Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1005 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف قاضی اجرا در صورت اعتقاد به لازم الاجرا نبودن رأی از لحاظ قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تعدد_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رای_صادره #دادستان #اعاده_دادرسی #مجازات_اشد #صادرکننده #رأی_قطعی #ابلاغ #حکم_قطعی #اجرای_احکام #جرم #قاضی_اجرای_احکام #تشخیص #واحد_اجرای_احکام #مفاد_حکم #فسخ #اجرای_مجازات #رسیدگی #تصرف #مجری #رأی_کیفری #اجرای_حکم #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #رأی_لازم‌الاجرا #لازم‌الاجرا_بودن_رأی #لازم‌الاجرا #قضاییه #صورت #جرایم #وظیفه #اطلاع #شرع #تعزیری #نظریه‌مشورتی #انتخاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت غیرقابل اجرا دانستن رای یا عدم اعمال مقررات تعدد جرم چیست؟

پاسخ: قاضی اجرای احکام در صورت غیرقابل اجرا دانستن رای باید طبق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند، اما در صورت عدم اعمال مقررات تعدد جرم در حکم قطعی، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای رای ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وظیفه قاضی اجرای احکام در برابر رأی کیفری است. اگر رأی از نظر قانونی لازم‌الاجرا نباشد، باید موضوع را به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اطلاع دهد؛ اما صرف رعایت‌نشدن مقررات تعدد جرم، به واحد اجرا اجازه تغییر حکم قطعی را نمی‌دهد. متن موجود در انتها ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در متن از قاضی اجرای احکام، دادستان و دادگاه صادرکننده رأی نام برده شده، اما طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره سه موضوعِ تشخیص لازم‌الاجرا بودن رأی، تشخیص خلاف شرع بیّن و اجرای حکم قطعی نظر داده است؛ متن ارائه‌شده در بخش پایانی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این نظر برای قاضیان اجرای احکام و افرادی مفید است که می‌خواهند بدانند اجرای احکام تا چه حد می‌تواند در حکم قطعی دخل‌وتصرف کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۹۰، ۴۹۱ و ۴۷۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰ و ۱۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام کیفری، لازم‌الاجرا بودن رأی، رأی قطعی، خلاف شرع بیّن، تعدد جرم، مجازات اشد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قاضی اجرای احکام رأی کیفری را از نظر قانونی لازم‌الاجرا نداند، چه باید بکند؟

با اطلاع دادستان، موضوع را به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام کند.

تشخیص خلاف شرع بیّن بودن حکم با چه مرجعی است؟

با رئیس قوه قضائیه.

اگر حکم قطعی بدون اعمال مقررات تعدد جرم صادر شده باشد، واحد اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟

باید مفاد حکم قطعی را اجرا کند، مگر آنکه حکم به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، تعدد جرم، آیین دادرسی کیفری، رای قطعی، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آراي كيفري در موارد مندرج در بندهاي ذيل اين ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته ميشوند و برابر مقررات ماده 491 همين قانون نيز قاضي اجرا، در صورتي كه رأي صادره را از لحاظ قانوني لازمالاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام مينمايد. بنابراين، چنانچه قاضي اجراي احكام ب. ت. ب. موارد مندرج در بندهاي ذيل ماده 490 قانون مزبور، رأي صادره را "قانونا لازمالاجرا" نداند، بايد وفق مقررات ماده 491 قانون يادشده اقدام نمايد و اين موضوع (يعني لازمالاجرا بودن رأي كيفري از لحاظ قانون) ارتباطي به نحوه تعيين مجازات توسط دادگاه و اينكه با رعايت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرايم ارتكابي) دادگاه رأي صادر نموده يا نه، ندارد؛ لذا فرض سؤال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نيست. 2- تشخيص "خلاف شرع بيّن بودن حكم"، موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، با رياست محترم قوه قضاييه است. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حيث تشديد مجازات، اعمال نكند و حكم صادره، قطعي شده باشد، واحد اجراي احكام وظيفهاي جز اجراي مفاد حكم قطعي ندارد؛ مگر اينكه حكم قطعي به يكي از طرق قانوني، نقض يا فسخ گردد و چون اجراي مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذكور، يعني تعيين مجازات هر يك از جرايم تعزيري ارتكابي بر اساس مقررات اين ماده است و در فرض سؤال، بدون اعمال مقررات تعدد، مجازات هر يك از جرايم تعيين شده، لذا اجراي يكي از مجازاتها به عنوان مجازات اشد، جايز نيست. 4- در فرض سؤال، دادگاه با صدور رأي، فارغ از رسيدگي بوده و حق دخل و تصرف در رأي صادره و تغيير آن را ندارد و وظيفه اجراي احكام نيز در بند 3 اعلام گرديد. با اين حال، در فرضي كه دادگاه در تعيين مجازاتها، مجازاتهايي بيش از مجازات مقرر در قانون، تعيين نموده باشد و حكم صادره قطعي بوده و يا قطعيت يافته باشد، در اين صورت موضوع از مصاديق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و دادستان مجري حكم به استناد بند پ ماده 475 اين قانون، حق درخواست اعاده دادرسي را خواهد داشت./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1005 مورخ 1395/05/02 موضوع این استعلام بررسی وضعیت قانونی آراء صادره از دادگاه‌ها در خصوص تعدد جرم و نحوه اجرای آن‌ها بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی و مواد 490 و 491 قانون آیین دادرسی کیفری است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل امکان شمول آراء به موارد ماده 491، قابلیت ارزیابی به عنوان اعاده دادرسی بر اساس ماده 477، وظیفه قاضی اجرا در انتخاب مجازات اشد و مسئولیت دادگاه صادرکننده حکم است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که آراء کیفری در صورت عدم رعایت مقررات تعدد جرم مشمول ماده 491 نمی‌شوند و قاضی اجرا موظف به اجرای حکم قطعی است، مگر آنکه حکم به طرق قانونی نقض شود. همچنین، تشخیص خلاف شرع بیّن بودن حکم بر عهده ریاست قوه قضاییه است و در صورت صدور حکم قطعی با مجازات‌های غیرقانونی، دادستان حق درخواست اعاده دادرسی خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1395/05/02 شماره نظریه: 7/95/1005 شماره پرونده: 59-681/1-774 نظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده 134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رأی را عیناً تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می‌شود. 1- آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی‌باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2- آیا می‌توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی در ماده 477 دانست یا خیر؟ 3- آیا قاضی اجرا می‌بایست رأی صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4- النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شوند و برابر مقررات ماده 491 همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می‌نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام ب. ت. ب. موارد مندرج در بندهای ذیل ماده 490 قانون مزبور، رأی صادره را قانونا لازم‌الاجرا نداند، باید وفق مقررات ماده 491 قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم‌الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه ب. ر. م. تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سوال مشمول مقررات ماده 491 قانون مورد بحث نیست. 3- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سوال، بدون اعمال مقررات تعدد، 4- در فرض سوال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند 3 اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات‌ها، مجازات‌هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده 475 این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین