پرسش: آیا عدم حضور زوجه در دفتر طلاق مانع اجرای آن است و در فرض معرفی مال توسط طرفین کدام یک توقیف میشود؟
پاسخ: عدم حضور زوجه مانع اجرای طلاق نیست مشروط بر اینکه زوج حقوق مالی وی را به حساب سپرده دادگاه واریز کرده یا حکم اعسار ارائه دهد؛ همچنین در فرض معرفی مال، مالي که سهل الوصولتر است یا محکومله مناسبتر میداند توقیف میشود.
به زبانِ ساده
متن میگوید غیبت زوجه در دفترخانه، پس از ابلاغهای لازم، مانع ثبت طلاق به درخواست زوج نیست؛ اما حقوق مالی او باید تأمین شده باشد یا زوج حکم قطعی اعسار ارائه کند. همچنین هنگام معرفی دو مال کافی برای اجرای حکم، اول مال سهلالوصولتر و در صورت نامشخصبودن آن، مال مناسبتر از دید محکومله توقیف میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در بخش طلاق، زوج و زوجه مطرحاند و در بخش توقیف مال، محکومله و محکومعلیه؛ استعلامکننده مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی به دو پرسش پاسخ داده است: نخست درباره اجرای طلاق با وجود غیبت زوجه و تأمین حقوق مالی او، و دوم درباره انتخاب مال برای توقیف هنگام معرفی مال از سوی هر دو طرف.
چرا مهم است: این نظر برای زوجین و مجریان احکام روشن میکند چه شرایطی برای ثبت طلاق و انتخاب مالِ قابل توقیف لازم است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷۳ قانون مدنی؛ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.
مفاهیمِ حقوقی: گواهی عدم امکان سازش، اجرای طلاق، ثبت طلاق، حقوق مالی زوجه، سپرده امانی، اعسار، توقیف مال، استیفای محکومبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اگر زوجه پس از ابلاغهای لازم در دفترخانه طلاق حاضر نشود، طلاق قابل اجرا و ثبت است؟
بله، به شرط آنکه زوج حقوق مالی زوجه را به حساب سپرده امانی دادگاه واریز کند و رسید ارائه دهد، یا دادنامه قطعی اعسار از پرداخت حقوق زوجه را ارائه کند.
اگر هر دو طرف مالی معرفی کنند و هر مال بهتنهایی برای پرداخت محکومبه کافی باشد، کدام مال باید توقیف شود؟
مالی که سهلالوصولتر باشد؛ اگر این موضوع معلوم نباشد، مالی که محکومله برای استیفای حق خود مناسبتر میداند.
کلیدواژهها: گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، سپرده امانی، توقیف مال، سهلالوصول
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- پس از صدور گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج، عدم حضور زوجه در دفتر رسمي طلاق پس از انجام ابلاغيه هاي لازم، مانع اجرا و ثبت طلاق نيست؛ به شرط آنكه زوج با عنايت به مواد 273 قانون مدني و 29 قانون حمايت خانواده 1391، كليه حقوق مالي زوجه را به شرح دادنامه مربوطه به حساب سپرده اماني دادگاه مربوطه ايداع و قبض رسيد آن را به دفترخانه ارائه نمايد تا پس از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، زوجه امكان وصول حقوق مالي ناشي از اجراي طلاق را داشته باشد يا اينكه زوج دادنامه قطعي مبني بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه نمايد.
2- در فرضي كه محكوم له و محكوم عليه هر دو نسبت به معرفي مال اقدام كنند كه هر دو مال به تنهايي تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را بدهد، مالي كه سهل الوصول تر باشد، بايد توقيف شود و اگر معلوم نباشد كدام يك سهل الوصول تر است، ب. ت. ب. اينكه توقيف مال و مزايده بعدي آن به منظور استيفاي حق محكوم له از محل آن مال انجام مي شود، بنابراين به نظر مي رسد مالي را كه وي براي استيفاي حق خود مناسب تر مي داند، بايد توقيف شود
نظریه مشورتی شماره 7/96/2169 مورخ 1396/09/18
موضوع استعلام شامل دو بخش است: اول، بررسی وضعیت ثبت طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و عدم حضور زوجه در دفترخانه طلاق، و دوم، نحوه توقیف اموال در موارد اجرای حکم. در پاسخ به بخش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که عدم حضور زوجه مانع از ثبت طلاق نیست، به شرطی که زوج تمامی حقوق مالی زوجه را به حساب سپرده امانی دادگاه واریز کرده و رسید آن را به دفترخانه ارائه دهد، یا دادنامهای مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق زوجه ارائه کند. در بخش دوم، اگر هر دو طرف مالی را معرفی کنند، مالی که دستیابی به آن آسانتر است باید توقیف شود و اگر مشخص نباشد، مالی که محکوم له برای استیفای حق خود مناسبتر میداند، باید توقیف گردد. این پاسخ بر اساس مواد 273 قانون مدنی و 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2169
شماره پرونده: 1470-2/9-96
2- در فرضی که محکوم له و م. ع. هر دو نسبت به معرفی مال اقدام کنند که هر دو مال به تنهایی تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را بدهد، مالی که سهل الوصولتر باشد، باید توقیف شود و اگر معلوم نباشد کدام یک سهلالوصولتر است، ب. ت. ب. اینکه توقیف مال و مزایده بعدی آن به منظور استیفای حق محکومله از محل آن مال انجام میشود، بنابراین به نظر میرسد مالی را که وی برای استیفای حق خود مناسبتر میداند، باید توقیف شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: