاز کنتور گاز مشترک است. در پاسخ به سوال اول، با استناد به ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 1364/10/03، توضیح داده شده که پس از رسیدن کودک به سن بلوغ شرعی (پسر 15 سال و دختر 9 سال)، حضانت پایان می‌یابد و کودک می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود زندگی کند. همچنین، مطابق ماده 1173 قانون مدنی، در مواردی که پدر مادر را به قتل رسانده باشد، دادگاه می‌تواند با ارجاع به کارشناس و انجام تحقیقات محلی، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. در پاسخ به سوال دوم، نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قابلیت استماع دعوای الزام به تفکیک امتیاز کنتور گاز مشترک اشاره‌ای نکرده است. شماره پرونده 2020 - 3/9 - 92 1- الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل میرساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری می شود، برادر و مادر الف د. ب. ط. مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه می نمایند در پاسخ اعلام فرمائید حضانت با چه کسی است؟ 2- الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده می کنند الف د. ب. ط. ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک ام-تیاز کنتور گاز مش-ترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ نظریه شماره 41/93/7 - 18/1/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً- مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 *، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید. ثانیاً- در فرض استعلام، بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می‌تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و با لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد. * ‌رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364: “ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.” نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین