Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1417 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_احکام_مدنی #حق_تقدم #کسورات #دستور_قضایی #اداره_ثبت #اجرای_احکام #توقیف #قوانین #نیروی_انسانی #دین #بدهی #قضاییه #قضایی #کارمند #نظریه‌مشورتی #پرسنل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه شامل چه مواردی است و حق تقدم با کیست؟

پاسخ: این مقدار باید از حقوق و مزایای مستمر کسر شود و توقیف‌کننده مقدم دارای حق تقدم است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره کسر بخشی از دریافتی کارمند برای اجرای حکم است. مبنای کسر، حقوق و مزایای مستمر است و اگر چند توقیف‌کننده وجود داشته باشند، توقیف‌کننده‌ای که زودتر اقدام کرده حق تقدم دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ اشخاص مورد بحث کارمندِ محکوم‌علیه و توقیف‌کنندگان هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره مبنای محاسبه کسر از دریافتی کارمند و تقدم میان توقیف‌کنندگان، با استناد به مواد قانون اجرای احکام مدنی اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر به کار کارفرمایان، واحدهای اجرای احکام، محکوم‌علیهم و طلبکارانی می‌آید که در پی توقیف حقوق هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ و بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، توقیف حقوق، حقوق و مزایای مستمر، محکوم‌علیه، حق تقدم، توقیف‌کننده مقدم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

یک‌سوم یا یک‌چهارم قابل کسر از کارمند از چه چیزی محاسبه می‌شود؟

از حقوق و مزایای مستمر، نه فقط حقوق.

در توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه، چه کسی حق تقدم دارد؟

توقیف‌کننده مقدم.

کلیدواژه‌ها: حقوق و مزایا، اجرای احکام، حق تقدم، توقیف حقوق، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-الف-يك سوم يا يك چهارم موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني بايد از حقوق و مزاياي مستمر كارمند كسر شود نه صرفاً از حقوق وي . ب-برابر بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ،توقيف كننده مقدم يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه، داراي حق تقدم است. نظریه مشورتی شماره 7/95/1417 مورخ 1395/06/14 در مورد استعلام مربوط به کسر از حقوق پرسنل به دستور مقام قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک، طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، کسر باید از حقوق و مزایای مستمر کارمند انجام شود، نه فقط از حقوق. همچنین، بر اساس بند یک ماده 148 همین قانون، اگر کسورات قبلی وجود داشته باشد، توقیف کننده‌ای که یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. را کسر می‌کند، دارای حق تقدم است. بنابراین، کسوراتی که بدون دستور قضایی انجام شده‌اند، در مقایسه با آخرین دستور کسر از حقوق که توسط مقام قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده، اولویت ندارند. تاریخ نظریه: 1395/06/14 شماره نظریه: 7/95/1417 شماره پرونده: 965-1/3-95 1- در خصوص کسر از حقوق پرسنل بنا به دستور مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک ومستفاد از قانون اجرای احکام مدنی ونیز آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آیا کسر از حقوق مزبور موضوع قوانین یاد شده از اصل حقوق است؟ یا از اصل حقوق و مزایا؟ در ضمن آیا کسورات قبلی نیروی انسانی مزبور که تاکنون هرماه از حقوق وی به عنوان دین کسر می شده والبته بدهی های فرد هدف به دستگاه متبوع بوده و فاقد دستور قضایی یا مکاتبه اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. درآخرین دستور کسر ازحقوق که از مقام محترم قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک است مقدم تلقی می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین