Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1249 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص منصرف بودن اطلاق ماده 24 قانون از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #شرکت #الحاق #بودجه_کل_کشور #مراجع_قضائی #محکوم‌به #اجرای_احکام #دستگاه_اجرایی #فاضلاب #تملک #توقیف_اموال #سازمان_برنامه_و_بودجه #امور_حقوقی #قوانین #قانون_بودجه #اعتبارات_هزینه‌ای #دارایی #محکوم‌له #وزارتخانه #شرکت_آب_و_فاضلاب #اجازه #بودجه_شرکت‌های_دولتی #محکومیت #نام #اساسنامه #منابع_مالی #بودجه_عمومی #مقرره #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #گونه #نظریه‌مشورتی #ثبتی #تکالیف #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، اطلاق این ماده منصرف از شرکت‌های دولتی است، زیرا تخصیص بودجه آن‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست و فلسفه قانون مذکور شامل آن‌ها نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره پرداخت محکوم‌به از بودجه دستگاه‌های اجرایی است. اداره کل حقوقی گفته است حکم مورد بحث شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود، چون سازمان برنامه و بودجه اختیار تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی را ندارد. متن همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز از شمول اطلاق آن خارج می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکوم‌علیه دولتی و محکوم‌له در موضوع کلی مطرح‌اند و طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به هدف قانون سال ۱۳۶۵ و محدودیت اختیار سازمان برنامه و بودجه در تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی، بند «ج» ماده ۲۴ را منصرف از شرکت‌های دولتی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها، شرکت‌های دولتی و مراجع اجرای احکام در تشخیص شمول مقررات پرداخت محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، محکوم‌علیه دولتی، توقیف اموال دولتی، بودجه سنواتی، تخصیص بودجه، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم بند «ج» ماده ۲۴ درباره همه دستگاه‌های اجرایی، از جمله شرکت‌های دولتی، اجرا می‌شود؟

طبق این نظر، اطلاق آن منصرف از شرکت‌های دولتی است.

چرا شرکت‌های دولتی از شمول این حکم خارج دانسته شده‌اند؟

چون تخصیص بودجه آن‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست تا محکوم‌به از بودجه سنواتی آن‌ها کسر شود.

کلیدواژه‌ها: شرکت‌های دولتی، بودجه، دستگاه‌های اجرایی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور ميگردد و باالطبع براي پيشبيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌعليه واقع ميشوند، نياز به مهلتي ميباشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است ثانياً بند ج ماده 24 يادشده تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان يادشده نيست كه بتواند محكومٌبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند همانگونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده قيد شدهاند، نيز در بر نميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان يادشده نميباشد. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است « اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بندج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است . 1- دستگاه اجرايي محكومعليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي عملاً امكانپذير نبوده و...». نظریه مشورتی شماره 7/96/1249 مورخ 1396/06/05 موضوع استعلام به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا شرکت‌های آب و فاضلاب مشمول مفاد بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شوند یا خیر. در این بند، اجازه برداشت مستقیم محکوم به از حساب‌های اعتبارات هزینه‌ای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری داده شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه این بند به طور کلی به دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد، اما ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و عدم امکان تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این بند شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، تخصیص بودجه به موسسات عمومی غیردولتی نیز در اختیار این سازمان نیست و بنابراین، اجرای تکالیف مقرر در این بند برای این دسته از شرکت‌ها ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1396/06/05 شماره نظریه: 7/96/1249 شماره پرونده: 801-1/3-96 قسمت اخیر بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت محکومیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی مراجع قضایی برداشت مستقیم محکومٌ به از حساب های اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای از تاریخ 11/4/94 مجاز نبوده و متعاقب اعلام مراتب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان مذکور موظف گردیده ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و مستقیماً به محکومٌ له اجرای احکام دادگاه و یا سایر مراجع قضایی و ثبتی ذی ربط پرداخت نماید از سوی دیگر دستگاه اجرایی به استناد ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کلیه ی وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام م. ب. اطلاق و در مانحن فیه نیز شرکت آب و فاضلاب برابر ماده 4 اساسنامه و ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب به ویژه منطوق تبصره ذیل ماده اخیر غیردولتی تلقی می‌شود بنا به مراتب ب. ت. ب. ادعای شرکت آب و فاضلاب اهواز مبنی بر جای گیری شرکت در شمار موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و متقابلاً تخصیص برخی منابع مالی دولتی یا بودجه عمومی کشور به شرکت مذکور ارائه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم از حیث شمول یا عدم شمول شرکت های آب و فاضلاب از مفاد مقرره قانونی مذکور مورد تقاضاست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و باالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یادشده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده قید شده اند، نیز در بر نمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان یادشده نمی‌باشد. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بندج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملاً امکان پذیر نبوده و...».

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین