نظر مشورتی 7/95/2190 مورخ 1395/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: منظور از پایان مهلت قانونی در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها چیست؟
پاسخ: منظور مهلت پنجسوله مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون مذکور است و عدم اجرای طرح موجد حق اعمال حقوق مالكانه است.
به زبانِ ساده
موضوع، حقوق مالک ملکی است که در طرح دولتی یا شهرداری قرار گرفته و مهلت قانونی اجرای طرح سپری شده است. نظر مشورتی میگوید دریافت عوارض و بهای خدمات بر مبنای کاربریِ مورد تقاضای مالک است و صدور پروانه باید با توجه به املاک مشابه و مجاورِ فاقد طرح انجام شود. همچنین ملک قابل خرید و فروش است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ نام استعلامکننده و مالک در متن نیامده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی پایان مهلت را با دوره پنجساله مرتبط دانسته و مبنای دریافت عوارض، صدور پروانه و امکان خرید و فروش ملک را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان و مراجع صدور پروانه درباره حقوق ملک واقع در طرح دولتی یا شهرداری پس از پایان مهلت قانونی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ اصلاحی مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات ۱۳۸۰؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شمارههای ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶؛ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۹۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶
مفاهیمِ حقوقی: طرح دولتی، طرح شهرداری، مهلت قانونی، عوارض، بهای خدمات، پروانه ساختمانی، حقوق مالکانه، خرید و فروش ملک
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
منظور از پایان مهلت قانونی چیست؟
پایان مهلت پنجساله مندرج در تبصره ۱ اصلاحی مادهواحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها است.
عوارض و بهای خدمات برای صدور پروانه ساختمانی بر چه اساسی دریافت میشود؟
بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی.
پس از نگذشتن طرح از مهلت قانونی، آیا ملک قابل خرید و فروش است؟
بله؛ ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش است.
پروانه ساختمانی بر چه مبنایی صادر میشود؟
بر اساس املاک مشابه و مجاورِ فاقد طرح.
کلیدواژهها: املاک واقع در طرح، حقوق مالكانه، پروانه ساختمانی، عوارض، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1) منظور از پايان مهلت قانوني، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 22/1/1380 مي باشد.
2) دريافت عوارض و بهاي خدمات قانوني جهت صدور پروانه ساختماني بر اساس كاربري مورد تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني مي باشد.
3) به موجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386 صدور پروانه ساختماني بر اساس املاك مشابه و مجاور فاقد طرح مي باشد.
4) در اجراي تبصره 1ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380، ملك موضوع استعلام قابل خريد و فروش مي باشد. رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مبني بر اينكه عدم اجراي طرح دولتي در مهلت قانوني موجد حق اعمال حقوق مالكانه، از جمله حق خريد و فروش براي مالك مي باشد، مؤيد اين نظر است./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2190 مورخ 1395/09/03
موضوع استعلام مربوط به بررسی مسائل مربوط به صدور پروانه ساختمانی بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 است. سوالات شامل زمان پایان مهلت قانونی، مبنای دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی، نوع پروانه ساختمانی و امکان خرید و فروش ملک مذکور م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرد:
1) پایان مهلت قانونی به معنای مهلت پنج سالهای است که در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1380/01/22 آمده است.
2) عوارض و بهای خدمات قانونی برای صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی تعیین میشود.
3) صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور که فاقد طرح هستند، انجام میشود.
4) ملک مورد استعلام قابل خرید و فروش است و عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی، حق خرید و فروش را برای مالک فراهم میکند.
تاریخ نظریه: 1395/09/03
شماره نظریه: 7/95/2190
شماره پرونده: 59-66-785
با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید در خصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد
1- منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی میباشد؟
2- دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟
3- صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟
در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1380/1/22 م. ب..
2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی م. ب..
3) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 1386/6/25 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح م. ب..
4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات 1380/1/22، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش م. ب.. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 1386/4/3 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک میباشد، موید این نظر است.