Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1516 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #مجازات #جرم #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رسیدگی #تصمیم‌گیری #دادسرا #قرار_منع_تعقیب #رأی_قطعی #قضاییه #تصمیم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص اشیای مکشوفه ناشی از جرم کجاست؟

پاسخ: متضرر از تصمیم دادگاه در خصوص اشیای مکشوفه می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند و این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید دادگاه درباره ضبط اشیای مکشوفه ناشی از جرم تصمیم می‌گیرد. اگر کسی از این تصمیم متضرر شود، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند و دادگاه تجدیدنظر استان به اعتراض رسیدگی می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به مواد یادشده، اختیار دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره ضبط اشیا و امکان اعتراض متضرر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی کاربرد دارد که از تصمیم دادگاه درباره ضبط اشیای مرتبط با جرم متضرر شده‌اند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۸ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط اشیا، اشیای مکشوفه، متضرر از تصمیم، اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخصی که از تصمیم دادگاه درباره اشیای موضوع مواد یادشده متضرر شده است می‌تواند اعتراض کند؟

بله، طبق مقررات.

اعتراض در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه تجدیدنظر استان.

کلیدواژه‌ها: اشیای مکشوفه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، ضبط اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي 1392، دادگاه در خصوص ضبط اشياي مكشوفه ناشي از جرم اتخاذ تصميم مينمايد و برابر تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، متضرر از تصميم دادگاه در مورد مفاد مواد مرقوم، مي تواند طبق مقررات به آن، اعتراض نمايد و به اين اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1516 مورخ 1396/07/02 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی حکم دادگاه در خصوص ضبط سلاح‌های بلاصاحب کشف‌شده و تعیین قطعی بودن آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در مورد ضبط اشیای مکشوفه ناشی از جرم تصمیم‌گیری کند. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، شخصی که از این تصمیم متضرر شده است، می‌تواند اعتراض خود را طبق مقررات به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه دهد. بنابراین، به دلیل امکان اعتراض، حکم صادره قطعی نیست. تاریخ نظریه: 1396/07/02 شماره نظریه: 7/96/1516 شماره پرونده: 1059-1/168-96 در پرونده ای در دادسرا تعدادی اسلحه بلاصاحب کشف شده و قرار منع تعقیب صادر و جهت ضبط سلاحها پرونده به دادگاه ارسال شده دادگاه حکم به ضبط سلاحها به نفع دولت صادر کرده آیا این رأی قطعی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین