Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2083 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نحوه احتساب مهلت یک ماهه در صورت اعتراض به قرار اناطه (2)- وضعیت قرار قبولی در فرض قرار‌های تأمین متعدد

سبدِ من

#اعتراض_به_قرار_اناطه #اعتراض_به_قرار #قرار_اناطه #اداره_کل #قبولی #اعتراض #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظارت #قرار_تأمین #ابلاغ #قرار_ترک_تعقیب #صلاحیت_ذاتی #وثیقه #ناظر #رای_صادره #ضمانت #کفیل #تحقیقات_مقدماتی #ماده_۷۹ #مدیریت #کفالت #مجازات #حاکمیت #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #نظارت_بر #شاکی #دادسرا #کیفرخواست #مهلت #صورت #احتساب #قضاییه #اناطه #شهرستان #تأیید #استان #قضایی #مستنبط #شروع #اتهام #استنباط #تعقیب #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ احتساب مهلت یک‌ماهه اعتراض به قرار اناطه از چه زمانی است؟

پاسخ: مهلت یک‌ماهه اعتراض از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر به چند مسئله آیین دادرسی کیفری پاسخ می‌دهد: زمان آغاز مهلت پس از تأیید قرار اناطه، لزوم قبولی جداگانه تأمین‌ها و اختیار صدور قرار ترک تعقیب. نتیجه‌های گفته‌شده، نحوه محاسبه مهلت و رسیدگی به تأمین‌های متعدد را روشن می‌کند. بخش پایانی پاسخ سوم در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌ها از مرجع استعلام‌کننده مطرح شده‌اند؛ اشخاص یا طرفین پرونده‌ها در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش‌های مربوط به مهلت اعتراض، تأمین‌های متعدد و پرونده‌های مطرح‌شده مستقیم در دادگاه را با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تعیین مهلت‌ها و تشخیص تشریفات تأمین و تعقیب کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱، ۷۹، ۲۱۸، ۲۷۰ بند الف، ۲۷۳، ۲۸۴ و ۳۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: قرار اناطه، اعتراض به قرار، مهلت یک‌ماهه، قرار تأمین، قرار قبولی تأمین، تعقیب کیفری، قرار ترک تعقیب، طرح مستقیم پرونده در دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک‌ماهه از چه زمانی شروع می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ رأیی که قرار اناطه را تأیید می‌کند.

در صورت صدور قرار تأمین از دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف، برای هرکدام چه اقدامی لازم است؟

برای هر قرار تأمین مستقل، باید قرار قبولی تأمین جداگانه صادر شود.

آیا دادگاه می‌تواند در پرونده‌ای که مستقیماً در آن مطرح شده قرار ترک تعقیب صادر کند؟

متن می‌گوید در پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح نشده‌اند، دادگاه اختیار اعمال مقررات ماده ۷۹ را ندارد؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستنبط از تبصره يك ماده ي 21 و صدر ماده ي 273 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي ناظر به بند الف ماده ي 270 از قانون موصوف، آن است كه چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت يك ماهه مذكور در ماده ي 21 قانون مارالذكر، از تاريخ ابلاغ رأي صادره مبني بر تأييد قرار اناطه شروع مي شود. 2- اقتضاي صدور قرار تأمين جداگانه از سوي دادگاه هاي داراي صلاحيت ذاتي مختلف و آثار و ضمانت اجراي هر يك از تعهدات كفيل يا وثيقه گذار، حسب مورد، با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تأمين) اين امر است كه براي هر يك از قرار هاي تأمين مستقل صادره، قرار قبولي تأمين جداگانه صادر گردد، جمع بين ذيل حكم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذكر مؤيد اين استنباط است. 3- مستفاد از قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد، بنابراين در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح شود، مقررات تعقيب حاكميت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اينكه مطابق ماده 79 قانون فوقالذكر اصولاً صدور قرار ترك تعقيب از اختيارات دادستان است، در غير مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه مطرح ميگردد، دادگاه نميتواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانوني ياد شده اقدام نمايد و تنها در موارد طرح مستقيم پرونده در دادگاه اختيار صدور قرار ترك تعقيب را (در صورت وجود شرايط قانوني) تا پايان مرحله تحقيقات مقدماتي خواهد داشت. 4- نظارت دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانها و مقامات قضايي دادسراهاي شهرستانهاي آن استان در ماده 27 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، به معناي دخالت در امور مربوط به وظايف اداري و قضايي آنها نيست، با اين توضيح كه دادستان شهرستان مركز استان، حق دخالت در اقدامات قضايي مقامات دادسراهاي شهرستانهاي مركز آن استان را ندارد و صرفاً بر اجراي صحيح قانون در دادسراي مزبور نظارت داشته و عنداللزوم نسبت به ارائه تعليمات لازم و تذكر مراتب اجراي قانون مي پردازد، بدون اين كه در روند پروندههاي مربوط در عمل دخالتي داشته باشد و لذا نظارت مزبور بايد به نحوي اعمال گردد كه اعمال مديريت از سوي رئيس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان مختل نگردد. بنابراين نظارت استصوابي منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2083 مورخ 1396/09/08 موضوع استعلام شامل چهار پرسش مرتبط با آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس تبصره یک ماده 21 و ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مهلت یک ماهه برای اعتراض به قرار اناطه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه که قرار را تایید کرده است، آغاز می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، مطابق با مواد 218 و 284 همان قانون، برای هر یک از اتهامات متعدد که در صلاحیت دادگاه‌های مختلف قرار دارد، باید قرار قبولی مستقل صادر شود. در پاسخ به پرسش سوم، با استناد به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت طرح مستقیم پرونده، قرار ترک تعقیب صادر کند، اما در غیر این صورت، این اختیار تنها برای دادستان محفوظ است. نهایتاً، در پاسخ به پرسش چهارم، نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر دادسراها به معنای دخالت در امور قضایی نیست و تنها به نظارت بر اجرای صحیح قانون محدود می‌شود، بدون اینکه در روند پرونده‌ها دخالت کند، به گونه‌ای که مدیریت دادستان‌های شهرستان مختل نشود. تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2083 شماره پرونده: 69-861/1-391 1- در صورتی که قرار اناطه توسط شاکی مورد اعتراض قرار گیرد و دادگاه آن را تایید نماید ملاک احتساب مدت یک ماه از چه تاریخی است؟ تاریخ تایید قرار اناطه توسط دادگاه یا تاریخ ابلاغ رأی دادگاه به شاکی؟ 2- در صورتی که برای اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شود آیا صدور یک قرار قبولی کفالت یا وثیقه کفایت می کند یا اینکه باید قرار قبولی مستقل برای هر یک صادر شود؟ 3- آیا در جرایم قابل گذشت درجه هفت یا هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود به عنوان مثال جرایم موضوع مواد 32 و700 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375 دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند ب. ت. ب. اینکه تعقیب وظیفه دادسرا و اینکه قانون این وظیفه را بر عهده دادستان قرار داده است و از طرف دیگر اینکه قید تا قبل از صدور کیفرخواست در ماده 79 قانون آئین دارسی کیفری وجود دارد در حالی که در فرض یاد شده کیفرخواستی وجود ندارد؟ 4- نظارت دادستان شهرستان مرکز استان در ماده 27 قانون آئین دادرسی کیفری چه نوع نظارتی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستنبط از تبصره یک ماده‌ی 21 و صدر ماده‌ی 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به بند الف ماده‌ی 270 از قانون موصوف، آن است که چنانچه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده‌ی 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می‌شود. 2- اقتضای صدور قرار تأمین جداگانه از سوی دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مختلف و آثار و ضمانت اجرای هر یک از تعهدات کفیل یا وثیقه‌گذار، حسب مورد، با لحاظ نوع اتهام در فرض سوال (تعدد صدور قرار تأمین) این امر است که برای هر یک از قرار‌های تأمین مستقل صادره، قرار قبولی تأمین جداگانه صادر گردد، جمع بین ذیل حکم مقرر در مواد 218 و 284 از قانون صدرالذکر موید این استنباط است.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین