نظر مشورتی 7/95/748 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

(1 و 2 )- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه ب. ت. ب. مجازات قانوني جرم و شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، مشخص و معين ميگردد؛ صرفنظر از اينكه قاضي ب. ت. ب. عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار)، چه مجازاتي براي مرتكب تعيين نمايد. در فرض سؤال متهم به اتهام ارتكاب چندين فقره سرقت مقرون به آزار و نيز كلاهبرداري تحت پيگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار ب. ت. ب. مجازات قانوني اين جرم كه در ماده 652 قانون مجازات اسلامي 1375 مقرر شده و تطبيق آن با شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، بزه درجه 4 محسوب ميگردد و بزه كلاهبرداري نيز با عنايت به مجازات قانوني اين جرم و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 744-19/8/1394 ديوان عالي كشور، درجه 4 محسوب ميگردد. بنابراين، رسيدگي به كليه اتهامات مذكور، طبق ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392) در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است و چون جرايم ارتكابي، بيش از سه جرم است و بايد مقررات تعدد در تعيين مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392، مجازات هر يك از جرايم ارتكابي تعيين ميگردد. در اين صورت، تعيين كيفر حبس بيش از 10 سال توسط دادگاه كيفري 2 كه در اجراي مقررات تعدد و به حكم قانون صورت ميپذيرد، الزامي است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است. نظریه مشورتی شماره 7/95/748 مورخ 1395/03/30 در استعلام مربوط به پرونده کلاسه 950003 در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال، پرسش اصلی این است که آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال (تا سقف 15 سال) را دارد و این پرونده تحت صلاحیت کدام دادگاه است. نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس درجه جرم ارتکابی تعیین می‌شود. در این زمینه، جرایم سرقت مقرون به آزار و کلاهبرداری هر دو در درجه 4 قرار دارند و بنابراین رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. همچنین، ب. ت. ب. تعدد جرایم و بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه موظف است که برای هر یک از جرایم به صورت جداگانه مجازات تعیین کند و در نتیجه، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال الزامی است و فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/03/30 شماره نظریه: 7/95/748 شماره پرونده: 59-861/1-164 با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور م. ب. از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه م. ب. که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1- آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. یا دو؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: (1 و 2)- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم و شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص و معین می‌گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی ب. ت. ب. عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سوال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار ب. ت. ب. مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، بزه درجه 4 محسوب می‌گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب می‌گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می‌گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می‌پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.