جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/800 مورخ 1395/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مشمولین بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی
پرسش: آیا نیروهای ارکان ثالث شرکتهای دولتی مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی هستند؟
پاسخ: خیر، این اشخاص مستخدم شرکت دولتی محسوب نشده و معاملات آنها مشمول قانون منع مداخله و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمیباشد.
به زبانِ ساده
نظر درباره نیروهایی است که از راه پیمانکار با شرکت دولتی کار میکنند و حقوقشان را از پیمانکار میگیرند. متن، این افراد را مستخدم شرکت دولتی نمیداند و معاملات و وضعیت شغلی یادشده را مشمول ممنوعیتهای قانونی مورد بحث نمیشمارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده و شرکت دولتی یا پیمانکار مورد نظر در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره شمول قوانین منع مداخله و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر نیروهای ارکان ثالث مطرح شده است. پاسخ با توجه به پرداخت حقوق و مزایا از سوی پیمانکار، آن نیروها را خارج از شمول موارد یادشده دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای دولتی، پیمانکاران و نیروهای ارکان ثالث در تشخیص شمول ممنوعیتهای قانونی مرتبط کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، بند ۵ ماده ۱؛ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳.
مفاهیمِ حقوقی: نیروهای ارکان ثالث، پیمانکار، مستخدم شرکت دولتی، معاملات دولتی، منع مداخله، تصدی بیش از یک شغل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا نیروهای ارکان ثالث که حقوق و مزایای خود را از پیمانکار میگیرند، مستخدم شرکت دولتی محسوب میشوند؟
خیر؛ طبق نظر، مستخدم شرکت دولتی محسوب نمیشوند.
آیا معاملات این نیروها با شرکت دولتی مشمول لایحه منع مداخله است؟
خیر؛ طبق نظر، این معاملات مشمول آن لایحه نیست.
آیا اشتغال آنان در دستگاه دولتی یا عضویتشان در هیئتمدیره شرکت خصوصی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است؟
طبق نظر، مشمول ممنوعیتهای تصریحشده در آن قانون نیست.
کلیدواژهها: نیروهای ارکان ثالث، معاملات دولتی، منع مداخله، شرکت دولتی، تصدی بیش از یک شغل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض استعلام چون نيروهاي اركان ثالث، حقوق و مزاياي خود را از طريق پيمانكاران طرف قرارداد شركت دولتي دريافت مي كنند، بنابراين از شمول بند 5 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337، خارج بوده و مستخدم شركت دولتي محسوب نمي گردند؛ لذا معاملات نيروهاي اركان ثالث با شركت دولتي، مشمول لايحه قانوني مرقوم نخواهد بود و هم چنين اشتغال اشخاص مذكور در دستگاه هاي دولتي يا عضويت آن ها در هيئت مديره شركت هاي خصوصي، مشمول ممنوعيت هاي مصرح در قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/800 مورخ 1395/04/05
موضوع استعلام درباره وضعیت نیروهای ارکان ثالث است که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد با یک شرکت دولتی، حقوق و مزایا دریافت میکنند. در این استعلام پرسیده شده است که آیا این نیروها، در صورت اشتغال در ادارات دولتی و معامله با شرکتهای دولتی، مشمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میشوند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که نیروهای ارکان ثالث، به دلیل دریافت حقوق و مزایا از پیمانکاران، مشمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 نمیشوند و به عنوان مستخدم شرکت دولتی محسوب نمیگردند. بنابراین، معاملات این نیروها با شرکت دولتی تحت این لایحه قرار نمیگیرد و اشتغال آنها در دستگاههای دولتی یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی، مشمول ممنوعیتهای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 نیز نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1395/04/05
شماره نظریه: 7/95/800
شماره پرونده: 59-19-944
احتراما عطف به نامه شماره 21/94/7 مورخ 15/1/94 جنابعالی با شماره پرونده 2228- 91- 93 که در پاسخ نامه شماره 353324/112/93 مورخ 19/12/93 این امور تهیه و ارسال فرموده بودید با عنایت به اینکه در استعلام ارسالی از سوی این امور صرفا به نیروهای قرارداد مستقیم اشاره شده و نیروهای ارکان ثالث که از طریق پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت حقوق و مزایای خود را دریافت مینمایند مد نظر قرار نگرفته بود.لطفا با عنایت به مراتب فوق ارائه طریق فرمائید که چنانچه مشاهده شود نیرویی که به صورت ارکان ثالث در یکی از ادارات لیکن تحت امر پیمانکار طرف قرارداد این شرکت اشتغال داشته باشد و به نحوی از انحاء با این شرکت یا شرکتهای دولتی معامله نماید و یا با عضویت در هیأت مدیره شرکتهای خصوصی از قانون موضوعه تخلف نمایند آیا مشمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و همچنین ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میباشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام چون نیروهای ارکان ثالث، حقوق و مزایای خود را از طریق پیمانکاران طرف قرارداد شرکت دولتی دریافت می کنند، بنابراین از شمول بند 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22، خارج بوده و مستخدم شرکت دولتی محسوب نمی گردند؛ لذا معاملات نیروهای ارکان ثالث با شرکت دولتی، مشمول لایحه قانونی مرقوم نخواهد بود و هم چنین اشتغال اشخاص مذکور در دستگاه های دولتی یا عضویت آن ها در هیئت مدیره شرکت های خصوصی، مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 نمیباشد.