Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2177 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عملیات_اجرایی #مزایده #محکوم‌علیه #ابطال_مزایده #اعتراض #رسیدگی #ملک #اجرای_احکام_مدنی #انتقال_سند #آیین_دادرسی_مدنی #اشتباه #دادخواست #صادرکننده #خریدار #دادورز #مجوز_قانونی #حق_شکایت #اجرای_احکام #محکوم‌به #ریال #محکوم‌له #اجرای_حکم #توقیف #قیمت_پایه #کارشناسی #نام #کارشناس #صلاحیت #آگهی #فروش_ملک #ماموریت #ذی‌نفع #قضاییه #ابطال #مهلت #آیین_دادرسی #صورت #احراز #انقلاب #نظریه‌مشورتی #هفته #صحت #مقتضی #نظریه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه وجاهت قانونی دارد و اختیار دادگاه در رفع اشتباه مزایده چیست؟

پاسخ: طرح دعوای مستقل ابطال عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی و مردود است، اما دادگاه مکلف است در صورت احراز اشتباه در جریان مزایده، از صدور سند جلوگیری کرده یا از دستور خود عدول کند.

به زبانِ ساده

متن تفاوت میان طرح دعوای مستقل برای ابطال عملیات اجرایی و شکایت از جریان اجرای حکم را توضیح می‌دهد. نظر مشورتی دعوای مستقل ابطال عملیات اجرایی را فاقد مبنای قانونی می‌داند، اما تأکید می‌کند دادگاه باید صحت مزایده را بررسی کند. اگر دادگاه متوجه اشکال شود، می‌تواند از انتقال سند جلوگیری کند یا با دلیل از دستور قبلی خود برگردد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در متن از محکوم‌علیه و ذی‌نفعِ عملیات اجرایی نام برده شده، اما هویت طرفین مشخص نیست.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره امکان طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی، مهلت شکایت و تکلیف دادگاه به بررسی صحت مزایده نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه‌ها، برندگان مزایده و وکلای پیگیر اعتراض به عملیات اجرایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی؛ بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: عملیات اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی، مزایده، انتقال سند رسمی، محکوم‌علیه، عدول از دستور، ایراد رد دادرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان با طرح دعوای مستقل، عملیات اجرایی دادگاه را باطل کرد؟

طبق نظر مشورتی، چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام شود.

آیا دادگاه فقط در صورت شکایت به‌موقع باید صحت مزایده را بررسی کند؟

خیر؛ دادگاه طبق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است.

اگر دادگاه پس از پایان مهلت شکایت متوجه اشکال مزایده شود، چه می‌کند؟

باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کند و اگر قبلاً آن را صادر کرده، با احراز مستدل اشتباه می‌تواند از دستور عدول کند.

کلیدواژه‌ها: ابطال عملیات اجرایی، مزایده، اجرای احكام مدني، انتقال سند، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اولاً: طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح مي شود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم دائر بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني، آن را مردود اعلام كند. ثانياً: گرچه حق شكايت موضوع ماده 142 قانون اجراي احكام مدني مقيد به مهلت يك هفته اي مذكور در اين ماده است، اما با عنايت به ماده 143 اين قانون، دادگاه نيز موظف به احراز صحت جريان مزايده است و هرگاه به هر دليلي از جمله شكايت خارج ازمهلت ذينفع، متوجه اشكال در جريان مزايده شود، بايد ضمن صدور دستور مقتضي از صدور دستور انتقال سند رسمي خودداري كند و حتي اگر دستور انتقال سند را صادر كرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن اين دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل ميتواند از اين دستور عدول نمايد. 2-ب. ت. ب. توضيحات فوق اصولاً بر شكايت محكوم عليه از عمليات اجرايي «دعوا» صدق نميكند. زيرا ذينفع از عمليات اجرايي كه زير نظر دادگاه انجام شده است، شكايت دارد و طرح شكايت به موجب دادخواست ماهيت آن را تغيير نميدهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2177 مورخ 1396/09/18 موضوع استعلام مربوط به اعتراض شخص محکومٌ‌علیه به عملیات اجرایی و ابطال مزایده ملکی است که بر اساس حکم دادگاه انجام شده است. سوالات مطرح شده عبارتند از اینکه آیا اعتراض به مزایده و عملیات اجرایی خارج از مهلت قانونی است و آیا قاضی صادرکننده حکم می‌تواند به ابطال مزایده رسیدگی کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوالات پاسخ داده و بیان می‌کند که طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی وجاهت قانونی ندارد و باید بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد شود. همچنین، با وجود مهلت یک هفته‌ای مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه موظف است صحت جریان مزایده را احراز کند و در صورت وجود اشکال، باید از صدور دستور انتقال سند خودداری کند. در نهایت، شکایت محکومٌ‌علیه از عملیات اجرایی به عنوان «دعوا» محسوب نمی‌شود و از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج است. تاریخ نظریه: 1396/09/18 شماره نظریه: 7/96/2177 شماره پرونده: 1215-1/3-96 شخص (الف) با سمت محکومٌ‌علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال د. ح. شخص (ب) با سمت محکومٌ‌له می‌گردد و در راستای اجرای حکم در مرحله اجراء ملکی از شخص محکومٌ‌علیه (الف) توقیف و پس از ارزیابی از طریق مزایده به قیمت پایه کارشناسی فروخته می‌شود و سپس مزایده به تأیید دادگاه می‌رسد و سپس بعد از انجام نقل و انتقالات ملک به نام خریدار شخص محکومٌ‌علیه نسبت به عملیات اجرایی اعتراض می‌نماید و با طرح دعوی مستقل ابطال مزایده و عملیات اجرایی را خواستار می‌شود به دلایل 1- تحت عنوان کارشناس ارزیابی کننده ملک برابر قانون صلاحیت ارزیابی نداشته است. 2- خریدار ثمن معامله را به طور کامل به واحد اجراء پرداخت ننموده است. 3- در مزایده نسبت به الصاق آگهی فروش ملک به محل وقوع ملک اقدامی به عمل نیامده است و ن. ب. ا. وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود و دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و چنانچه شکایت را وارد دانست اقدامی که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی را صادر خواهد نمود. س: 1- آیا اعتراض محکومٌ‌علیه وفق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی خارج از مهلت قانونی م. ب. و طرح دعوی ابطال مزایده و عملیات اجرایی برابر بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی خارج از موعد قانونی م. ب. یا خیر؟ 2- آیا در صورت داخل در مهلت بودن طرح این دعوی در صورت تأیید مزایده توسط قاضی صادرکننده حکم همان قاضی می‌تواند نسبت به ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده رسیدگی نماید یا مورد از موارد بند دال ماده 91 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و از موارد امتناع از رسیدگی محسوب می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ب. ت. ب. توضیحات فوق اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمی‌کند. زیرا ذی‌نفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین