Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1325 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بودجه #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه_کل_کشور #الحاق #توقیف_اموال #پیش‌بینی #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #شرکت #کمک #تفسیر #پرداخت_محکوم‌به #بودجه_شرکت‌های_دولتی #نام #بودجه_سالانه #قضاییه #اختصاص #نظریه‌مشورتی #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #ثبتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اطلاق دستگاه‌های اجرایی در بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل شرکت‌های دولتی می‌شود؟

پاسخ: خیر، اطلاق دستگاه‌های اجرایی در این حکم منصرف از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.

به زبانِ ساده

موضوع، شمول حکم مربوط به پرداخت محکوم‌به از بودجه دستگاه‌های اجرایی درباره شرکت‌های دولتی بود. نظر ارائه‌شده با توجه به فلسفه قانون و اختیار بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه، اطلاق حکم را شامل شرکت‌های دولتی نمی‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره دولت، شرکت‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه است.

چگونه: نظر با بررسی فلسفه قانون مصوب ۱۳۶۵ و امکان یا عدم امکان تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی به وسیله سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته است. متن ارائه‌شده استدلال می‌کند که این سازمان اختیار لازم درباره بودجه شرکت‌ها را ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکارانِ محکوم‌له و دستگاه‌های اجرایی اهمیت دارد، زیرا روشن می‌کند حکم مورد بحث بر شرکت‌های دولتی تسری داده نشده است.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، بودجه سنواتی، تخصیص بودجه، توقیف اموال دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

متن می‌گوید اطلاق این بند، با توجه به قرائن و امارات بیان‌شده، منصرف از شرکت‌های دولتی است.

چرا شرکت‌های دولتی از این حکم خارج دانسته شده‌اند؟

چون بودجه آن‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست تا محکوم‌به از بودجه سنواتی‌شان کسر و پرداخت شود.

کلیدواژه‌ها: دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بودجه کل کشور، توقیف اموال، قانون مدیریت خدمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است 1-فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور ميگردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌعليه واقع ميشوند، نياز به مهلتي ميباشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومٌبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همانگونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شدهاند نيز در بر نميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نميباشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1325 مورخ 1396/06/12 موضوع این استعلام درباره تفسیر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 اسفند 1393 و ارتباط آن با شرکت‌های دولتی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که با وجود اطلاق این بند به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، این اطلاق شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. دلایل این نتیجه‌گیری شامل فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت مصوب 1365 و عدم امکان تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که اکنون به نام سازمان برنامه و بودجه شناخته می‌شود) برای پرداخت محکوم‌به‌ها است. همچنین، تخصیص بودجه به موسسات عمومی غیردولتی نیز در اختیار این سازمان نیست و اختصاص مبالغ به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک، جدا از تخصیص بودجه سالانه آنها است. تاریخ نظریه: 1396/06/12 شماره نظریه: 7/96/1325 شماره پرونده: 96-3/9-974 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌعلیه واقع میشوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در بر نمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین