نظر مشورتی 7/96/1108 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه الزامی است؟
پاسخ: بله، با توجه به حق قانونی محکومعلیه و تفسیر به نفع متهم، اعمال این تخفیف برای دادگاه اجباری است.
به زبانِ ساده
نظر درباره تکلیف دادگاه به کاهش مجازات در صورت تحقق شرایط ماده ۴۴۲ است. اداره کل حقوقی میگوید عبارت ماده و محرومشدن متهم از یک مرحله دادرسی نشان میدهد که دادگاه باید تخفیف را اعمال کند. در این وضعیت، تخفیف حق قانونی محکومعلیه است، نه اختیار دادگاه.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره تکلیف دادگاه و حق محکومعلیه است.
چگونه: نظر، از عبارت ماده ۴۴۲، ارتباط میان سقوط حق یک مرحله از دادرسی و تخفیف، و تفسیر قانون جزایی به نفع متهم نتیجه میگیرد که تخفیف در صورت وجود شرایط الزامی است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه و وکلای کیفری در پیگیری تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۴۲ قانون مورد اشاره در متن؛ نام قانون در عنوان و متنِ ارائهشده مشخص نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، محکومعلیه، حق قانونی، سقوط حق دادرسی، تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون یادشده برای دادگاه اختیاری است؟
خیر؛ در صورت تحقق شرایط ماده، اعمال تخفیف برای دادگاه اجباری است.
آیا محکومعلیه در صورت وجود شرایط قانونی، حق برخورداری از این تخفیف را دارد؟
بله؛ متن آن را حق قانونی محکومعلیه میداند.
کلیدواژهها: تخفیف مجازات، آیین دادرسی کیفری، محکومعلیه، حق قانونی، دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: از يك طرف عبارت «.... به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي كند.» مذكور در ماده 442 ياد شده، ظهور در تكليف قاضي در كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم، دارد. ثانياً: سقوط حق يك مرحله از دادرسي از متهم، ملازمه با تكليف قاضي در اعمال تخفيف موضوع اين ماده دارد، به عبارت ديگر برخورداري از تخفيف در مجازات درصورت تحقق شرايط مذكور در ماده 442 قانون ياد شده، براي محكوم عليه، حقي قانوني است و موجب قانوني جهت محروميت وي از تخفيف وجود ندارد. ثالثاً: تفسير قوانين جزايي به نفع متهم در موضع شك كه تضمين كننده حقوق وي در آيين دادرسي كيفري است، حكايت از آن دارد كه در فرض سوال، اعمال تخفيف موضوع ماده براي دادگاه اجباري است نه اختياري.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1108 مورخ 1396/05/16
موضوع استعلام به ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط است و در آن پرسیده شده است که آیا دادگاه موظف است در صورت اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط متهم، مجازات را به میزان یک چهارم کاهش دهد یا این امر به اختیار دادگاه است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که متن ماده 442 قاضی را ملزم به کاهش مجازات تا یک چهارم میکند. به این معنا که اگر متهم از حق تجدید نظرخواهی خود صرفنظر کند، قاضی باید تخفیف را اعمال کند. همچنین، تفسیرقوانین جزایی به نفع متهم در موارد ابهام، بخشی از تضمین حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است. بنابراین، در این مورد اعمال تخفیف برای دادگاه الزامی است و نه اختیاری.
تاریخ نظریه: 1396/05/16
شماره نظریه: 7/96/1108
شماره پرونده: 846-1/168-96
در خصوص ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نماید آیا دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تعیینی به میزان یک چهارم م. ب. یا اینکه میتواند تخفیفی اعمال ننموده یا به میزانی کمتر از یک چهارم تخفیف دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: