نظر مشورتی 7/95/2515 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای مشمول ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : بانك¬ها به طور معمول به منظور تأمين تسهيلات مورد نظر مشتريان خود مبادرت به تنظيم سند رسمي در دفترخانه اسناد رسمي و با اقدام به تنظيم قراردادهاي عادي در بانك مي¬نمايد كه به موجب ماده 15 اصلاحي 1365 قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهاي عادي بانك در حكم سند رسمي و تابع مفاد آئين¬نامه اجرائي اسناد رسمي شناخته شده است از آنجا كه به موجب ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون نسبت و قانون دفاتر رسمي مصوب1322 در صورتي كه دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر زيان ناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات را مي¬دهد الف-نظر اداره محترم حقوقي قوه قضائيه در خصوص اسناد عادي بانك¬ها كه در حكم سند رسمي مي-باشد چيست؟ آيا مشتري بانك يا راهن كه ذي¬نفع قرارداد عادي مي¬باشد مي¬تواند از امتياز مندرج در اين ماده استفاده نمايد و يا اين ماده منحصر به اسناد رسمي است و شامل اسناد در حكم سند رسمي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا نمي¬شود؟ ب-همچنين آيا ذي¬نفع اعم از مشتري يا راهن طرف قرارداد بانك در قراردادهاي عادي مكلف است پس از موافقت دادگاه محترم خسارت احتمالي مورد نظر نظر دادگاه را نقدا به حساب مربوطه واريز و قرار تأمين صادره لزوما مي¬بايد به تاييد رئيس محترم حوزه قضائي رسانده شود يا همچنان الزامي به تاييد رياست محترم حوزه قضائي وجود ندارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-قراردادهاي مشمول ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در رديف اسناد لازم¬الاجرا است كه مفاد آن بدون مراجعه به محاكم دادگستري از طريق اجراي ثبت قابل اجرا مي¬باشد. همچنين قرارداد ياد شده مشمول احكام مقرر در ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 مي¬گردد 2-در تعيين ميزان تأمين موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب شهريورماه 1322، اگر موضوع اجرائيه داراي وثيقه باشد، بهاي وثيقه منظور مي شود ودر صورتي كه به تشخيص دادگاه وثيقه تكافوي اصل وجه اجرائيه و متفرعات آن از جهت خسارت توقيف عمليات اجرائي را ننمايد، بايد تأمين اضافي گرفته شود، كه تعيين ميزان آن در صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده است. مگر اينكه موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدعي طبق ذيل ماده 5 مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد كه در اين صورت به تأمين اضافي احتياجي نخواهد بود. صدور و اجراي قرار تأمين خواسته و نيز تعيين ميزان خسارت احتمالي در اختيار دادگاه رسيدگي كننده است و نيازي به تأييد رييس حوزه قضايي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/95/2515 مورخ 1395/10/05 موضوع استعلام درباره اعتبار و اجرای قراردادهای عادی بانک‌ها به عنوان اسناد رسمی و مسائل مرتبط با تامین خسارت در این زمینه است. بر اساس ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای عادی بانک‌ها به عنوان اسناد رسمی محسوب می‌شوند و تحت احکام ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قرار می‌گیرند. نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که این قراردادها به عنوان اسناد لازم‌الاجرا شناخته می‌شوند و اجرای آن‌ها بدون نیاز به مراجعه به محاکم، از طریق اجرای ثبت امکان‌پذیر است. همچنین، در تعیین میزان تامین خسارت، اگر موضوع اجراییه دارای وثیقه باشد، ارزش وثیقه در نظر گرفته می‌شود و در صورت ناکافی بودن وثیقه، تامین اضافی باید اخذ شود. صدور و اجرای قرار تامین خواسته و تعیین میزان خسارت احتمالی بر عهده دادگاه است و نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/10/05 شماره نظریه: 7/95/2515 شماره پرونده: 1704-60-95 الف-نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسناد عادی بانک‌ها که در حکم سند رسمی می-باشد چیست؟ آیا مشتری بانک یا راهن که ذی‌نفع قرارداد عادی م. ب. می‌تواند از امتیاز مندرج در این ماده استفاده نماید و یا این ماده منحصر به اسناد رسمی است و شامل اسناد در حکم سند رسمی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌شود؟ 1- قراردادهای مشمول ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ردیف اسناد لازم‌الاجرا است که مفاد آن بدون مراجعه به محاکم دادگستری از طریق اجرای ثبت قابل اجرا م. ب.. همچنین قرارداد یاد شده مشمول احکام مقرر در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 می‌گردد